مقاله ديات و خسارت‏هاى ناشى از صدمات بدنى

تعداد صفحات: 13

کیفیت محصول: عالی

نوع فایل: ورد ،

دسته بندی:

قیمت: 2000 تومان

تعداد نمایش: 6 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: ۱۶ آبان ۱۳۹۵

به روز رسانی در: ۱۶ آبان ۱۳۹۵

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

2000 تومان – خرید

مقاله ديات و خسارت‏هاى ناشى از صدمات بدنى

در مقاله حاضر تلاش شده است كه سير تحول ديدگاه‏ها در زمينه خسارت‏هاى زائد بر ديه كه يكى از مهمترين مسائل مطرح در زمينه اجراى احكام ديه است مورد بررسى قرار گيرد، بدان اميد، كه اين بررسى مقدمه‏اى براى چاره‏جويى اساسى در اين زمينه باشد. با حاكميت نظام اسلامى درايران، قوانين و مقررات حاكم بر «جرايم عليه تماميت جسمانى اشخاص‏» (صدمات بدنى) نيز چون بسيارى قوانين ديگر، دست‏خوش تغيير و دگرگونى اساسى گرديد. و مقررات قصاص و ديات جايگزين مقررات پيشين شدند. پيش از آن‏كه به بررسى موضوع ديات و خسارت‏هاى ناشى از صدمات بدنى بپردازيم لازم است كه نگرشى اجمالى داشته باشيم به مهمترين قوانينى كه تا پيش از تدوين و اجراى مقررات ياد شده در موارد بروز صدمات بدنى خواه عمدى و خواه غير عمدى مورد استناد دادگاه‏ها قرار مى‏گرفته و براساس آن‏ها به صدور حكم مجازات و ياجبران ضرر و زيان‏ناشى از صدمات بدنى مى‏پرداخته‏اند. الف: قوانين حاكم بر صدمات بدنى تا پيش از استقرار نظام اسلامى مهمترين قوانينى كه در اين زمينه قابل اشاره مى‏باشند عبارتند از: ۱٫قانون مجازات عمومى; ۲٫ قانون مسؤوليت مدنى. ۱٫ قانون مجازات عمومى قانون مجازات عمومى و متمم آن داراى ۲۸۸ ماده بود، كه از ماده ۱ تا ۱۶۹ آن ابتدا در تاريخ ۲۲ دى‏ماه ۱۳۰۴ به تصويب رسيد ولى در تاريخ ۷ خرداد ماه ۱۳۵۲ مواد ۱ تا ۵۹ آن مورد بازنگرى و اصلاح اساسى قرار گرفت. مواد ۱۷۰ تا ۲۸۰ قانون ياد شده در تاريخ ۷ بهمن ۱۳۰۴ و مواد ۲۸۱ تا ۲۸۸ آن نيز در تاريخ ۲۷ تير ماه ۱۳۱۰ به تصويب رسيد. ۲٫ قانون مسؤوليت مدنى قانون مزبور كه در ۱۷ ارديبهشت ماه ۱۳۳۹ به تصويب رسيده بود، به طور عمده از قانون تعهدات كشور سوئيس و قانون مدنى كشور آلمان اقتباس گشته و مشتمل بر ۱۶ ماده بود. به هنگامى كه لايحه مربوط به اين قانون مراحل تصويب خود را مى‏گذرانيد، معاون وقت وزارت دادگسترى طى يك سخنرانى در تالار اجتماعات اين وزارتخانه اعلام داشته بود: علت اساسى تهيه اين لايحه اين بود كه قوانين موضوعه آن طورى كه بايد و شايد و به اقتضاى اوضاع اقتصادى و اجتماعى فعلى، كافى براى جبران خسارت وارد به افراد نبود. (۳) بدين‏سان مى‏توان گفت كه تدوين كنندگان قانون مسؤوليت مدنى، بر آن بوده‏اند كه مقررات قانون مدنى مصوب ۱۳۰۷ درزمينه «ضمان قهرى‏» را تكميل كنند. (۴) در ماده يك قانون مزبور آمده بود: هر كس بدون مجوز قانونى، عمدا يا در نتيجه بى‏احتياطى به جان يا سلامتى يا مال يا آزادى يا حيثيت‏يا شهرت تجارتى يا به هر حق ديگر كه به موجب قانون براى افراد ايجاد گرديده لطمه‏اى وارد نمايد كه موجب ضرر مادى يا معنوى ديگرى شود مسؤول