مقاله قتل در فراش

اندازه: 89.50K

تعداد صفحات: 21

کیفیت محصول: عالی

نوع فایل: ورد ،

دسته بندی:

قیمت: 2000 تومان

تعداد نمایش: 15 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: ۱۶ آبان ۱۳۹۵

به روز رسانی در: ۱۶ آبان ۱۳۹۵

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

2000 تومان – خرید

مقاله قتل در فراش

پس از پيروزي انقلاب اسلامي و اصلاح قوانين و مقررات براساس موازين شرعي، بسياري از قوانين حاكم بر جرائم و مجازاتها بازنگري شدند كه در حوزه حقوق جزا، اين امر منجر به تصويب قانون راجع به مجازات اسلامي گرديد. بنابراين فرض، قانون مذكور از مقررات فقهي اقتباس گرديده، لكن در اكثر اين مقررات به دليل عدم وجود سابقه پيروي شده است. از جمله كتاب پنجم آن با عنوان «تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده» در دويستوسيودو ماده وچهل و چهار تبصره دردوم خردادماه ۱۳۷۵ به تصويب نهايي مجلس شوراي اسلامي رسيده وشوراي نگهبان نيز در ششم خرداد ماه همان سال آن را تأييد كرده است.

ماده ۶۳۰ قانون مزبور راجع به قتل در فراش است كه هم داراي حكم فقهي است وهم قضايي وموضوع آن در ماده ۱۷۹ قانون مجازات عمومي سابق نيز مورد حكم قرار گرفته بود، هرچند قانون مجازات اسلامي سال ۶۲ و ۷۰ به اين موضوع اشارهاي نداشت.

به موجب ماده ۶۳۰قانون مجازات اسلامي «هرگاه مردي همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبي مشاهده كند و علم به تمكين زن داشته باشد ميتواند درهمان حال آنان را به قتل برساند و در صورتي كه زن مكّره باشد، فقط مرد را ميتواند به قتل برساند. حكم ضرب وجرح نيز در اين مورد مانند قتل است.»

نخستين متن قانوني كه در مورد موضوع و حكم ماده ۶۳۰ قانون مجازات عمومي در قوانين ايران وضع شده ماده ۱۷۹ قانون مجازات عمومي مصوب دي ماه ۱۳۰۴ است. به موجب اين ماده: «هرگاه شوهري زن خود را با مرد اجنبي در يك فراش يا درحالي كه به منزله وجود در يك فراش است، مشاهده كند و مرتكب قتل يا جرح يا ضرب يكي از آنها يا هردو شود از مجازات معاف است. هرگاه به طريق مزبور دختر يا خواهر خود را با مرد اجنبي ببيند و درحقيقت هم علاقه زوجيت بين آنها نباشد و مرتكب قتل شود به يك ماه تا شش ماه حبس جنحهاي محكوم خواهد شد واگر در مورد قسمت اخير اين ماده مرتكب جرح يا ضرب شود به حبس جنحه اي از يازده روز تا دوماه محكوم ميشود.»

تصويب ماده ۱۷۹ قانون مجازات عمومي بيشتر با اقتباس از قانون جزاي فرانسه صورت گرفته بود و به اين علت، حكم اين ماده در حقوق ايران سابقه تاريخي مدون ندارد.

