مقاله سلب مالكيت بسبب منافع عمومي در حقوق فرانسه

اندازه: 132.50K

تعداد صفحات: 40

کیفیت محصول: عالی

نوع فایل: ورد ،

دسته بندی:

قیمت: 3500 تومان

تعداد نمایش: 7 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: ۱۱ آبان ۱۳۹۵

به روز رسانی در: ۱۱ آبان ۱۳۹۵

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

3500 تومان – خرید

مقاله سلب مالكيت بسبب منافع عمومي در حقوق فرانسه

مقدمه

مفهوم سلب مالكيت بسبب منافع عمومي اين است كه ادارات دولتي و با شهرداري ها و همچنين موسسات ملي كه هدفشان رفع نيازمنديهاي عمومي است بتواند اموال غير منقول خصوصي (نظير زمني و ساختمان) را در مقابل پرداخت بهاي عادله به نيازمنديهاي عمومي (مثلاً توسعه و ايجاد معابر و بناهاي عمومي) اختصاص دهند.

سلب مالكيت تا حدي با ملي كردن مالكيت شباهت دارد كه بعداً در باره آن سخن خواهيم گفت.

براي سلب مالكيت و انتقال ملك بمتقاضي رعايت تشريفات خاصي ضروري است كه عبارت از دادرسي مخصوصي ميباشد كه بوسيله دادگاههاي اختصاصي صورت ميگيرد, زيرا اعمال آن مستلزم رعايت مصالح موسسات عمومي و سرعت در دادرسي است كه از دادگاههاي عمومي نميتوان آنرا توقع داشت.

در حقوق فرانسه, متقاضي سلب مالكيت, اعم از اينكه ادارات دولتي و يا ششهرداري و يا موسسات ملي باشد, در صورت نياز, نقشه عمليات خود را ترسيم ميكند و آنرا با توضيحات كامل و ذكر دلائل نيازمنديهاي خود بفرمانداري ارسال ميدارد. پس از وصول اين درخواست بفرمانداري و انجام تحقيقات لازم, پرونده امر بدادگاه اختصاصي سلب مالكيت فرستاده ميشود.

دادگاه پس از رسيدگي حكم به سلب مالكيت مدعي عليه و انتقال آن به متقاضي در برابر بهاي عادله صادر ميكند. اين حكم قابل رسيدگي پژوهشي و فرجامي است.

سلب مالكيت در قوانين ايران نيز پيش بيني شده و مطابق اصل ۱۵ متم قانون اساسي بايد بموجب قانون باشد. در ايران بر سلب مالكيت قانون واحدي حكومت نميكند و از اين حيث بين قوانين سلب مالكيت و مراجع رسيدگي و تشريفات آن هم آهنگي وجود ندارد. بعبارت ديگر سازمان اداري ايران از نظر رسيدگي بدعاوي بين دولت و موسسات ملي و افراد مردم هنوز ناقص است و رسيدگي باين اختلافات بيشتر در مراجع اداري صورت ميگيرد. شوراي دولتي هم كه آخرين مرجع رسيدگي بدعاوي مذكور است با وجود تصويب آن از سال ۱۳۳۹ تا كنون تشكيل نشده است.

اولين قانوني كه درباره سلب مالكيت وضع گرديد, براي توسعه معابر بود و در دوم مهر ماه ۱۳۰۶ بصورت ماده واحده بتصويب رسيد.

اين قانون مقرر ميداشت: وزارت ماليه مجاز است مبلغ ۱۳۵ هزار تومان از محل اضافي عايدات ۱۳۰۵ براي آوردن آب رودخانه از خارج بتهران و تاديه قيمت خرابي وارده از عريض شدن خيابان و ساختمان همان خيابانها پرداخت نمايد.

