مقاله قاعده تحذير – نقش هشدار دهنده در رفع مسئوليت كيفري

تعداد صفحات: 17

کیفیت محصول: عالی

نوع فایل: ورد ،

دسته بندی:

قیمت: 2500 تومان

تعداد نمایش: 13 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: ۱۶ آبان ۱۳۹۵

به روز رسانی در: ۱۶ آبان ۱۳۹۵

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

2500 تومان – خرید

مقاله قاعده تحذير – نقش هشدار دهنده در رفع مسئوليت كيفري

در خلال مباحث مربوط به مسئوليت افراد نسبت به اعمال و افعال صادره از آنان فقها معترض قاعده تحت عنوان « قدا عذر من حذر » شده اند ، اجمال مطلب اينست كه اگر كسي قبل از انجام كاري هشدار دهد ولي به هشدار وي ، خسارت ديده توجه نكند و بر اثر كار او جنايتي بوجود آيد هشدار دهنده مسئوليتي نخواهد داشت .

سير قاعده در كلام فقها

شيخ طوسي ( قرن پنجم ه ) در مبسوط مسئله اي بدين شرح مطرح كرده است : « اذا مررجل بين الرمات و بين الهدف فاصا به سهم من الرماه فهو قتل خطالان الرامي ما قصده وانما قصد الهدف » .

هرگاه شخصي در محل مسابقه تيراندازي از فاصله ميان مسير تير و هدف عبور كند و مورد اصابت تير قرار بگيرد و كشته شود ، اين قتل خطائي محسوب مي گردد ، زيرا تيرانداز ، قصد او را نكرده بلكه مقصود او هدف بوده است .۱

شيخ طوسي در اين زمينه چيزي افزون بر اين نياورده واشاره به قاعده مورد نظر نكرده است .

محمد بن علي بن حمزه طوسي ( قرن ششم هجري ) در كتاب « الوسيله الي ليل الفضيله » مسئله فوق را به نحو ديگري مطرح نموده است :

« و اذا مررجل بين الرماه و بين الغرض فاصابه سهم و قد حذره الرامسي لم يضمن و ان لم يحذره و كان في ملكه قد دخل عليه بغير اذنه فكذالك و ان دخل عليه باذنه او كان في غير ملكه و لم يحذره كانت ديته علي عاقلته » .

هرگاه شخصي « در محل مسابقه » از فاصله ميان تيراندازان و هدف ، عبور كند و مورد اصابت تير قرار بگيرد ، چنانچه تيرانداز هشدار داده باشد ، مطلقاً ضامن نيست ، ولي اگر هشدار نداده باشد ،در فرض آنكه محل در مالكيت تيرانداز بوده و مصدوم بدون اجازه وي وارد شده ، باز هم ضامن نيست و چنانچه مصدوم با اجازه وي وارد شده ويا محل ، ملك تيرانداز نبوده و هشدار نداده است ، ضمان بر عاقله وي مقرر خواهد بود .۱

محقق حلي ( قرن هفتم ) در كتاب شرايع الاسلام بطور مطلق گفته است :

« اذقال « حذار » لم يضمن لماروي … »

اگر تيرانداز گفته باشد ( حذار = بپرهيز ) ، ضامن نخواهد بود۲ و به همين مقدار بسنده نموده و به ذكر مستند فتوي پرداخته است .

علامه حلي ( قرن هشتم ) در كتابهاي قواعد الاحكام و نيز تحريرالاحكام چنين افزوده است :

مت قواعد الاحكام : « ولو اجتاز علي الرمات فاصابه احد هم بسهم فان قصد فهو عمد والا فخطاء ولو ثبت انه قال حذار لم يضمن ان سمع المرمي و لم يعدل مع امكانه » .

ترجمه : اگر ثابت گردد كه رامي گفته است : ( حذار = بپرهيز ) ومصدوم شنيده است و با فرض امكان فرار ، اقدام به فرار ننموده است ، ضامن نمي باشد .۱

متن تحرير الاحكام :

« ولو ثبت انه قال حذار فلا ضمان مع السماع لما روي …».۲

اگر ثابت شود كه حذار گفته است چنانچه خسارت ديده استماع نموده باشد ضمان ندارد .

مستند فقهي قاعده :

الف- شهرت : در مورد اين قاعده هرچند نقل اجماع از ناحيه فقيهان به چشم نمي خورد ولي بزرگان چون صاحب جواهر مدعينه كه نظر مخالفي در مسأله نديده اند . و بايد توجه داشت كه چنانچه اجماع هم نقل شده بود چندان از حجيت برخوردار ، نبود زيرا با توجه به وجود دلائلي كه نقل خواهيم كرد ، بخصوص، نص موجود در مورد مسأله ، اجماع از نوع اجماع مستند محسوب و فاقد ارزش و اعتبار فقهي خواهد بود بنابراين رويه و عمل اصحاب در اين امر كفايت خواهند كرد چراكه موجب تقويت نص وارده مي گردد . وچنانچه ضعفي و اشكالي در سند حديث و يا دلالت آن مطرح باشد شهرت عملي جبران خواهد كرد .

