مقاله مسئوليت كيفري در قلمرو جرائم مطبوعاتي

تعداد صفحات: 46

کیفیت محصول: عالی

نوع فایل: ورد ،

دسته بندی:

قیمت: 2500 تومان

تعداد نمایش: 14 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: ۱۷ آبان ۱۳۹۵

به روز رسانی در: ۱۷ آبان ۱۳۹۵

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

2500 تومان – خرید

مقاله مسئوليت كيفري در قلمرو جرائم مطبوعاتي

مقدمه:

دخالت افراد متعدد در تحقق پديده مجرمانه مطبوعاتي (نويسنده، صاحب امتياز، مدير مسوول، سردبير، خبرنگار و … باعث پيچيدگي موضوع مسووليت كيفري (مباشرت، شركت و معاونت) در حقوق ايران شده است.

به علاوه حضور هيأت منصفه در رسيدگي به جرايم مطبوعاتي جهت احراز تقصير متهم و نيز تعدد مراجع قضايي در كشور (دادگاه‌هاي عمومي، انقلاب، نظامي و ويژه روحانيت) و ساير ويژگي‌هاي دادرسي مطبوعاتي (نظير علني بودن، توقيف موقت، دستور موقت و …) باعث اهميت خاص مقوله چگونگي پاسخ‌ها در قلمرو پديده مجرمانه مطبوعاتي شده است.

به دليل تعداد افرادي كه در تهيه و نشر مطبوعات دخالت دارند، بررسي مسووليت كيفري آنان در اين قلمرو همراه با پيچیدگي بيشتر و مستلزم نظريه‌هاي خاص است؛ چنانكه اين قلمرو اقتضاي داشتن آيين دادرسي ويژه‌اي نظير علني بودن رسيدگي و حضور هيأت منصفه را نيز دارد.

مسووليت كيفري در قلمرو جرايم مطبوعاتي

مسووليت كيفري عبارت است از: «الزام به جواب دادن از نتايج اعمال بزهكارانه و تحمل مجازاتي كه از طرف قانون براي آن پيش‌بيني شده است؛ پس مسووليت يكي از عناصر متشكله جرم نبوده بلكه اثر و نتيجه قضايي آن است».(۱) در اكثر جرايم مرتکبین یک جرم در زنجیره مباشر، شریک و معاون به سادگی قابل تشخیص هستند، در حالیکه طبع خاص جرايم مطبوعاتي كه مستلزم دخالت افراد متعدد (نويسنده، صاحب امتياز، مدير مسوول، سردبير، خبرنگار، حروفچين، ويراستار، چاپ‌كننده، ناشر، توزيع‌كنند) در تحقق آنهاست، باعث پيچيدگي موضوع مسووليت كيفري در اين قلمرو شده است.

ابتدا به بررسي نظريه‌هاي موجود در اين مورد و سپس به بررسي سير تاريخي و تحولات قانون‌گذاري در اين خصوص مي‌پردازيم و در نهايت مسووليت كيفري در جرايم مطبوعاتي را بر اساس قوانين جاري بررسي خواهيم نمود.

الف) نظريه‌هاي مسووليت كيفري در قلمرو جرايم مطبوعاتي

در خصوص چگونگي احراز مسووليت كيفري مرتكبين جرايم مطبوعاتي، سه نظريه‌ي «مسووليت جمعي (تضامني)»، «مسووليت ترتیبي» و «مسووليت شخص واحد» ارائه شده است.

بر اساس نظريه مسووليت‌ «جمعي يا تضامني»(۲) تمام كساني كه به نحوي از انحا در نوشتن، چاپ، انتشار و توزيع مطلب مجرمانه (مطبوعاتي) دخيل هستند، با عناوين مباشر، شريك و معاون جرم مطبوعاتي مورد تعقيب قرار مي‌گيرند. مطابق اين نظر، اگر دو عنصر نوشته مجرمانه و انتشار آن، علت تحقق جرم مطبوعاتي باشد. بايد تمام افراد مؤثر در اين علت، اعم از نويسنده، صاحب امتياز، مدير مسوول و … داراي مسووليت كيفري باشند. اين نظريه ساده‌ترين نظريه موجود در اين زمينه و مطابق قواعد كلي مسووليت كيفري است و اولين بار در «تدوين ماده ۲۴ قانون ۱۷ مي ۱۸۱۹ فرانسه مورد توجه قرار گرفت».(۳) اگرچه با پذيرش اين نظريه و ايجاد احساس مسووليت در افراد دخيل در چاپ، نشر و توزيع مطبوعات، دفاع جامعه بهتر تضمين مي‌شود، اما از اين لحاظ كه هيأت تحريريه و توزيع‌كنندگان مطبوعات به طور دائم در معرض خطر تعقيب كيفري قرار مي‌گيرند، مخل آزادي مطبوعات است و موجب خودسانسوري، تورم كار دستگاه قضايي و انجام محاكمات متعدد مطبوعاتي به دليل انتشار يك مطلب مجرمانه در مطبوعات مي‌گردد.

