مقاله صلاحيت جهاني رسيدگي به جرائم عليه بشريت در حقوق فرانسه

اندازه: 63.50K

تعداد صفحات: 14

کیفیت محصول: عالی

نوع فایل: ورد ،

دسته بندی:

قیمت: 2000 تومان

تعداد نمایش: 11 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: ۱۱ آبان ۱۳۹۵

به روز رسانی در: ۱۱ آبان ۱۳۹۵

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

2000 تومان – خرید

مقاله صلاحيت جهاني رسيدگي به جرائم عليه بشريت در حقوق فرانسه

مقدمه :

د ادگاههاي داخلي يك كشور با تكيه بر چه مباني خود را صالح به رسيدگي جرائم مي دانند حقوقدانان اصولي را كه صلاحيت كيفري بر مبناي آنها اعمال مي شود به شرح ذيل برشمرده اند :

۱ ـ اصل صلاحيت سرزميني ( ۱ ) . اين اصل كه شناخته ترين و بي مناقشه ترين اصل اعمال صلاحيت كيفري است مقررمي نمايد كه دولت ها در ارتباط با جرائمي كه در قلمرو آنها اتفاق مي افتد حق اعمال صلاحيت كيفري دارند .

۲ ـ اصل آثار جرم (۲) .

به موجب اين اصل يك دولت مي تواند به جرائمي كه خارج از قلمرو وي اتفاق افتاده و در عين حال آثار مادي در قلمرو وي به وجود آورده است رسيدگي نمايد .

۳ ـ اصل تابعيت متهم (۳) .

يك دولت مي تواند به جرائم اتباع خود در هر جا كه مرتكب شوند رسيدگي نمايد .

۴ ـ اصل حمايت از تبعه (۴) .

يك دولت مي تواند به جرائمي كه توسط خارجيان و در خارج از قلمرو وي اتفاق افتاده است رسيدگي نمايد مشروط به اين كه آن جرائم مستقيماً عليه امنيت آن دولت يا عليه منافع مهم وي ـ مثل پول و اسكناس ـ ارتكاب يافته باشد .

۵ ـ اصل آسيب به اتباع (۵) .

دولت ها گاه مي توانند صلاحيت كيفري محاكم خود را در مورد جرائمي كه در خارج از قلمرو آنان اماعليه اتباع آنان ارتكاب يافته است اعمال نمايند (۶) .

۶ ـ علاوه بر اصول فوق الذكر اصل ديگري وجود دارد كه از آن “ به صلاحيت جهاني ” ياد كرده اند . به موجب اين اصل ، پاره اي از جرائم بين المللي هر چند در خارج از قلمرو حاكميت يك دولت اتفاق افتد و متهم و مجني عليه نيز تبعه آن كشور نباشند ، در صورتي كه متهم در آن كشور يافت شود مي تواند مورد تعقيب و محاكمه قرار گيرد . مثال مشهور اين جرم دزدي دريايي است كه مطابق مواد ۱۴ و ۲۲ كنوانسيون ژنو ۱۹۵۸ چنانچه دزدي دريايي در درياي آزاد اتفاق افتد هر كشوري كه متهم در قلمرو وي يافت شود مي تواند صلاحيت كيفري خود را بر او اعمال نمايد .

از ميان اصول فوق الذكر ماده ۳ قانون مجازات اسلامي ، اصل صلاحيت سرزميني را بنا نهاده است :

“ قوانين جزايي درباره كليه تمام كساني كه در قلمرو حاكميت زميني ، دريايي ح و هوايي جمهوري اسلامي ايران مرتكب جرم مي شوند اعمال مي شود ….”

همچنين ماده ۴ قانون مجازات اسلامي اصل آثار جرم را چنين ترسيم نموده است :

“ هرگاه قسمتي از جرم در ايران واقع و نتيجه آن در خارج از قلمرو در ايران حاصل شود ، در حكم جرم واقع شده در ايران است . ”

ماده ۷ نيز مشعر بر قبول اصل تابعيت متهم است :

“ … هر ايراني كه در خارج از ايران مرتكب جرم مي شود و در ايران يافت شود طبق قوانين جزائي جمهوري اسلامي ايران مجازات خواهد شد.”

