مقاله مطالعة تطبيقي‎ حقوق معنوي مؤلف

اندازه: 123.00K

تعداد صفحات: 30

کیفیت محصول: عالی

نوع فایل: ورد ،

دسته بندی:

قیمت: 2500 تومان

تعداد نمایش: 24 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: ۱۱ آبان ۱۳۹۵

به روز رسانی در: ۱۱ آبان ۱۳۹۵

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

2500 تومان – خرید

مقاله مطالعة تطبيقي‎ حقوق معنوي مؤلف

چكيده

حق معنوي مؤلف از جملة حقوق مؤلف است كه نوعي مالكيت فكري تلقي مي‎شود. در دهه‎هاي اخير هم در بعد ملّي و هم در بعد بين‎المللي حق معنوي مؤلف مورد توجه خاص قرار گرفت؛ در اين راستا در مقررات و قوانين داخلي بسياري از كشورها هم جهت با كنوانسيون‎هاي بين‎المللي تصويب شده در اين زمينه تغييرات عمده‎اي صورت گرفته است. از آنجا كه اين موضوع در حقوق ايران كمتر بررسي و تحليل شده است، در اين مقاله ابعاد حقوقي و فقهي موضوع بررسي و اشكالات و ابهامات قانوني آن ياد‎آور شده است. همچنين ضمن تأكيد برنظريه‎هاي فقهي مبني بر لزوم رعايت حق معنوي مؤلف انواع اين حق و ضمانت اجراي حمايت از آن حق تبيين شد.

مقدمه

در قرن حاضر، به علت رشد روزافزون فن‎آوري، ارتباط هر چه بيشتر ملتها و به هم نزديكتر شدن فرهنگها و تمدنها، مالكيتهاي فكري از اهميت خاصي برخوردار شده‎اند. يكي از انواع مالكيتهاي فكري، مالكيت ادبي و هنري است، كه حق مؤلف را نيز در بر دارد. از دير باز، اين حق مورد توجه بوده و بويژه از زمان پيدايش صنعت چاپ، اهميت فراواني يافته است. حق مؤلف، به دو نوع: معنوي و مادي تقسيم مي‎شود. براساس حق معنوي، مؤلف داراي يك سلسله امتيازات غيرمالي و قانوني است، كه ارتباط ويژه‎اي با شخصيت وي دارد. حق انتشار اثر، حق حرمت اثر، حق حرمت نام و عنوان مؤلف، حق عدول يا استرداد اثر و حق جايزه و پاداش، از جمله حقوق معنوي مربوط به مؤلف است كه وي مي‎تواند به طور مستقيم در زمان حيات، از آنها برخوردار شود و بعد از فوت وي نيز ادامه مي‎يابد.

در حقوق همة كشورهاي متمدن براي حمايت از حقوق مزبور، مقرراتي وضع شده است. چون بسياري از آثار ادبي و علمي از مرزهاي كشور اصلي خارج مي‎گردد. و در كشورهاي ديگر استفاده مي‎شود، لذا حمايت از اين حق جنبة بين‎المللي يافته و كنوانسيون‎هاي بين‎المللي متعددي در اين باره منعقد شده است؛ كه از مهمترين آنها مي‎توان كنوانسيون‎هاي: برن (۱۸۸۶م)، ژنو (۱۹۵۲م) و تجديد نظر شدة (۱۹۷۱م) پاريس و سازمان جهاني مالكيت معنوي را نام برد. در حقوق ايران نيز بعد از مدتها نابساماني، سرانجام قانون تقريباً جامعي با عنوان: «قانون حمايت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان» در سال ۱۳۴۸ به تصويب رسيد. در اين مقاله، حقوق معنوي مؤلف را براساس مقررات و قوانين مزبور و همچنين به طور تطبيقي با حقوق فرانسه و اسلام، بررسي و تحليل مي‎كنيم.

تعريف حق معنوي مؤلف

قانونگذار ايران حق معنوي مؤلف را تعريف نكرده است، ولي با توجه به مواد مختلف قانون مصوب ۱۳۴۸ و استفاده از حقوق تطبيقي،‌مي‎توان آن را چنين تعريف كرد(آيتي، ۱۳۷۵، ص۱۳۳):

«حقوق معنوي،‌مزايايي است قانوني غيرمادي و مربوط به شخصيت پديد آورندة يك اثر فكري كه به موجب آن، وي براي هميشه از يك دسته حقوق خاص برخوردار است.»