ماده مذكور تنها پرداخت خسارت ناشي از عريض شدن خيابانها را معين كرده و طرز رسيدگي بدان را تعيين نكرده بود. سپس در ۲۳ آبانماه ۱۳۱۲ قانون احداث و توسعه معابر و خيابانها بتصويب رسيد. اين قانون طرز رسيدگي را هم معين نمود. بالاخره در اول تير ماه ۱۳۲۰ قانون اصلاح قانون توسعه معابر تصويب شد كه رسيدگي باختلاف ميان شهرداري و مالكين را به هيئت حل اختلاف سه نفري مركب از نماينده انجمن شهر, نماينده دادگستري و نماينده وزارت كشور واگذار كرد. راي هيئت نيز غير قابل شكايت و قطعي بود.

تصويبنامه هيئت وزيران ۲۷ شهريور ماه ۱۳۲۵ در ۴۳ ماده چگونگي تشكيل هيئت حل اختلاف, شرايط دادخواست, احضار اصحاب دعوي, طرز رسيدگي, صدور اجرائي و غيره را معين كرد.

قانون ۱۳۲۰ و تصويبنامه آن مدت زيادي مورد استفاده شهرداري بود و سپس بموجب قانون نوسازي و عمران شهري مصوب ۱۳۴۷ ملغي گرديد.

بعداً قوانين و مقررات ديگري در موضوعات مختلف تصويب شد: از قبيل قوانين بهره برداري از معاون مصوب ارديبهشت ماه ۱۳۳۶, روابط مالك و مستاجر مصوب خرداد ماه ۱۳۳۹_ ااصلاحات ارضي مصوب ديماه ۱۳۴۰ و ما بعد _ ملي شدن جنگلها و مراتع مصوب ۶ بهمن ماه ۱۳۴۱ سهيم شدن كارگران در سود كارخانه مصوب ديماه ۱۳۴۱ و متمم آن مصوب خرداد ماه ۱۳۴۳ _ طرز تقويم و تملك اراضي مورد نياز سد فرحناز پهلوي ( لتيان) مصوب ۲۸ ارديبهشت ماه ۱۳۴۵ _ حفظ و حراست آبهاي زيرزميني مصوب ۲۷ آذرماه ۱۳۴۷ _ نوسازي و عمران مصوب ۲۷ آذرماه ۱۹۴۷ _ نوسازي عباس آباد مصوب ۲۷ آذرماه ۱۹۵۰ _ اينها در زمره قوانيني است كه در آن سلب و تحديد مالكيت پيش بيني شده است.

در ميان اين قوانين, قانون نوسازي و عمران شهري مصوب ۱۳۴۷ از لحاظ شهرسازي و شهرداري از همه مهمتر است. اين قانون درباره تصرف و خريد املاك مردم بمنظور اجراي طرحهاي نوسازي و عمران و ايجاد تاسيسات شهري و توسعه و اصلاح معابر و نيز نظارت بر ساختمان و طرز استفاده از اراضي داخل در محدوده شهرها مقرراتي وضع كرده است.

بموجب اين قانون, شهرداري مكلف است كه پس از تصويب طرح مورد نظر خود, در ظرف يكماه جزئيات طرح و تاريخ شروع و مدت تقريبي اجراي آنرا جهت اطلاع عموم آگهي كند و ظرف ۳ ماه پس از آگهي مزبور نسبت بپرداخت قيمت اراضي و اماكن بصاحبان املاك اقدام و سپس با دو ماه مهلت براي تخليه ملك, نسبت بتصرف و تخريب آنها عمل نمايد. عدم مراجعه مالك يا مالكين براي دريافت بها مانع طرح نخواهد بود.

ارزيابي زمينها و ساختمانهائي كه به ترتيب مذكور بتصرف شهرداري در مي آيد توسط هيئتهائي كه شهرداري تعيين ميكند انجام ميگيرد.

در هر مورد كه بموجب اين قانون ملكي بايد بهشهرداري منتقل شود, هرگاه مالك امضاي سند و انتقال ملك استنكاف كند, دادستان شهرستان يا نماينده او اسناد انتقال و دفاتر مربوطه را امضاء خواهد كرد و بهاي ملك بصندوق ثبت سپرده خواهد شد.