اصل حمايت از تبعه نيز در ماده ۵ قانون مجازات اسلامي مقرر نموده است كه هر ايراني يا خارجي از قلمرو حاكميت ايران مرتكب اقدام عليه حكومت و امنيت جمهوري اسلامي ايران ، جعل فرمان يا دستخط يا امضاي مقام رهبري ، جعل نوشته رسمي رئيس جمهور ( و مقامات ديگري كه در بند ۳ به آنها تصريح شده است ) ، جعل اسكناس و ساير موارد مذكور در بند ۴ بشود محاكم ايران صلاحيت رسيدگي به جرم وي را خواهند داشت .

اصل صلاحيت جهاني نيز در ماده ۸ قانون مجازات اسلامي بدين شكل انعكاس يافته است :

“در مورد جرائمي كه به موجب قانون خاص يا عهود بين المللي مرتكب در هر كشوري به دست آيد محاكمه مي شود اگر در ايران دستگير شد طبق قوانين جمهوري اسلامي ايران محاكمه و مجازات خواهند شد . ”

بدين ترتيب قانون مجازات اسلامي پس از قبول اصل صلاحيت سرزميني ، اصل آثار جرم ؛ اصل تابعيت متهم ، اصل حمايت از تبعه و نيز اصل صلاحيت جهاني را با شرايط مقرر تأييد نموده است . اما در قوانين ايران ظاهراً صلاحيتي براي محاكم كشور در صورتيكه جرمي عليه يكي از اتباع ايراني در خارج از كشور واقع شده باشد تجويز نگرديده است . به هر حال اصول فوق الذكر بيانگر اين نكته اند كه اعمال صلاحيت كيفري محاكم دولتي نيازمند به نوعي پيوند و ارتباط بين كشور متبوع قاضي و جرم ارتكابي است . جرم مي بايست در قلمرو كشور قاضي واقع شده باشد يا آثاري در قلمرو كشور قاضي بر جاي نهاده باشد يا متهم تابعيت دولت قاضي را داشته باشد و يا جرم عليه امنيت و يا منافع كشور قاضي ارتكاب يافته باشد و يا ـ نهايتاً ـ مجني عليه از اتباع كشور قاضي بوده و يا متهم در كشور قاضي دستگير شده باشد .

اما آيا جرمي كه در قلمرو كشور ديگر و از ناحيه اتباع بيگانه واقع شده است و هيچگونه رابطه اي با كشور قاضي ندارد مي تواند از سوي وي تحت پيگرد و محاكمه قرار گيرد ؟

چنين به نظر مي رسد كه مفهوم صلاحيت جهاني از دو سو رو به توسعه است :

از يك سو جرائم ديگري ـ به جز آنچه دولت متبوع قاضي به موجب عهدنامه يا قانون ملزم به اجراي آن است ـ ميتواند مشمول صلاحيت جهاني باشد : “ جرائم عليه بشريت ” و “ نسل كشي ” به ويژه از جرائمي هستند كه دولت موظفند متهمين به آنها را در هر جا و از سوي هر كس اتفاق افتاده است محاكمه نمايند (۷) . از سوي ديگر دستگيري متهم در قلمرو كشور قاضي شرط اعمال صلاحيت محاكم نيست . محاكم مي توانند تحقيقات مقدماتي را تا زمان دستگيري متهم و يا عنداللزوم در خواست استرداد وي ، انجام دهند .

موضوع “ صلاحيت جهاني ” مباحثات و مناقشات جديدي را بر انگيخته است . پاره اي از كشورها مثل بلژيك قوانين خود را در راستاي اعمال صلاحيت جهاني به معناي وسيع آن اصلاح نموده اند . بر عكس ، محاكم عالي فرانسه بر اين عقيده اند كه حقوق فرانسه اجازه تفسير وسيع مقررات مربوط به صلاحيت جهاني را نمي دهد .