در نظريه «ترتيبي»(۴) براي احراز مسووليت كيفري مرتكبين جرايم مطبوعاتي، سلسله مراتب تعيين شده است. به اين معنا كه نويسنده مطلب به عنوان مسوول اصلي در طبقه اول، مدير و ناشر در طبقه دوم و ساير افراد دخيل در امر چاپ و نشر (چاپ‌كننده، حروفچين، توزيع‌كننده و … ) در طبقات بعدي قرار مي‌گيرند. در اين نظريه به جز نويسنده كه به عنوان مسوول اصلي قابل تعقيب است، مرتكبين ديگر تنها در صورتي تحت تعقيب قرار مي‌گيرند كه در طبقه مقدم آنان كسي دستگير نشود.

در قانون مطبوعات بلژيك كه قانون اساسي مشروطه نيز در اين زمينه تا حدودي از آن ملهم بود، اين نظريه به اين شرح پذيرفته شده بود: «هر گاه نويسنده يك مقاله مجرمانه معلوم باشد و در قلمرو اين كشور مقيم و اقامتگاه معلوم داشته باشد، فقط نويسنده تعقيب مي‌شود و نويسنده نه فقط به عنوان مرتكب اصلي شناخته مي‌شود، بلكه فقط او به تنهايي مسوول جرم است و لاغير؛ مدير و چاپ كننده و توزيع‌كننده در مرحله دوم و سوم و چهارم مسووليت قرار گرفته‌اند و در صورتي كه مسوول هر مرحله مسوول طبقه قبلي خود را معرفي كند، از تعقيب معاف است».(۵)

مواد ۴۲ و ۴۳ قانون مطبوعات فرانسه مصوب ۲۹ ژوئيه ۱۸۸۱ و اصلاحي آن در ۲۵ مارس ۱۹۵۲ نيز بر اساس اين نظريه تدوين شده است. مطابق اين مواد، «قانونگذار علاوه بر كسي كه مطلب افتراآميز را نوشته به نام مرتكب مادي، قابل مجازات مي‌داند، كساني را كه مقاله مزبور را ننوشته‌اند و فقط اجازه چاپ، انتشار و توزيع آن را داده‌اند، يعني مديران انتشار(۶) و ناشران و در صورت نبودن آنها كساني كه عمل مادي انتشار را انجام داده‌اند و در صورت نبودن آنها، چاپ‌كنندگان و در صورت نبودن چاپ‌كنندگان، فروشندگان، توزيع‌كنندگان و نصب‌كنندگان آگهي را به عنوان مرتكبان اصلي مجازات مي‌كند. به علاوه موجب اين قانون مدير انتشارات بايد قبل از نويسنده مقاله افتراآميز تحت تعقيب قرار گيرد و در اين مورد نويسنده مقاله افتراآميز با وجود اينكه مرتكب مادي جرم است، فقط به عنوان معاون مدير انتشارات تعقيب مي‌شود».(۷)

بنابراين مطابق اين نظريه (فرانسوي) مدير انتشار يا شريك وي (در صورت مصونيت مدير نشريه)، مسوول اصلي جرم مطبوعاتي قلمداد مي‌شود و نويسنده به عنوان معاون قابل تعقيب است و در صورت عدم شناخت آنان، به ترتيب ناشر، چاپ‌كننده، فروشندگان و توزيع‌كنندگان در طبقات بعدي، مسووليت قرار مي‌گيرند. البته هر يك از اين افراد در صورتي تعقيب مي‌شوند كه در طبقه مقدم آنان كسي نباشد. اين نظريه با وجودي كه در مقايسه با نظريه قبلي، دامنه مسووليت كيفري را كمتر به دست‌اندركاران مطبوعات توسعه مي‌دهد، اما از لحاظ نظري خلاف قواعد كلي حاكم بر مسووليت كيفري است. همچنين با توجه به اينكه معرفي افراد طبقات قبل از سوي طبقات بعدي، موجب رهايي آنان از مسووليت كيفري مي‌شود، پذيرش آن به نوعي موجب تشويق خبرچيني (لو دادن) و ايجاد محذوريت اخلاقي براي دست‌اندركاران مطبوعات مي‌گردد.

