گزارشي درباره مطالعه در زمينه حقوق بشر در مراجع كيفري فرانسه و سويس

تعداد صفحات: 27

کیفیت محصول: عالی

نوع فایل: ورد ،

دسته بندی:

قیمت: 2000 تومان

تعداد نمایش: 17 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: ۸ آبان ۱۳۹۵

به روز رسانی در: ۸ آبان ۱۳۹۵

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

2000 تومان – خرید

گزارشي درباره مطالعه در زمينه حقوق بشر در مراجع كيفري فرانسه و سويس

راثرموافقت مقام عالي وزارت دادگستري وتاييد دولت شاهنشاهي ايران بموجب نامه مورخ ۳۰ اكتبر ۱۹۷۱ بخش حقوق بشر سازمان ملل متحد بورس مطالعه تكميلي درزمينه حقوق بشربمدت سه ماه(دوماه دركشورفرانسه ويكماه درسويس) ازطرف سازمان ملل متحد باينجانب اعطا شد بنابمندرجات نامه مزبوراين قبيل بورس ها قسمتي ازبرنامه كلي خدمات مشورتي سازمان ملل متحداست كه درسال۱۹۵۵ ميلادي بتصويب مجمع عمومي آن سازمان رسيده وهدف آن آشنا ساختن استفاده كنندگان از بورس يا وضع حقوق بشردرساير كشورها ومهيا ساختن آنان براي اجراي وظائف ومسئنوليتهايي است كه دراين زمينه دركشور متبوع آنان بآنها محول ميشود ضمنا درآن نامه تصريح شده بود كه امر تبادل نظردراين باره واتخاذ تصميم درباره نحوه اجراي آن بعهده دفترخدمات فني كميسيون اقتصادي اروپا، مركز اروپايي سازمان ملل متحد واقع دركاخ ملل درشهرژنو ميباشد اداره اخيرالذكر نيز با ارسال نامه مراتب را تاييد ومقدمات مسافرت اينجانب را توسط نمايندگي سازمان ملل درتهران فراهم ساخت . ازطرف مقام عالي وزارت دادگستري نيزابلاغ ماموريت شماره ۷۶۳۶۱/۴ مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۵۰ تحت عنوان كارآموزي تخصصي دررشته حقوق بشر صادر گرديد.
اينجانب روز دوشنبه نهم اسفند ماه ۱۳۵۰برابربابيست وهشتم فوريه ۱۹۷۲ باهواپيماي شركت هواپيمايي ملي( هما) به پاريس عزيمت كردم . دراين شهربدواطبق برنامه اي كه باينجانب ابلاغ شده بود به آژانس فني، صنعتي واقتصادي كه آنرا بطور اختصار((آكتيم، مينامند وموسسه اي است كه ازطرف دولت فرانسه براي تصدي امورمربوط به كارآموزان خارجي وانجام خدمات مربوط بآنها تاسيس يافته مراجعه كردم وپس ازانجام تشريفات اداري وبيمه شدن دربرابر بيماري وسوانح از طرف موسسه مزبوربمدرسه ملي قضائي فرانسه معرفي شدم وطبق قرارقبلي درروز ۱۲ اسفند بمركز اداري آن مدرسه درپاريس مراجعه وباآقاي برتراند كادي يكي ازقضات پاريس كه عهده دار امورمربوط بكنفرانسها درآن مدرسه بود ملاقات كردم.
هدف از تاسيس مدرسه مزبور تربيت كارآموزان قضائي وتامين كادر لازم براي وزارت دادگستري فرانسه است اين مدرسه از سازمانهاي وزارت دادگستري فرانسه است كه ابتدا بموجب فرمان سال ۱۹۵۸ بنام (( مركز ملي مطالعات قضائي)) Le centre National d\’ etudes judiciaires تاسيس يافته سپس به مدرسه ملي قضائي)) تغيير نام پيدا كرده است . پيش ازاين تاريخ شرط ورود بخدمت قضائي درفرانسه طي دوره كارآموزي دردادسرا وتوفيق درامتحان نظري وفني درخاتمه دوره مزبوربوده وپس ازتاسيس اين مدرسه شيوه تربيت قاضي بصورت منظم ترودقيقتري درآمده است مدرسه مزبورداراي شخصيت حقوقي ميباشد وازخود مختاري مالي برخورداراست واداره امورآن مشتركاوسيله ي قضات واساتيد دانشكده حقوق بعمل مي آيد . مدرسه داراي شوراي اداري مركب از رئيس ديوانكشور(رئيس