دراين مقاله سعي شده است كه سلب مالكيت در حقوق فرانسه, و تحولاتي كه در طي زمان در مفهوم آن و طرز رسيدگي بآن پيدا شده است مورد مطالعه قرار گيرد.

با ملاحظه اين نكات خواهيم ديد كه طرز دادرسي در سلب مالكيت با دادرسي عادي فرق دارد و رسيدگي بآن در صلاحيت دادگاههاي اختصاصي است. تشريفات رسيدگي, ارزيابي املاك, انتقال و غيره با ترتيب خاصي صورت ميگيرد تا از يك سو حقوق مالكان و از سوي ديگر حقوق متقابل دولت و موسسات عمومي حفظ و حمايت شود.

در حقوق قديم فرانسه, مقررات سلب مالكيت تدوين نشده بود. زيرا حكومت سلطنتي بود و شاه در واقع مالك تمام اراضي كشور بحساب مي آمد و نسبت بآن اختيار مطلق داشت. افراد ملت با اجازه وي از اين اموال استفاده ميكردند و بكشت و زرع و احداث ساختمان و ديگر امور مي پرداختند. هنگاميكه شاه موافقت بدادن ملكي بيكي از رعاياي خود ميكرد, در واقع اجازه استفاده از املاك خود را بوي ميداد و عين ملك مبلغي بر سم عوض از طرف رعيت صورت ميگرفت كه باصطلاح آنروز بآن مطالبه ملك يا استرداد ملك مي گفتند ميزان مبلغ مذكور ثابت نبود و هميشه از طرف دولت براي مدتي معين ميشده است.

اين ترتيب تا انقلاب كبير فرانسه دوام داشت ولي بعداً بر اثر انقلاب و تحولات ناشي از آن, تقاضاي مطالبه ملك از جانب رعايا رو بازدياد نهاد.

قوانين انقلابي سعي در توسعه حقوق رعايا داشتند مثلاً اعلاميه حقوق بشر كه بعداً از انقلاب تدوين شد و سپس جزء موضوعه فرانسه گرديد, در ماده ۱۷ خود براي اولين بار چنين مقرر ميداشت:

حق مالكيت خصوصي هميشه قابل احترام و غير قابل تجاوز است, و كسي را نميتوان از آن محروم كرد, مگر براي احتياجات عمومي و يا اجازه قانون و با پرداخت قبلي بهاي عادله.

در اين ماده دلائلي كه سلب مالكيت را مجاز ميسازد بدين شرح است:

۱ _ وجود احتياجات عمومي.

۲ _ اجازه قانون.

۳ _ الزام پرداخت بهاي عادله پيش از خلع يد مالك.

بموجب قوانين كنوني سلب مالكيت, رعايت مراتب فوق در دست ادارات دولتي و موسسات عمومي است كه بوسيله مقامات عاليرتبه كشوري (استانداران و فرمانداران) صورت ميگيرد ولي بعد از سال هشتم انقلاب كبير فرانسه با دخالت شوراي استانداري انجام ميشد كه بيشتر جنبه اداري داشت تا جنبه قضائي.

پس از روي كارآمدن ناپلئون بناپات و برقراري رژيم امبراطوري, قانون مدني تدوين شد. ماده ۵۴۵ آن قانون با استفاده از مفاد اعلاميه حقوق بشر موارد سلب مالكيت را توسعه داد, چه ماده مذكور بجاي استعمال عبارت احتياج عمومي عبارت فايده عمومي كه معناي آن وسيعتر از معناي اولي است بكاربرد.

قانون ۱۰ مارس ۱۸۱۰ ناپلئون آئين دادرسي بدان را نيز تعيين كرد, و رسيدگي مقدماتي سلب مالكيت را بمقامات اداري محول ساخت و رسيدگي بعدي را در صلاحيت مقامات قضائي قرار داد تا آنان با رسيدگي هاي لازم ملك را از مالك اصلي بمتقاضيان انتقال دهند و بهاي عادله آنرانيز معين نمايند. ولي اعمال قانون مذكور سبب شد كه دادرسي بطول انجامد و بهاي ملك نيز بطور دقيق و واقعي تعيين نشود. زيرا در رسيدگيهاي اداري چنانكه بايد و شايد باصول و موازين قضائي توجهي نميشد.