بر اساس نظريه سوم كه آقاي گارو (حقوقدان فرانسوي) آن را سيستم «مجازات بر اساس غفلت» ناميده است، مسووليت كيفري تنها به عهده يك شخص (نويسنده يا صاحب امتياز يا مدير مسوول يا سردبير) است. با پذيرش اين نظريه، براي ساير دست‌اندركاران دخيل در امر چاپ و نشر مصونيت ايجاد مي‌شود؛ چنانچه «در حقوق سوئد تنها مدير مسوول منصوب از طرف صاحب امتياز داراي مسووليت كيفري مطلق است، يعني او نمي‌تواند با ادعاي اينكه مطلب منتشره را نخوانده است، ادعاي عدم مسووليت كند و از مجازات معاف شود. اين شيوه دو فايده مهم دارد؛ اول اينكه، تضميني جهت شناخت يك فرد مشخص و با مسووليت مطلق است؛ ثانياً: موجب مصونيت، ساير دست‌اندركاران مطبوعات مي‌گردد. اين مصونيت، دغدغه خاطر ساير دست‌اندركاران چاپ و نشر مطبوعات را مرتفع ساخته، مانعي در جهت اعمال خودسانسوري و تضميني براي آزادي مطبوعات است.

ب) تحولات قانونگذاري در عرصه مسووليت كيفري

تحول قانونگذاري در زمينه مرتكبين جرايم مطبوعاتي در حقوق ايران با فراز و نشيب‌ها و تغييرات گوناگوني همراه بوده است. اولين متن در خصوص مسووليت كيفري مرتكبين جرايم مطبوعاتي در حقوق ايران را در نامه مظفرالدين شاه در زمينه تأسيس روزنامه مجلس مي‌توان ملاحظه كرد. به موجب اين نامه، «اولا: بايد مديران روزنامه به اسم و رسم معين باشد و ثانياً: مدير مذكور ملزم میشود، مطالبی كه برخلاف مصالح عامه و مضر به حال دولت و ملت است، طبع و نشر ننمايد و مرتكب تهمت و افترا و غيره كه موافق قوانين شرع انور مستلزم مجازات است، نشود والا به محكمه عدليه جلب و مورد مؤاخذه خواهد بود و بعد از رسيدگي در صورت لزوم روزنامه هم توقيف خواهد شد. ششم شهر شعبان … هزار و سيصيد و بيست و چهار.(۸)

در حقيقت ورود روزنامه به كشور ما با پذيرش مسووليت مدير نشريه به جاي نويسنده مطلب همراه بود. بعضي با توجه به تأكيد اين متن بر مسووليت مدير به جاي نويسنده، از آن به عنوان نخستين قانوني كه مسووليت كيفري ناشي از فعل غير را بنا نهاد، نام برده‌اند؛(۹) در حالي كه اين تفسير صحيح نيست، زيرا در اين متن آگاهانه يا ناآگانه مسووليت مدير نشريه به عنوان كسي كه دستور انتشار نشريه رامي‌دهد و مرتكب اصلي (نه نيابتي) جرم مطبوعاتي كه انتشار ركن اصلي آن است، صحيح بيان شده است.

در اولين متن قانوني (اصل سيزدهم قانون اساسي مشروطه) در خصوص مسووليت كيفري مرتكبين جرايم مطبوعاتي آمده بود: «… اگر كسي در روزنامه‌جات و مطبوعات، خلاف آنچه ذكر شد و به اغراض شخصي چيزي طبع نمايد يا تهمت و افترا بزند، قانونا‌ً مورد استنطاق و محاكمه و مجازات خواهند شد». در اين اصل، مؤسس نظر به مسووليت ناشر (مدير) و نويسنده از باب تهمت و افترا داشته است.

اصل ۲۰ متمم قانون اساسي مشروطه (۱۲۸۶ ه ش)، نوع خاصي از مسووليت كيفري در جرايم مطبوعاتي را پايه‌گذاري كرد. به موجب اين اصل: «…. هر گاه چيزي مخالف قانون مطبوعات مشاهده شد، نشردهنده يا نويسنده مجازات مي‌شوند، اگر نويسنده معروف و مقيم ايران باشد، ناشر و طابع و موزع از تعرض مصون هستند». اين اصل به تقليد از اصل ۱۸ قانون اساسي بلژيك(۱۰) و مطابق با نظريه ترتيبي تنظيم شد. مطابق اين اصل مسووليت كيفري در جرايم مطبوعاتي ابتدا با نويسنده است و اگر وي معروف و مقيم محل ارتكاب جرم باشد، نمي‌توان ناشر، مدير نشريه(۱۱) و توزيع‌كننده را تحت تعقيب قرار داد. در اين اصل همانند اصل ۱۸ قانون اساسي بلژيك مشخص نيست كه اگر نويسنده مطلب مجرمانه معلوم نبود و در نتيجه نوبت به مسووليت ناشر، مدير نشريه و توزيع‌كننده مطبوعات رسيد، آيا مسووليت آنان در طول يكديگر و به صورت ترتيبي است يا در عرض هم و به صورت جمعي؟ همچنين در اين اصل مشخص نيست كه مسووليت هر يك از ناشر، چاپ‌كننده يا توزيع‌كننده مطبوعات، مسووليت اصلي و از باب مباشرت است يا آنان تحت عنوان شركت و معاونت تعقيب مي‌شوند.