ب- قاعده تسبيت : به مقتضاي موازين گفته شده در قاعده تسبيب و اتلاف هر چند اصل اين است كه مباشر مسئول ورود خسارت است ولي در مواقعي كه انتساب پديده خسارت به عمل عامل با واسطه كه اصطلاحاً آن را سبب گويند ، اقواي از انتساب آن به عمل مباشر باشد ، سبب مسئول خسارت خواهد بود ، در فرض مورد بحث ، چنانچه از ناحيه خسارت زننده اقدام به هشدار صورت گرفته باشد و جميع شرايط و عناصر لازم كه در آينده ذكر خواهيم كرد رعايت شده است ، و خسارت ديده به آن ترتيب اثر نداده و از اين رهگذر خسارت بر وي وارد گرديده انتساب ضرر و زيان به خودش اقوي از انتساب به خسارت زننده است .

علماي حقوق معاصر مسئله را از طريق عنصر تقصير حل مي كنند . با اين توضيح كه خسارت زننده با هشدار قبلي خود را از هرگونه تقصيري مبري نموده و تقصيري متوجه او نمي باشد . وبه عبارت ديگر مباشر ( خسارت زننده ) مقصر نيست و سبب ( خسارت ديده ) مقصر است بنابر اين مباشر اقوي از سبب است و مسئوليت متوجه او نخواهد بود .

يادآوري اين نكته ضروري است كه حقوقدانان معاصر در ضمان ، براساس استنباط از مواد ۳۲۸ و ۳۳۱ قانون مدني ميان مسئوليت ناشي از اتلاف و مسئوليت ناشي از تسبيب تقاوتي چنين قائلند كه در اتلاف عنصر تقصير مطرح نيست ولي در تسبيب ، ركن اصلي تقصير سبب است و چنانچه سبب مقصر نباشد مسئول نخواهد بود . و آنگاه معتقدند كه اين تفاوت از ماده قانون مسئوليت مدني مصوب سال ۱۳۳۹ ناديده گرفته شده است ، به نظر مي رسد كه در فقه چنين تفاوتي مطرح نيست ، از نظر فقها ركن اصلي مسئوليت، استناد و ارتباط اقوي است . و به ديگر سخن هرگاه خسارت پديد آيد ، چنانچه رابطه ميان پديده خسارت با هر عاملي چنان قوي باشد كه خسارت مستند به وي گردد مسئوليت متوجه او خواهد شد . النهايه در موارديكه خسارت مباشرتاً صورت گيرد و عامل ديگري با واسطه پايش در ميان نباشد مباشر مطلقاً مسئول است ، چرا كه استفاده در مورد مباشر مطلقاً محرز است ، خواه مقصر باشد يا غير مقصر . و چنانچه خسارت نه مباشرتاً بلكه ناشي از عامل مع الواسطه رخ داده باشد استناد خسارت تنها وقتي به چنين عاملي محقق و نتيجه مسئوليت متوجه او مي گردد كه عنصر تقصير متحقق باشد و در غير اين صورت انتساب واستناد ، محرز نخواهد شد و در مورد اجتماع مباشر و سبب ، اقوائيت هريك مي تواند مسئوليت را متوجه او سازد .

درمانحن فيه سبب ورود خسارت شخص خسارت ديده است ، و مباشر خسارت زننده . وبا توجه به اينكه خسارت ديده عليرغم شنيدن هشدار و امكان فرار از شرايط و اركان اصلي رفع مسئوليت است ( بعداً خواهد آمد )، اقدام به ورود به عرصه خطر نموده ، لذا تقصير را متوجه به خود ساخته و انتساب را به خويشتن اقوي نموده از مصاديق سبب اقوي از مباشر مي باشد .

ج- بناء عقلا : در عرف عقلا، اين سنت متداول است كه هرگاه عملي را مي خواهند انجام دهند ، چنانچه در مظان ايجاد خسارت احتمالي و ايراد ضرر و زيان بر ديگران است . قبل از انجام ، با كلماتي هشدار دهنده ، نظير : خبردار ، پرهيز ، بپا و در عربي با حذار، احذر ، بالك ، اجتنب و امثال آن .

خرمندان در جريان سنت فوق ، به گونه اي هستند كه اقدام بر هشدار ، چنانچه خسارتي از ناحيه عمل آنان ايجاد گردد خود را مسئول ورود خسارت نمي دانند . اين سنت عقلائي در عرف متشرع و متدين كاملاً محسوس است ، و نه تنها ردع و منعي از ناحيه شرع واصل نشده بلكه در سطور آينده خواهيم ديد كه صريحاً مورد تأييد قرار گرفته است .

مقاله قاعده تحذير – نقش هشدار دهنده در رفع مسئوليت كيفري

پاسخ دهید