مقاله شرايط راي قابل اعاده دادرسي در آيين دادرسي مدني ايران و فرانسه

اندازه: 276.50K

تعداد صفحات: 38

کیفیت محصول: عالی

نوع فایل: ورد ،

دسته بندی:

قیمت: 3000 تومان

تعداد نمایش: 22 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: ۱۱ آبان ۱۳۹۵

به روز رسانی در: ۱۱ آبان ۱۳۹۵

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

3000 تومان – خرید

مقاله شرايط راي قابل اعاده دادرسي در آيين دادرسي مدني ايران و فرانسه

چكيده

يكي از مراحل دادرسي مرحله شكايت از رايي است كه توسط يكي از مراجع قضايي صادر گرديده است. در مباحث مربوط به آيين دادرسي مدني حقوقدانان طرق شكايت از رأي را به طرق عادي و فوق العاده تقسيم مي كنند. طرق عادي شكايت شامل واخواهي و تجديد نظر است و طرق فوق العاده شامل فرجام خواهي, اعتراض ثالث و اعاده دادرسي. دراين مقاله سعي شده است تا آرايي كه مطابق آيين دادرسي مدني ايران و فرانسه قابل اعاده دادرسي هستند از حيث ماهيت رأي و مرجع صادر كننده آن مورد بحث و بررسي قرار گيرد.

مقدمه

اعادة دادرسي در آيين دادرسي مدني جمهوري اسلامي ايران همواره طي سه دورة قانونگذاري (۱۳۲۹) هـ .ق و ۱۳۱۸ و ۱۳۷۹ هـ .ش) يكي از طرق فوق العادة شكايت از رأي بوده است. از آنجايي كه اين شيوة شكايت استثنايي بر اصل قطعيت آراي دادگاه ها و اعتبار امر قضاوت شده است لذا در تفسير مواد مربوط بايستي از تفسير موسع پرهيز نمود و قلمرو اجرايي آن را به موارد مصرح در قانون محدود كرد. يكي از شرايط توسل به اين شيوة شكايت وجود يك حكم[۱] قطعيت يافته است. اما اينجا لازم است شرايط رأي قابل اعادة دادرسي در قانون آيين دادرسي مدني قديم (۱۳۱۸) و جديد (۱۳۷۹) ايران و قانون قديم و جديد آيين دادرسي مدني فرانسه بررسي شود.

الف. شرايط رأي قابل اعاده دادرسي

 

اول. قانون قديم آيين دادرسي مدني ايران (ق.ق)

قانون آيين دادرسي مدني سال ۱۳۱۸ در ماده ۵۹۱ تصميمات زير را قابل اعاده دادرسي دانسته بود:

«۱- حكم پژوهشي

۱- حكم حضوري مرحله نخستين كه به طور قطعي صادر شده است.

۲- حكم غيابي مرحله نخستين كه مدت اعتراض آن منقضي شده يا غير قابل پژوهش صادر شده است.»[۲]

مطابق قانون قديم آئين دادرسي مدني فقط احكام قطعي دادگاهها قابليت اعاده دادرسي دارند. لذا حكمي كه قابل پژوهشي صادر شده يا حكمي كه قابل پژوهشي صادر شده اما از اين درخواست پژوهش نشده باشد, قابليت اعاده دادرسي را ندارد, قطعي شدن حكم به واسطه انقضاي مدت پژوهش كافي براي تجويز اعاده دادرسي دانسته نشده است. ماده ۴۸۵ ق.ق به روشني بر اين امر دلالت مي كرد كه مقرر مي داشت چنانچه پس از صدور حكم بدوي قابل پژوهش, مجعوليت سند مستند حكم, حيله و تقلب طرف و ياكتمان سند اثبات شود, محكوم عليه حكم بدوي مزبور, در صورتي كه در مهلت مقرر نسبت به آن پژوهش خواهي ننموده باشد, مي تواند , به جهات مزبور, از تاريخ حكم مجعوليت سند و … نسبت به آن درخواست پژوهش نمايد. (شمس, ۱۳۸۱, ص ۴۶۰)