جبران خسارت ناشى از عمل خود مى‏باشد. پس به طور كلى مى‏توان گفت كه به موجب «قانون مسؤوليت مدنى‏» هرگونه ضرر اعم از مادى و معنوى مسؤوليت‏آور بوده و وارد كننده آن موظف به جبران مى‏باشد. به موجب مواد ۱، ۲، ۵ و ۶ قانون مسؤوليت مدنى در مواقع بروز صدمات بدنى هر يك از خسارت‏هاى زير كه متوجه شخص آسيب‏ديده مى‏شد قابل مطالبه بودند: ۱٫ هزينه معالجه; ۲ . خسارت از كار افتادگى; ۳ . افزايش مخارج زندگى; ۴ . خسارت معنوى. و اگر صدمه بدنى منجر به مرگ شخص آسيب‏ديده مى‏شد «كليه هزينه‏ها مخصوصا هزينه كفن و دفن‏» بر عهده واردكننده صدمه بودو اگر مرگ فورى نبود «هزينه معالجه و زيان ناشى از سلب قدرت كاركردن در مدت ناخوشى نيز جزء زيان محسوب مى‏شد.» حال كه با مهم‏ترين قوانينى كه تا قبل از استقرار نظام اسلامى، بر موارد مختلف صدمات بدنى، اعم از عمدى و غير عمدى، حاكم بودند، آشنا شديم مرورى مى‏كنيم بر سير تدوين و تصويب مقررات ديات در نظام جمهورى اسلامى ايران. ب: مقررات حاكم بر صدمات بدنى پس از استقرار نظام اسلامى با تشكيل اولين دوره مجلس شوراى اسلامى در سال ۱۳۵۹ تلاش‏هاى وسيعى براى اسلامى كردن قوانين و مقررات حاكم بر كشور آغاز گرديد و شوراى عالى قضايى وقت نيز با استفاده از تحرير الوسيله حضرت امام خمينى (ره)، لوايح مختلفى در زمينه‏هاى مختلف حقوقى و جزايى تدوين و براى تصويب به مجلس شوراى اسلامى تقديم كرد. اولين لايحه از اين دست، قانون حدود و قصاص و مقررات آن بود كه در سوم شهريور ماه ۱۳۶۱ به تصويب كميسيون امور قضايى مجلس شوراى اسلامى رسيد. در مدت كوتاهى پس از تصويب اين قانون، يعنى در ۲۴ آذر ماه ۱۳۶۱ مبحث ديات قانون مجازات اسلامى در كميسيون مزبور به تصويب رسيد تا براى مدت پنج‏سال به صورت آزمايشى به مرحله اجرا درآيد. اين قانون كه در ۲۱۱ ماده تصويب شده بود، موارد مختلفى از صدمات بدنى، اعم از ضرب و جرح، نقص عضو و قتل را، البته در صورتى كه به طور خطاى محض و يا خطاى شبيه به عمد واقع شده باشند، در بر مى‏گرفت و در واقع جانشين مقررات مطرح شده در فصل اول از باب سوم قانون مجازات عمومى، مصوب ۷ بهمن ۱۳۰۴، و موادى از قانون مسؤوليت مدنى، مصوب ۱۷ ارديبهشت ۱۳۳۹، به شمار مى‏آمد. با پايان يافتن مدت اجراى آزمايشى مزبور و قانون حدود و قصاص و مقررات آن، از سوى قوه قضاييه، لايحه‏اى با عنوان «قانون مجازات اسلامى‏» كه در برگيرنده كليات حقوق جزا و مقررات مربوط به حدود و قصاص و ديات بود، تدوين و براى تصويب به مجلس شوراى اسلامى تقديم گرديد. كميسيون امور قضايى و حقوق مجلس، پس از بحث و بررسى‏هاى بسيار در تاريخ هشتم مرداد ۱۳۷۰ اين قانون را به تصويب رساند، اما از آن‏جا كه بعضى از مواد اين قانون مورد اختلاف مجلس و شوراى نگهبان بود، اين قانون در مجمع تشخيص مصلحت نظام مطرح شد و در جلسه مورخ هفتم آذر ماه ۱۳۷۰ اين مجمع به تصويب رسيد. درحال حاضر كتاب چهارم از قانون مجازات اسلامى، كه به مقررات مربوط به ديات اختصاص يافته است، مشتمل است‏بر ۱۰۳ ماده (مواد ۲۹۴ تا ۴۹۷) و حدود يك چهارم از قانون مزبور را