آنچه كه در پي مي آيد گزارشي است كه خانم استرن از برخورد محاكم فرانسه مساله “ صلاحيت جهاني ” تحرير نموده است .

 

نويسنده كه از اساتيد مبرز و مشهور دانشگاه سوربن فرانسه است (۸) در مقاله انتقادي خود كه در مجله آمريكايي حقوق بين الملل به چاپ رسانيده است (۹) نشان داده است كه دادگاههاي فرانسه در مواجهه با “ صلاحيت جهاني ” از طريق جرم و احتياط دور نيفتاده اند و در مواردي كه هيچ كدام از اصول پنج گانه سابق الذكر قابل اعمال نبوده است به صلاحيت جهاني خود اظهار نظرنكرده اند . طريقي كه در ديده خانم استرن جاي انتقاد دارد .

در پرونده javor بعضي از اتباع بوسني به عنوان قربانيان سياست “ پاكسازي قومي ” كه در بوسني و هرزگوين انجام شد و به فرانسه پناهنده شده بودند به استناد صلاحيت جهاني محاكم فرانسه عليه شكنجه گران صرب شكايت كردند . آنان در شكواييه خود به اهميت صلاحيت جهاني در مواردي كه جانيان در كشور مربوطه مورد تعقيب و محاكمه قرار نگرفته اند به شرح زير تاكيد نموده بودند :

مكانيسم صلاحيت جهاني به دستگاههاي قضايي دولتها ماموريت بين المللي اعطا مي نمايد و اجازه مي دهد كه مرتكبين جرائم مهم را در شرايطي كه دادگاههاي صلاحيت دار ناتوان از اجراي ماموريت خود هستند مورد محاكمه قرار دهد . …شاكيان به دادگستري فرانسه آمده اند و اميد دارند كه جرائم ارتكابي عليه آنان مورد رسيدگي قرار گيرد و مرتكبين آن ، چه آمران و چه مجريان ، تحت تعقيب قرار گرفته و مجازات شوند .

اما اين اميدواري مقبول محاكم فرانسه واقع نگرديد و صرب هايي كه متهم به پاكسازي قومي بودند در فرانسه محاكمه نشدند .

ابتدا پرونده نزد قاضي getti قاضي دادگاه بدوي پاريس مطرح گرديد . مجني عليهم به متون بين المللي گوناگوني براي اثبات صلاحيت جهاني ( محاكم فرانسه ) تمسك كرده بودند اين مستندات عبارتند از :

كنوانسيون مربوط به قابل اجرا نبودن اساسنامه محدوديتهاي جرائم جنگي و جرائم عليه بشريت مورخ ۲۶ نوامبر ۱۹۶۸ ،

كنوانسيون جلوگيري و مجازات جرم نسل كشي مورخ ۹ دسامبر ۱۹۴۸ ،

منشور دادگاه نظامي نورنبرگ ،

ضميمه توافق نامه لندن مورخ ۱۸ اوت ۱۹۴۵ ،

قطعنامه ۳۰۷۴ مجمع عمومي سازمان ملل متحد مورخ ۳ دسامبر ۱۹۷۳ در مورد اصول همكاري بين الملل در كشف ، دستگيري ، استرداد و مجازات اشخاصي كه مرتكب جرائم جنگي و جرائم عليه بشريت شده اند

كنوانسيون نيويورك در مورد شكنجه و ساير رفتار يا مجازات وحشيانه ، غير انساني و تحقير كننده مورخ ۱۰ دسامبر ۱۹۸۴ ، و سر انجام چهار كنوانسيون ژنو مربوط به حمايت از قربانيان جنگ مورخ ۱۲ اوت ۱۹۴۹ .

مقاله صلاحيت جهاني رسيدگي به جرائم عليه بشريت در حقوق فرانسه

پاسخ دهید