قانگذار فرانسه در شق دوم ماده ۳۲۴ قانون جزا مصوب ۱۸۱۰پس از آنكه ميگويد:«عليالاصول قتل زن به وسيله شوهريا قتل شوهر به وسيله زن از مجازات معاف نيست، مگر آنكه زندگي مرتكب قتل در خطرافتاده باشد» مقرر ميدارد: «مع ذلك در صورتي كه مردي همسر خود را درخانه مشترك زوجيت درحال زنا(به گونهاي كه در ماده ۳۳۶ همين قانون پيش بيني شده است) مشاهده كند و مرتكب قتل همسر خود ومرد اجنبي شود، از معافيت قانوني برخوردار خواهد شد.» همانطور كه مشاهده ميشوددر مقرره مذكور فقط خانهاي كه شوهر به اتفاق همسرش در آن سكونت دارد فراش محسوب شده است ولذا ورود مرد به خانه و مشاهده زن با مرد اجنبي بايد ناگهاني باشد با تباني شوهر وهمسر باشد مشمول معافيت نيست. مطابق ماده ۳۲۶ قانون اخيرالذكر مجازات چنين قتلي به يك تا پنج سال حبس تقليل پيدا كرده است البته شق دوّم ماده ۳۲۴ و نيز ماده ۳۳۶ و ۳۳۹ قانون مذكور به موجب قانون ۱۱ژوئيه سال ۱۹۹۲ به تصويب رسيد و در تاريخ اول مارس ۱۹۹۴ به اجرا گذاشته شد، اثري از آن ديده نميشود. به موجب قانون جديد ارتكاب زنا توسط زن شوهردار يامرد زن دار صرفاً موجبات درخواست طلاق است.

از طرف ديگر بايد اذعان داشت كه موضوع«قتل در فراش» و تجويز ارتكاب قتل زني كه به همسر خود خيانت كرده و در فراش مرد بيگانه حاضر شده، از موضوعاتي است كه بحث از آن حتي در قديميترين تمدنها نيز وجود داشته است. از نظر آشوريها، قتل زن در حال زنا توسط شونر به دليل خيانت وي، حق مسلم مرد به شمار ميرفت. در امپراتوري ژاپن اگر شوهري ، همسر خود را درحال خيانت و ارتكاب زنا با مرد بيگانه مشاهده ميكرد، ميتوانست هر دو آنها را بي درنگ بكشد{۱۵}. دريونان باستان ودر قرن پنجم، قصاص مستقيم در شرايط خاص مجاز بود و به همين دليل اگر مردي مشاهده ميكردكه بين زن يا مرد يا رفيقه يا خواهر يا دخترش با مرد بيگانه رابطه نامشروع برقرار است، قتل آنها بر وي مجاز بود{۱۵}. البته در حقوق رم قديم علاوه بر شوهر به پدرنيز چنين حقي داده شده بود كه اگر همسر يا دختر خود را در حالتي كه با مرد بيگانه رابطه نامشروع برقرار كرده است، ببيند، اقدام به قتل آنان كند. اين امر ريشه در مفاهيم قديمي و اوليه اقتدار و سلطه شوهر و پدر در رابطه با زن ودختر خود درشؤون زندگي داشت{۱۹}. به دليل وجود چنين حكمي درتمدنهاي قديمي در طول قرنهاي متمادي، اين حكم در قوانين بسياري از كشورها پيش بيني گرديد. ازجمله ماده ۳۷ قانون جزاي پرتغال و ماده ۴۲۸ قانون جزاي موناكو و ماده ۴۱۳ قانون جزاي بلژيك مصوب ۱۸۶۷ و ماده ۵۸۷ قانون جزاي ايتاليا مصوب ۱۹۳۰ به بيان حكم اين موضوع پرداختهاند{۱۵}. همچنين در قوانين پارهاي از كشورهاي عربي نيز در اين مورد احكامي وجود دارد. از جمله به موجب ماده ۱۵۳ قانون جزاي كويت مصوب ۹۶۰ و ماده ۴۰۹ قانون مجازات عراق مصوب سال ۱۹۶۹ مجازات چنين قتلي حداكثر سه سال حبس تعيين شده{۱۳} و در واقع مرتكب از معافيت نسبي برخوردار شده است. طبق ماده ۲۳۷ قانون مجازات مصر مصوب سال ۱۹۳۷، مجازات قتل مزبور به مدت متناسبي حبس بدل از مجازات اعدام و حبس با اعمال شاقه – مقرر در ماده ۲۳۴و- ۲۳۶ تقليل يافته است{۱۸}