تشكيل مى‏دهد. ج: خسارت‏هاى ناشى از صدمات بدنى چنان‏كه پيش از اين گفته شد تا قبل از حاكميت مقررات ديات در كشور بر اساس قانون مسؤوليت مدنى آسيب‏ديدگان از صدمات بدنى مى‏توانستند كليه خسارت‏هايى را كه از ناحيه صدمه به آن‏ها وارد شده بود، اعم از هزينه معالجه، خسارت از كارافتادگى، افزايش هزينه زندگى و… را از صدمه زننده مطالبه كنند. اما با تصويب مقررات ديات در سال ۱۳۶۱ و تعيين مقادير ثابتى از ديه براى صدمات مختلف بدنى، از قتل گرفته تا ضرب و جرح، نقص عضو و… اين سؤال مطرح شد كه آيا با وجود تعيين ديه شخص صدمه ديده مى‏تواند ساير ضرر و زيان‏هاى ناشى از صدمه بدنى را مطالبه كند يا خير؟ به عبارت ديگر آيا با تصويب قانون ديات موادى از قانون مسؤوليت مدنى كه مربوط به صدمات بدنى و زيان‏هاى ناشى از آن‏ها مى‏شود نسخ شده است‏يا اين‏كه خير اين مواد هم‏چنان قابل استناد مى‏باشند؟ آن‏چه باعث اهميت‏يافتن مسئله مزبور شده بود اين كه ديه پرداختى به قربانيان صدمات بدنى، با توجه به شيوه‏اى كه در دادگاه‏ها براى تعيين ديه اعمال مى‏شد، در اكثر موارد قادر به جبران هزينه‏هاى سنگين معالجه و بيمارستان نبود و آن‏ها ناچار بودند كه با تحمل رنج و مشقت فراوان، خود از عهده اين هزينه‏ها و ساير خسارت‏هايى كه از ناحيه صدمه بدنى به آن‏ها وارد شده بود برآيند. ناگفته نماند كه چنين وضعى در عمل موجب نااميدى و نارضايتى قربانيان صدمات جسمانى، نسبت‏به دستگاه قضايى نظام اسلامى مى‏گرديد. در هر حال موضوع مشروعيت‏يا عدم مشروعيت لزوم جبران خسارت‏هاى ناشى از صدمات جسمانى در طول سال‏هاى گذشته همواره مورد بحث محافل حقوقى و قضايى بوده و هم‏چنان هم در راس مسائل و مشكلات اجرايى مواد قانونى ديات مطرح مى‏باشد. آن‏چه دراين‏جا شاهد آن خواهيد بود مرورى است اجمالى بر سير آرا و نظريه‏هايى كه در طول سال‏هاى اجراى قانون ديات در خصوص موضوع محل بحث، از سوى مراجع عظام تقليد و بخش‏هاى مختلف دستگاه قضايى كشور ايراد شده است: ۱٫ استفتا از مراجع عظام استفتائاتى كه در همان سال‏هاى آغاز اجراى مواد قانونى ديات از مراجع عظام صورت گرفته است همه حاكى از عدم شروعيت‏خسارت زايد بر ديه است. حضرت آيت الله گلپايگانى (ره)، در پاسخ اين سؤال كه: راننده ماشين در خيابان شهر در حال سيرش به پسربچه‏اى زده و استخوان‏پاى بچه شكسته و بچه هم ولى ندارد و شخص ديگر اورا بزرگ كرده و سرپرست او است و راننده تعهد كرده خسارت پاى بچه را جهت معالجه دكتر و دارو را هم بپردازد و اميد بهبودى پاى بچه بزودى هست در اين صورت علاوه بر خساراتى كه راننده مى‏پردازد ديه هم بايد بدهد يا نه و بر فرض وجوب ديه چقدر بايد بدهد؟ چنين فرمودند: ديه شكستن استخوان پا اگر معيوب شود به طلا صد دينار است و اگر كاملا سالم و بى‏عيب شود هشتاد دينار و هر دينارى هجده نخود و فرقى در ديه بين بزرگ و بچه نيست و در جراحات از سمحاق (۵) به بالا علاوه بر ديه مخارج ديگر را جانى ضامن نيست و در سمحاق و پايين‏تر از سمحاق در اجرت

مقاله ديات و خسارت‏هاى ناشى از صدمات بدنى

پاسخ دهید