در اولين قانون مطبوعات ايران (۱۸/بهمن/۱۲۸۶) مقنن با عدول از روش مورد قبول قانون اساسي مشروطه، شيوه ديگري را در اين خصوص پذيرفت. مطابق ماده ۴۸ اين قانون، اقدام‌كنندگان به طبع و مديران روزنامه و ساير جرايد اصالتاً مسوول بودند؛ البته مطابق ماده ۱۳ اين قانون در مقالات همراه با امضاي نويسنده، اگر نوشته همراه با منهيات مسلمه نباشد، مدير نشريه مسووليت ندارد. مطابق ماده ۴۸ اين قانون، دبيران جرايد در صورتي مسوول بودند كه يا تخلف آنان از موازين قاوني در نشريه واضح و آشكار بود و يا آنان با مدير نشريه در انتشار مطلب خلاف قانون مساعدت كرده بودند مطابق اين ماده، رئيس چاپخانه، فروشنده، نشردهنده و اعلان‌كننده مطلب مجرمانه مندرج در نشريه در صورت مشاركت و همدستي با مدير يا رئيس جريده داراي مسووليت بودند. مسووليت اين افراد به صورت جمعي بود و به موجب انتهاي ماده ۴۸ اين قانون: «هر گاه يكي از متصديان پنجگانه متواري شوند، سايرين علي قدر مراتبهم مسوول خواهند بود».

در دومين قانون مطبوعات (مصوب ۱۵ بهمن ۱۳۳۱) تا حدود زيادي شيوه‌ي پيش‌بيني شده در اصل بيستم متمم قانون اساسي مشروطه مورد عمل قرار گرفت. به موجب ماده ۲۸ اين قانون: «در كليه جرايم مذكوره در موارد فوق مدير يا نويسنده مورد تعقيب قرار خواهد گرفت، ولي هر گاه نويسنده معروف و مقيم ايران باشد، مدير از تعقيب معاف است و اگر مدير از معرفي نويسنده عاجز باشد يا خودداري كند و يا نويسنده قابل تعقيب جزايي نباشد، خود مدير تعقيب و مجازات خواهد شد».(۱۲)

ماده ۲۵، سومين قانون مطبوعات (مصوب ۱۰ مرداد ۱۳۳۴)، به صراحت تعيين حدود مسووليت كيفري مرتكبين جرايم مطبوعاتي را به اصل بيستم متمم قانون اساسي احاله داد.

بعد از پيروزي انقلاب اسلامي، لايحه قانون مطبوعات (مصوب ۲۰ مرداد ۱۳۵۸) تكليف مسووليت كيفري در جرايم مطبوعاتي را به شكلي كاملاً جديد و تا حدودي مبهم تعيين كرد. به موجب ماده ۱۷ اين قانون: «مسووليت مقالات يا مطالبي كه در نشريه منتشر مي‌شود به عهده مدير مسوول است، در صورتي كه مقالات يا مطالب مذكور مضر به منافع اشخاص بوده و منتهي به شكايت شود، مدير مسوول بايد نويسنده مقاله يا مطلب را معرفي كند و پاسخگوي آن باشد، مگر اينكه ثابت شود مدير مسوول به تمام وظايف و مسووليت‌هاي متعارف عمل كرده باشد كه در اين صورت مسووليت متوجه كسي است كه در اين باب تقصير كرده باشد». مطابق اين ماده، مسووليت اصلاً به عهده مدير مسوول است و وي تنها در جرايم مضر به حقوق اشخاص به شرط معرفي نويسنده و اثبات اينكه وي به وظايف متعارف خود عمل كرده، مسووليت ندارد و در اين صورت مسووليت بر عهده مقصر قرار مي‌گرفت؛ هر چند در ماده فوق منظور از مقصر نيز مشخص نشده بود.(۱۳) به غير از پذيرش اين شيوه كلي در خصوص مسووليت، مواد ۱۷ و ۲۱ اين قانون در موارد خاصي قائل به مسووليت تضامني مدير مسوول و نويسنده و در مورد ۲۲، ۲۳، ۲۶، ۲۷ و ۲۸ و تبصره ماده ۲۵ مصاديقي از مسووليت كيفري صاحب امتياز نيز ذكر شده بود.

ج) مسووليت كيفري در مقررات جاري

مقاله مسئوليت كيفري در قلمرو جرائم مطبوعاتي

پاسخ دهید