به سبب وجود اين حق، مطالعة محتواي حق مؤلف شروع مي‎شود. اين حق از نظر حقوقي، بيان كنندة‌رابطه‎اي است كه اثر را به آفرينندة آن مربوط مي‎سازد. به سبب وجود همين حق، امتيازات ويژه‎اي براي شخص پديدآورنده به وجود مي‎آيد كه حتي مرگ پديد‎آورنده نيز آن را از بين‎ نمي‎برد، بلكه تركيب اثر را به ورثه يا قائم مقام‎هاي مؤلّف متوفي – با حفظ نام وي – منتقل مي‎سازد. در حقوق فرانسه و كنوانسيون‎هاي بين‎المللي حق مؤلف، تعريفي از حق معنوي مؤلف ارائـه نشـده است. بـرخي از حقـوقدانان از ايـن تأسيس،‌بـا عنـوان: «حقوق اخلاقي» «Droir Moral»ياد كرده‎اند (آيتي، ۱۳۷۵، ص۱۳۴)

براي نخستين بار در قرن هجدهم ميلادي، امانوئل كانت، دانشمند و فيلسوف آلماني، به حق اخلاقي مؤلف اشاره كرد. به دنبال آن، حقوقدانان اين نظريه را تأييد كردند. در سال ۱۹۲۸م، براي نخستين بار كنفرانس بين‎المللي رم، حق اخلاقي مؤلف را به طور رسمي شناساند و به دولتهاي عضو «اتحادية برن» توصيه كرد كه قوانين حق مؤلف را در اين زمينه كامل كنند. (مشيريان، ۱۳۳۹، ص۳۷).

پيشينة حق معنوي مؤلف

دربارة وجود يا ظهور حقوق معنوي مؤلف در جوامع باستاني، عقايد مختلفي از سوي حقـوقـدانان و تـاريخ نـويسان بيـان شـده اسـت. بـه عنـوان نمــونه،‌آنـدره مــوريو «Andre morilot» در اين باره مي‎نويسد:(Morilot, p.111)

«حقوق معنوي مؤلف از زماني كه انسان توانست قلم يا قلم مويي در دست بگيرد، وجود داشته است. مبدأ، چنين حقي، در ظلمات اعصار ناپديد است. به محض اينكه ادبياتي به وجود آمد، سرقت ادبي از سوي عموم مردم سرزنش و ملامت شد. و به محض اينكه قوانين تدوين شد، مرتكب اين سرقت مجازات گرديد.»

از ميان شواهد متعددي كه در يونان و روم وجود داشته،۲نمونه معروفيت خاص يافته‎اند. نمونة‌اول، مربوط به هرمودور «Hermodore»، از شاگردان افلاطون، است. هرمودور پس از استفاضه از محضر استاد، يادداشتهايش را با خود به سيسيل برد و در آنجا فروخت. اين عمل كه بدون اجازة افلاطون بود، نه تنها شماتت اهل علم و ادب آن زمان را در برداشت، بلكه خشم مردم را نيز برانگيخت.

مثال دوم، برگرفته از ادبيات روم و مربوط به سيسرون«Ciceron»، خطيب مشهور رومي، است سيسرون در نامه‎اي به دوست و ناشر خود، آتيكوس «Atticus»، وي را سخت سرزنش مي‎كند كه چرا بدون اجازه‎اش، به بالبوس«Balbus» اجازه داده است كه از يكي از آثار او كه هـنوز دربـاره انـتشارش تصـميمي نـگرفته است، رونويسي كند و آن را منتشر نمايد (claude dock, 1963, p.114)

بنابر اين‌، حق انتشار اثر، يكي از مصاديق حقوق معنوي مؤلف، در عهد باستان وجود داشته است. البته، نبود متن قانوني در اين زمينه، به اين سبب بود كه در روم قديم، ضرورت حمايت از پديدآورندگان اثر به هيچ وجه احساس نمي‎شد. وضع اجتماعي نويسندگان كه هم مورد لطف واحترام بودند و هم پاداشهاي مادي دريافت مي‎كردند، به آنان فراغت كامل مي‎داد تا با همة وجود به هنر خود بپردازند. از اين رو، هرگز آنان درخواست نمي‎كردند تا حقوقشان نسبت به كسب امتيازات مادي و معنوي، جنبة رسمي به خود بگيرد. در قرون وسطي، در همه جا و همة رشته‎ها، نوعي انحطاط ديده مي‎شود. علت آن، از هم پاشيدگي اصل تمركز قوا در امپراتوري روم و از بين رفتن بازار آزاد براي آثار فكري است؛ بازاري كه كليسا آن را تحت حكومت و سلطه خود قرارداد، و كمتر اثري به ثمر نشست و بويژه به مرحلة نشر رسيد. از سوي ديگر، براي اينكه اثري از لحاظ حقوق معنوي مؤلف قابل حمايت شود، مي‎بايست اعتقاد به اينكه اثرزادة فكر ونبوغ مؤلف است، در جامعه ريشه گرفته باشد. در حالي كه در اوايل قرون وسطي، اعتقاد مردم و بويژه اهل كليسا، برآن بود كه اثر، مظهري از الهام الهي است. بنابراين، مؤلف آن نمي‎تواند حق اختصاصي برآن داشته باشد. به طور مثال، مؤلف مي‎تواند در صورت تحريف و تغيــير اثــرش، حــق اعـتراض داشتــه بــاشد. ايــن حق، بيشتر بــه صـورت نفرين و تهديد به مجازاتهاي الهي عليه كساني كه اثر را تحريف كرده‎اند، آشكار مي‎شد .(stromholm, 1967, p.66)اين اوضاع نامساعد، با اختراع صنعت چاپ دگرگون شد، زيرا فن چاپ نتايج بسيار مهمي از نظر نشر آثار فكري و مآلاً حصول و شمول منافع شخصي و معنوي مؤلفان داشت. اختراع فن‎آوري نشر و تكثير اثر به طريقي كه بتواند در زمان كمي، پديد آورنده را در كشورهاي مختلف با خوانندگان بسياري ارتباط دهد و آنان را با تفكر او آشنا سازد، خود باعث مي‎شود كه نياز به دفاع و حمايت ازحقوق مؤلف در مقابل انتشار غير مجاز اثر، در مقياس وسيعتر و به صورت تازه‎اي احساس شود. لذا، از قرن شانزدهم ميلادي به بعد، اختراع صنعت چاپ شكوفايي تراوشات فكري را موجد شد، و پديد‎آورندگان آثار ادبي و هنري را برارزش و اعتبار خود واقف كرد بتدريج، اين آگاهي مؤلفان را در راه استيفاي حقوقشان مصمم نمود. با فرا رسيدن قرن هيجدهم ميلادي، انديشه‎ها، عادات و سنن جوامع اروپايي عميقاً تغيير كرد. پديد‎آورندگان آثار ادبي كه به حقوق خود واقف نشده بودند، كوشيد‎ند تا به حقشان، به طور قانوني جامة عمل بپوشانند. لذا، از همان اوايل قرن هجدهم ميلادي، در فرانسه تذكره‎اي با عنوان: «تذكرة‌مربوط به نظرات نــاشران پاريس» دسـت بــه دست مي‎گرديــد. ايـن تـذكره، بـخوبي طـرز فـكر مـؤلفان نسبـت بـه ناشران را – كـه فـروش كتــب در انــحصار آنان است- آشكار مـي‎سازد .(claude Dock, 1963, 116)