۲ـ بحث و بررسي

سؤالي كه در عمل مطرح ميشود اين است كه اثبات موجه بودن قتل مرد اجنبي و زن شوهردار در فراش به عهده كيست، قاتل يا اولياي مقتول؟ به عبارت ديگر آيا ماده مذكور بر برائت قاتل دلالت دارد و بار دليل اثبات خلاف موضوع،يعني خلاف آن چه مورد ادعاي اوست بر عهده اولياي دم مقتول است يا اصل بر برائت مقتول است و قاتل بايد اتهام مورد ادعا را به اثبات برساند؟

از نظر تعريف حق، بين مرحله ثبوت آن تفاوت وجود دارد. مرحله ثبوت حق يا واقعه حقوقي، تحقق امر درمرحله واقعي است و مرحله اثبات تحقق آن در مرحله استدلال است . به عبارت ديگر صاحب حق بايد بتواند در مرحله اثبات، «حق ثبوتي» خود را با دليل به اثبات برساند، يعني مرحله ثبوت حق، مرحله وجود واقعي حق بدون توجه به ظهور خارجي آن است و مرحله اثبات، ظهور خارجي آن و قطعي كردنش در نزد محكمه است كه در هر حال بين دو مرحله مذكور تلازم وجود دراد وبه استناد قاعده «البينة علي المدعي» هر كس كه مدعي حق ثبوتي باشد بايد براي اثبات آن دليل رايه دهد.

به اين لحاظ موضوع ماده قانون مجازات اسلامي نيز مانند هر پديده حقوقي ديگر داراي دو مرحله ثبوتي و اثباتي است. لذا بررسي موضوع مذكور در دو مرحله به عمل ميآيد:

يكي مرحلهاي كه مربوط به شرايطي است كه درصورت جمع آنها مصداق منطبق يا ماده مذكور در مرحله ثبوتي تحقق پيدا ميكند. اينكه چه كسي بايد برائت خود را ثابت كند يا اتهام طرف مقابل را به اثبات برساند مربوط به چه مرحله اثباتي است.


الف) مرحله ثبوتي

قانونگذار درماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامي قتل مرد اجنبي در حال ارتكاب زنا با زن شوهردار وهمچنين قتل زن در صورت تمكين به اين عمل را بتوسط شوهر مجاز دانسته است وبه شوهر اجازه داده كه به قتل يا ضرب وجرح آنان اقدام كند. اما بايد توجه داشت كه مجاز بودن ارتكاب قتل در اين مورد مشروط به وجود شرايطي است و فقط در صورت اجتماع اين شرايط، شوهر معاف از مجازات خواهد بود كه مرحله ثبوتي واقعه است. شرايط مذكور به شرح زير است:

اول) وجود علقه زوجيت

مقنن جمهوري اسلامي حكم اين ماده را ناظر به مواردي دانسته است كه شخص شاهد ارتكاب زنا توسط همسر خود باشد، بنابراين اگر مردي شاهد زناي زن ديگري ولو خواهر، دختر يا مادر خود با مرد اجنبي باشد، مجاز به ارتكاب قتل و حتي ضرب وجرح نيست ودر صورت ارتكاب قتيل يا ضرب وجرج، حسب مورد مجازات خواهد شد، در حالي كه ماده ۱۷۹قانون مجازات عمومي سابق، درمورد پدر و برادري كه دختر يا خواهر خود را بامرد اجنبي در يك فراش مشاهده ميكرد و مرتكب قتل آنها ميشد معافيت نسبي از مجازات قائل بود كه در حال حاضر اين معافيت منتفي است. احراز وجود رابطه زوجيت با توجه به مقررات مندرج در كتاب هفتم قانون مدني صورت ميگيرد كه در اين مورد با توجه به اطلاق كلام، منظور از نكاح، نكاح دايم و منقطع است. اگر چه بعضي از حقوقدانان اين حكم را فقط ناظر به عقد دائم ميدانند{۴} اما در اقوال و گفتار فقها تفاوتي بين دائم يا موقت بودن نكاح وجود ندارد

 

مقاله قتل در فراش

پاسخ دهید