دكتر احمد متين دفتري در توجيه مواد مذكور چنين اظهار داشته است:

«قاعده اين است كه جواز پژوهش و جواز اعاده دادرسي قابل جمع نيستند و اين منع از لوازم فوق العاده بودن اعاده دادرسي است.» (متين دفتري, ۱۳۴۳, ج ۲, ص ۵۹۸)

مطابق قانون قديم فقط نسبت به احكام دادگاه ها مي توان تقاضاي اعاده دادرسي نمود, لذا قرارها قابليت اعاده دادرسي ندارند. به علاوه, علي الظاهر, فقط احكام صادره از محاكم عمومي قابل اعاده دادرسي دانسته شده است. (واحدي, مجله كانون وكلا, ش ۱۵۰ و ۱۵۱ , ص ۱۴)

دوم. قانون قديم آيين دادرسي مدني فرانسه (ق.ق.ف)

بند نخست ماده ۸۴۰ ق.ق.ف , فقط آراي ترافعي قطعي را كه توسط دادگاه بدوي و يا دادگاه تجديد نظر و همچنين آراي غيايي را كه به صورت قطعي صادر شده و ديگر قابليت واخواهي ندارند, قابل اعاده دادرسي دانسته است.[۳]

مطابق ماده فوق براي اينكه بتوان نسبت به تصميمي تقاضاي اعاده دادرسي نمود وجود شرايط زير الزامي است:

  1. تصميم متخذه بايد قطعي باشد:

تصميم دادگاه بايد به صورت قطعي صادر شده باشد. بنابراين از تصميماتي مي توان تقاضاي اعاده دادرسي نمود كه در زمان صدور, دادگاه آن را غير قابل تجديد نظر صادر كرده باشد. خواه دادگاه صادر كننده دادگاه بخش باشد يا شهرستان يا دادگاه تجديد نظر و يا دادگاه تجاري. لذا چنانچه تصميم دادگاه قابليت تجديد نظر داشته و به خاطر انقضاي مهلت از آن تجديد نظر خواهي نشده باشد, قابل اعاده دادرسي نخواهد بود. ماده ۴۸۰ ق.ق.ف به صراحت اين حكم را بيان ننموده است, اما رويه قضايي به همان صورت نظر داده است.[۴]

در مورد اينكه معيار قطعي بودن حكم آيا توصيفي است كه قاضي نسبت به راي به عمل آورده و يا اينكه معيار واقعي حاكم خواهد بود, حقوقدانان معتقدند عدم قابليت واقعي تجديد نظر معيار قطعي بودن حكم است. بنابراين اگر حكمي به صورت قابل تجديد نظر صادر شود اما مطابق قوانين قطعي, يعني غير قابل تجديد نظر باشد اعاده دادرسي نسبت به آن مسموع است.

اعاده دادرسي در اين صورت نسبت به آراي غيابي هم امكان پذير است البته به شرط آنكه قطعي شده باشد. يعين مطابق مواد ۱۵۸ و بعد از آن ق.ق.ف يك ماه پس از ابلاغ به محكوم عليه. در اين وضعيت ضرورتي ندارد كه جهت مورد ادعاي اعاده دادرسي در زماني كه واخواهي قابل پذيرش بوده وجود داشته باشد.[۵]

  1. تصميم متخذه بايد از محاكم مدني و يا شبيه به آن صادر شده باشد

اعاده دادرسي نسبت به تصميمات دادگاه شهرستان كه به صورت قطعي صادر شده و همچنين نسبت به تصميمات دادگاه تجديد نظر كه در پي تقاضاي تجديد نظر از تصميمات دادگاه شهرستان صادر مي شود امكان پذير است. اين قاعده, صرف نظر از موضوع دعوا, و حتي نسبت به تصميمات راجع به طلاق قابل اعمال است.