الف: پيشينة حق معنوي مؤلف در حقوق ايران

براي بررسي پيشينة حقوق معنوي مؤلف در حقوق ايران، بايد دو مرحلة: فقدان قاعدة حقوقي و تدوين قوانين را در نظر گرفت.

در بررسي مرحلة‌اول اگر به گذشته برگرديم، به دوراني مي‎رسيم كه هيچ‎گونه قاعده و ضابطة مدوني دربارة‌اين حقوق در ايران وجود نداشت، و صرفاً اگر اتفاقي نيز مي‎افتاد،‌در حد نكوهش و ذم اخلاقي با آن برخورد مي‎شد. بنابراين، مالكيت ادبي و هنري به معناي امروزي، پديده‎اي نيست كه بتوان در جوامع اولية سرزمين ايران جاي پايي از آن يافت (آذري، ۱۳۶۰، ص۱۲).

البته، اموري همچون: نقل اقوال ديگران بدون ذكر مأخذ و انتساب اثر ديگران به خود، در گذشته وجود داشت. به عنوان مثال، ابوالحسن علي‎بن‎عثمان جلايي هجويري غزنوي در مقدمة كتاب خود، كشف المحجوب چنين مي‎نويسد (مرادي، ۱۳۵۲، ص۴۳):

«ديوان شعرم، كسي بخواست و بازگرفت. و اصل نسخه، جز آن نبود. آن جمله را بگردانيد و نام من از سر آن بيفكند و رنج من ضايع كرد؛ تاب الله‎عليه. و ديگر، كتابي كردم هم از طريقت تصوف، نام آن منهاج الدين. يكي از مدعيان، نام من از سر آن پاك كرد و به نزديك عوام چنان نمود، كه وي كرده است.»

مؤلف كتاب مفاخراسلام نيز در اين باره مي‎نويسد(دواني، ۱۳۶۶، ص۲۱)

«سرقت افكار و انديشه‎ها، چه به صورت فكر يا عين عبارت، آن هم قسمتي از مطلب در رساله يا كتابي، با تعويض مقدمة كتاب و نامگذاري آن به نام خود يا ديگري، سابقة طولاني دارد و بيشتر در ميان شعرا رايج بوده است.»

دربارة مرحلة دوم بايد گفت كه در سال ۱۳۰۹، اولين قرارداد مالكيت ادبي ميان ايران و آلمان از سوي مجلس شوراي ملي تأييد شد. پس از استقرار رژيم مشروطه و افزايش نشر كتاب، نياز به قوانين حاكميت از مؤلفان، روز به روز بيشتر شد. در آن زمان، فقط مادة ۲۴۵ تا ۲۴۸ قانون مجازات عمومي مصوب ۱۰ مرداد ۱۳۱۰، ناظر به حقوق مؤلفان بود؛ كه آن هم اين هدف را تأمين نمي‎كرد. لذا، در نيمة دوم سال۱۳۳۴، ۲۲نفر از نمايندگان مجلس شوراي ملي تحت تأثير تلاشهايي براي حمايت حق

مقاله مطالعة تطبيقي‎ حقوق معنوي مؤلف

پاسخ دهید