بعد از ناپلئون بر اثر ازدياد كارهاي ساختماني ( راههاي شوسه, راههاي آبي و مجاري و كانالها و غيره) قانون ۷ ژوئيه ۱۸۳۳ تصويب شد كه كليه مراحل رسيدگي را در صلاحيت دادگاههاي دادگستري گذاشت تا سلب مالكيت با مراقبت و دقت كامل صورت بگيرد. تقويم املاك نيز بعهده هيئتي از مالكين واگذار شد كه خود آنان نيز بطور غير مستقيم در آن ذينفع بودند و ميتوانستند بهاي املاك را معين كنند. ولي آنهم بعدها نتيجه خوبي نداد چه اعضاي هيئت در ارزيابي املاك جانب كالكين را بيشتر از متقاضيان نگهميداشت و بيطرفي كامل رعايت نميشد.

بتدريج قوانين متعددي براي عمران و آبادي كشور وضع گرديد كه موراد سلب مالكيت را توسعه داد و در طرز رسيدگي بدان نيز تسهيلاتي ايجاد كرد, مثلاً قانون ۳۰ مارس ۱۸۳۶ نحوه تملك زمينرا براي انجام كارهاي نظامي بوسيله مقامات مربوطه معين كرد و در طرز رسيدگي بدان نيز تسهلاتي قائل شد. قانون ۲۱ مه ۱۹۳۶ راجع به تملك و ارزيابي زمين براي ايجاد راههاي ارتباطي شهرها و روستاها, دادرسي ساده اي با حضور هيت منصفه سه نفري ترتيب داد. ولي كليه اين مقررات بوسيله قانون ۳ مه ۱۸۴۱ اصلاح و تنظيم گرديد و اين قانون مهمترين قانون سلب مالكيت قرن اخير در فرانسه بوده است.

در دوره جمهوري سوم و چهارم موارد سلب مالكيت بعلت ازدياد كارهاي ساختماني توسعه پيدا كرد. ولي تشريفات زائد قانون ۱۸۴۱ سبب اطاله دادرسي وبد. بدين جهت قوانين ۶ نوامبر ۱۹۱۷ و ۱۹۱۸ و ژوئن ۱۹۲۱ بتصويب رسيد. مفاد اين قوانين مربوط بسلب مالكيت از نواحي معين و براي جلوگيري از افزايش بهاي بعضي از مناطق كشور بود. ولي اجراي قوانين مذكور هم چنانكه بايد و شايد نتيجه مناسبي نداد زيرا نقايص كار زياد بود و همين امر سبب پيچيدگي دادرسي و اطاله آن ميگردد.

دولت پيرنوال بالاخره با استفاده از اختيارات تام بموجب تصويبنامه ۸ اوت ۱۹۳۰ و ۳۰ نوامبر ۱۹۳۵ طرز رسيدگي را تا حدي تغيير داد و موارد نقص را تكميل كرد. در اين تصويبنامه ها بدو نكته زير توجه شده بود:

۱ _ سعي در سادگي و سرعت در دادرسي.

۲ _ سعي در تقويم ملك به نحوي مناسبتر تا دولت از آن متضرر نشود. بدينجهت تصويبنامه عمل ارزيابي را كه سابقاً در اختيار هيئتي مخصوص بود, بعهده كميسيون داوري سه نفري واگذار نمود كه رياست آن با يكي از قضات دادگستري بود, و دو نفر عضو آن نيز يكي نماينده اداره دولتي يا ملي و ديگري نماينده مالك ملك بود. تصميمات كميسيون نيز قابل رسيدگي در دادگاههاي دادگستري بود.

۳ _ اين تصويبنامه دادرسي مخصوص بنام دادرسي فوري و دادرسي خيلي قوري, پيش بيني نموده و شرايط آنرا نيز تعيين كرده بود.

 

مقاله سلب مالكيت بسبب منافع عمومي در حقوق فرانسه

پاسخ دهید