شوري) دادستان كل ديوانكشوروچهارده نفرديگر ميباشد وظيفه شوري كمك به مدير مدرسه درانجام وظائفي ميباشد كه به عهده اومحول است ونيز تنظيم مقررات داخلي مدرسه است اين مقررات پس از تصويب وزير دادگستري قابل اجرااست . اساتيد مدرسه ازميان اساتيد دانشكده حقوق وقضات وكارمندان واشخاص ذيصلاحيت ديگر برگزيده ميشوند ومديران كنفرانس ازبين قضات دادگاههاي استان وشهرستان مقر مدرسه انتخاب ميگردند. مقر مدرسه درغرب كشور فرانسه درشهر بردو درفاصله تقريبي۵۶۰ كيلومتري پاريس ومركز اداري آن درپاريس ميباشد ورود بمدرسه ازطريق كنكور است . جزدرمورد عده اي معدود كه بلحاظ مشاغلي كه بعهده داشته اند بدون گذراندن مسابقه ورودي بمدرسه وارد ميشوندداوطلبان ازميان فارغ التحصيلان حقوق برگزيده ميشوند. وظيفه مدرسه آنست كه كارآموزان را ازطريق مطالعات دانشگاهي ونظري با علم حقوق وجنبه هاي عملي آن بيشترآشنا ساخته به آنان فن قضا وطرز كارقضائي را بياموزد، مدت كارآموزي دراين مدرسه ۲۸ ماه است كه يكسال آن درمدرسه، سيزده ماه بكارآموزي قضائي درمراجع مختلف قضائي وسه ماه بكارآموزي دردادگستري پاريس مصروف ميشود پس ازخاتمه دوره مزبورازكارآموزان امتحان نظري وعملي بعمل آمده بآنها ديپلم خاصي داده ميشود . اين مدرسه درطول سيزده سال قريب ۷۵۳ كارآموز پذيرفته وسال بسال بفعاليت آن افزوده شده چنانكه درسال جاري مدرسه خود را مهيا ساخته كه به تناسب نيازمندي كشوربتواند بين ۱۶۰ تا۱۸۰ نفرداوطلب رابپذيرد.
باآنكه چنين مدرسه اي درفرانسه براي آماده ساختن داوطلبان ورود بشغل قضائي بوجود آمده ولي متصديان برخي ازمشاغل ازقبيل استادان دانشگاه، وكلاي دادگستري قضات اداري ونظامي ( منظور ازقضات اداري قضائي ميباشند كه درشوراي دولتي فرانسه كارميكنند.) وصاحبمنصبان دستگاههاي دولتي كه فعاليتهاي خاص آنها درزمينه هاي قضائي واقتصادي واجتماعي آنها را شايسته احراز مقام قضا كرده است ميتوانند بدون طي مدرسه مزبور بخدمت قضائي پذيرفته شوند. تعداد اين قبيل داوطلبان كه بدون طي كنكور ميتوانند بمدرسه ملي قضائي وارد شوند هيچگاه نبايد ازيك ششم مجموع كسانيكه باطي كنكوروارد مدرسه مزبورشده اند تجاوزكند.
درمدرسه ملي قضائي ازكتابخانه مركزاسناد آن بازديد بعمل آيد . سپس به آقاي ژاك بيگي قاضي فرانسه دربخش مديريت كيفري وزارت دادكستري فرانسه معرفي شدم ، درنخستين ملاقات باوي از طرف اوتوضيحات مبسوط ومفيدي دراطراف وضع كلي وزارت دادگستري فرانسه وتقسيمات آن ووضع فرانسه دربرابر ميثاق اروپايي حقوق بشروعلل عدم الحاق فرانسه بآن ميثاق بيان شد، ضمنا برنامه مطالعاتي اينجانب درپاريس باين ترتيب اعلام گرديد.

الف – ازتاريخ سوم مارس( برابربا۱۳ اسفندماه) تاچهاردهم مارس(برابربا۲۴اسفند ماه) دروزارت دادگستري فرانسه كه به شانسري معروف است.
ب- ازتاريخ ۱۵ مارس (برابربا۲۵ اسفند ماه) تابيست وسوم آوريل(برابرباسوم ارديبهشت)دردادسراي پاريس –دادگاههاي جنحه وجنايي وديوانكشور(دركاخ دادگستري فرانسه).
ج- ازتاريخ ۲۴ آوريل( برابر باچهارم ارديبهشت) تابيست ونهم آوريل (برابر بانهم ارديبهشت ) درشوراي دولتي فرانسه.
بدين ترتيب مطالعات اينجانب درپاريس درسه مرحله انجام گرديد كه درباره هريك ازآنها اشاراتي بعمل ميآيد.

گزارشي درباره مطالعه در زمينه حقوق بشر در مراجع كيفري فرانسه و سويس

پاسخ دهید