مقاله قواعد حقوق جزا در قوانين دوره عثماني و تأثير دين بر آنها

اندازه: 111.50K

تعداد صفحات: 28

کیفیت محصول: عالی

نوع فایل: ورد ،

دسته بندی:

قیمت: 2500 تومان

تعداد نمایش: 11 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: ۱۶ آبان ۱۳۹۵

به روز رسانی در: ۱۶ آبان ۱۳۹۵

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

2500 تومان – خرید

مقاله قواعد حقوق جزا در قوانين دوره عثماني و تأثير دين بر آنها

بسياري از خلاءها و اشتباهات صورت گرفته در تحقيقات مربوط به حقوِ دوره عثماني در زمينه حقوِ جزاست . زيرا پاره اي از محققان بيگانه و بومي كه از اصول كلي حقوِ جزاي اسلام و شرايط و عناصر تعزيرات اطلاعات جامعي ندارند، احكام جزايي موجود در قوانين عثماني را مغاير با حقوِ جزاي اسلام مي دانند. براساس ادعاي آنان ، قوانين حقوِ جزاي عثماني ، احكام حقوِ جزاي اسلام را تغيير داده اند.مثلاً در حقوِ جزاي اسلام مجازات زنا رجم يا تازيانه است اما سلطان فاتح و ديگر سلاطين عثماني به جاي آن جريمه مالي گذاشته و حتي مجازات حدود را تغيير داده اند و احكام جديد مبتني بر سياست عدليه (دادگستري ) بود نه سياست ديني . ادعاي مذكور سطحي و بي پايه است چرا كه :

اولاً صاحبان اين گونه ادعاها، حقوِ جزاي اسلام را به سه قسمت حدود، قصاص و تعزيرات تقسيم كرده اند، بدون اينكه متوجه اين نكته شوند كه مجازات تعزيري به نظر اوالوالامر بستگي دارد. به همين دليل است كه در حقوِ جزاي عثماني ، قانونگذار در مورد تعزيرات كاري جز تعيين صلاحيت در اعمال ، قانون محدود اقدام ديگري به عمل نياورده است .

ثانياً اين ادعاها از منطق حقوقي بومي برخوردار نمي باشند. زيرا نظام حقوقي مذكور مجازات جرايم سنگيني چون قتل ، زنا و سرقت صرفاًجريه مالي قرار نداده است بلكه مجازات تعيين شده در موارد مذكور منشأ ديني دارد.

ثالثاً مقنن دولت عثماني ، كتاب فقهي اي چون ملتقي را به عنوان يك كتاب رسمي قانون پذيرفته بود و كتاب مذكور كلاً مشتمل بر احكام شرعي است . به طوري كه با مراجعه به آرشيو عثماني و احكام قضايي آن زمان به وضوح ديده مي شود كه كتب فقهي ، مبناي حكم و نظرآنان بوده است . حتي در دوره تنظيمات نيز علي رغم همه فشارها مجازات حدود و قصاص لغو نشدند.

جرايم از جهات مختلف طبقه بندي مي شوند. اما در ميان طبقه بندي هاي مذكور، مهم ترين آنها طبقه بندي جرايم به : حدود، جنايات (قصاص و ديات ) و تعزيرات است كه در همه دولت هاي ترك حتي بعد از دوره تنظيمات نيز ديده مي شود.

در حقوِ جزاي تركي كه متأثر از اسلام است ، جرايم به لحاظ تكرار و بسيط بودن آن به دو گروه ساده و اعتيادي تقسيم شده اند. به جرايمي كه فقط از يك فعل تشكيل شده اند ساده و به جرايمي كه از تكرار فعل تشكيل شده اند اعتيادي گفته مي شد. همچنين در حقوِجزاي عثماني تقسيم بندي ديگري از جرايم وجود دارد: جرايم عادي و جرايم سياسي . در حقوِ قديم عثماني به جرايم سياسي \”بغي \” و به مجرمان سياسي \”بغات \” گفته مي شد. در حقوِ مذكور، جرايم عليه مأموران دولت جرم سياسي تلقي نمي شد.