تصميمات دادگاه هاي شهرستان قطعاً قابل درخواست اعاده دادرسي است همچنين مي توان نسبت به تصميمات دادگاه هاي تجاري تقاضاي اعاده دادرسي نمود. تصميمات بعضي ديگر از مراجع قضايي استثنايي كه به منظور رسيدگي به دعاوي خاصي تشكيل يافته اند و در هر حال از ويژگي مدني برخوردارند قابل اعاده دادرسي است. لذا تصميمات قطعي محاكم اجاره[۶] شوراهاي مردان بصير[۷], محاكم روستايي[۸], كميسيون هاي محلي تجديد نظر بيمه اجتماعي[۹], قابل اعاده دادرسي است. مع هذا آراي ديوان عالي كشور غير قابل اعاده دادرسي است. اما آراي مراجع داوري كه قطعيت يابد قابل اعاده دادرسي خواهد بود, مشروط بر اينكه طرفين اختلاف قبلاً حق هرگونه تجديد نظر را از خود ساقط نكرده باشند. (Bernard Duteheillet 1983, n 36-63)

  1. تصميم دادگاه بايد در امور ترافعي باشد

بنابراين تصميمات دادگاه در امور حسبي قابل اعاده دادرسي نيست و همچنين است, تصميم دادگاه در مورد فرزند خواندگي و تصميمات اداري يا دستوارت اداري علت اينكه اين تصميمات قابل اعاده دادرسي نيست آن است كه, اصولاً اين تصميمات نمي توانند از اعتبار امر مختوم برخوردار شوند. (vincan, 1994,n1496)

  1. تصميم دادگاه بايد قاطع دعوا باشد

تصميمات دادگاه كه به صورت قراردادهاي غير قاطع دعوا صادر مي شود قابل اعاده دادرسي نيستند. به عبارت ديگر تصميماتي قابل اعاده دادرسي است كه به منظور قطع دعوا اتخاذ گرديده و نه به منظور اتخاذ تدابير مقدماتي كه مقدمه ورود به ماهيت دعوا است.

بنابراين مطابق قانون قديم آيين دادرسي مدني فرانسه علاوه بر احكام دادگاه كه قاطع دعوا است قرارهايي كه اختلاف را به طور كلي يا جزئي قطع مي نمايد مثل قرار سقوط دعوي, قرار رد دعوا و… قابل اعاده دادرسي خواهد بود.(Brenard Dutheillet 1983, n 67-74)

از آنچه كه در مورد قانون قديم آيين دادرسي مدني ايران و قانون آيين دادرسي مدني قديم فرانسه گفته شد, مي توان نتيجه گرفت كه تصميمات قابل اعاده دادرسي در هر دو قانون شرايط يكساني دارند و دليل اين تشابه آن است كه قانون آيين دادرسي مدني ايران از قانون آيين دادرسي مدني قديم فرانسه اتخاذ شده است. بيشتر تفاوتها در رويه قضايي دو كشور است, بدين صورت كه , در نظام قضايي فرانسه رويه قضايي دايره تصميمات قابل اعاده دادرسي را به تصميمات مراجع غير قضايي هم گسترش داده است, و حتي قرارهاي قاطع دعوا را هم قابل اعاده دادرسي دانسته اند. و اين در حالي است كه در حقوق ايران رويه قضايي چنين تصميماتي را قابل اعاده دادرسي ندانسته است. اما در هر دو نظام قضايي قوانين جديدي راجع به آيين دادرسي مدني به تصويب رسيده است كه با گذشته متفاوت بوده است. ابتدا قانون جديد آيين دادرسي مدني ايران مورد بررسي قرار مي گيرد و سپس آن را با قانون جديد آيين دادرسي مدني فرانسه مقايسه مي نماييم.

سوم. قانون جديد آيين دادرسي مدني ايران (ق.ج)

ماده ۴۲۶ قانون آيين دادرسي مدني مصوب ۱۳۷۹ مقرر نموده است:

«نسبت به احكامي كه قطعيت يافته است ممكن است… درخواست اعاده دادرسي شود…». مطابق ماده

مقاله شرايط راي قابل اعاده دادرسي در آيين دادرسي مدني ايران و فرانسه

 

پاسخ دهید