عقوبت ، جزايي است كه به افراد عاصي در قبال امر قانونگذاري و منافع عمومي داده مي شود. جرايم عقوبت آور يا به عنوان حق الناس است يا حق الله و يا حقوِ مختلط (حق الناس و حق الله ).

درحقوِ جزاي قديم عثماني ، مهم ترين شرايط كيفر، عبارتند از: شرعي بودن مجازات ها، شخصي بودن مجازات ها و عمومي بودن مجازات ها.

همان طور كه گفته شد مهم ترين تقسيم بندي جرايم در حقوِ دوره عثماني همان حدود، جنايات و تعزيرات است كه به لحاظ مجرمانه بودن فرقي ندارند. اما تقسيم ديگري نيز در حقوِ مذكور ديده مي شود كه قابل توجه است : اول ، كيفرهاي اصلي (كيفرهايي كه در اصل براي جرايم مشخص تعيين شده اند) مانند قصاص قتل و قطع يد براي سرقت .

دوم ، كيفرهاي جايگزين (كيفرهايي كه به جاي كيفرهاي اصلي داده مي شوند) مانند ديه و يا جزاي تعزيري كه به جاي قصاص قتل داده مي شود.

سوم ، كيفرهاي تبعي (كيفرهايي كه به تبع كيفرهاي اصلي داده مي شوند) مانند محروميت قاتل از قصاص .

چهارم ، كيفرهاي تكميلي (كيفرهايي كه قاضي به طور مستقل در مورد آنها حكم مي دهد) مانند بستن دست مقطوع سارِ به گردنش .

حــــدود:

حدود، مجازات جرايمي است كه در ميان همه دولت هاي ترك پذيرفته شده است بدون اينكه تغييراتي در آنها داده شود. مجازات حدود را باتوجه به فقه حنفي بررسي خواهيم كرد.

لغت حد به معناي منع كردن است . اما به عنوان يك واژه حقوقي به جزايي گفته ميشود كه حق الله است و ميزان آن معين شده است .مجازات حد در هفت مورد است : زنا، قذف ، شرب ، خمر، سرقت ، قطع طريق ، ارتداد و بغي .


  1. زنـــا

زنا، ارتباط نامشروع زن و مرد را گويند. در فقه حنفي نزديكي براي تحقق زنا كفايت نمي كند. از نظر ابوحنيفه نزديكي با مردگان ، حيوانات وزنايي كه به علت شبهه همسري ياكنيزي با آنان ارتباط برقرار شده است ، مجازات زنا را ندارد بلكه تعزير مي شوند.

در حقوِ عثماني مجازات زنا سه نوع است : تازيانه ، تبعيد و حبس و رجم .

مجازات مرتكبين مجرد ۱۰۰ تازيانه و تغريب (يك سال حبس ) است . ابوحنيفه مجازات تغريب را به تبعيد (نفي بلد) معنا كرده است . ازنظر وي نفي بلد به عنوان يك جزاي سياسي است .

مجازات افراد محصن (متأهل ) كه مسلمان و رشيد باشند، رجم است .

براي تحقق مجازات رجم وجود هر يك از شرايط مذكور ضروري است . بنابراين محصن يا محصنه غيرمسلمان رجم ندارد بلكه مجازات آن تازيانه است .

جرم زنا با شهادت چهار مرد عادل ، مسلمان و عاقل ثابت مي شود. بنابراين مجازات مرتكب به راحتي ميسر نيست . در جرم زنا مرورزمان وجود دارد. لذا شرط است اثبات آن در زمان مشخصي صورت گيرد. همچنين در صورتي كه مرتكب زنا چهار بار اقرار نمايد مجازات زنااثبات مي شود و بالاخره قراين از اسباب و دلايل اثبات جرم زنا هستند. به طوري كه حاملگي يك دختر (كسي كه متأهل نيست ) از قرائن ثبوت جرم است .

در تاريخ حقوِ ترك هميشه حد زنا پذيرفته شده است اما اجراي آن بسيار نادر صورت گرفته است . چنانچه جرم مذكور، فاقد يكي ازشرايط لازم براي اثبات زنا باشد، مرتكب تعزير مي شود.

مقاله قواعد حقوق جزا در قوانين دوره عثماني و تأثير دين بر آنها

پاسخ دهید