مقاله دايره شمول ماده ۶۳۲ قانون مجازات اسلا‌مي

اندازه: 49.50K

تعداد صفحات: 10

کیفیت محصول: عالی

نوع فایل: ورد ،

دسته بندی:

قیمت: 2000 تومان

تعداد نمایش: 10 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: ۱۵ آبان ۱۳۹۵

به روز رسانی در: ۱۵ آبان ۱۳۹۵

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

2000 تومان – خرید

مقاله دايره شمول ماده ۶۳۲ قانون مجازات اسلا‌مي

ودك هديه آسماني خداوند به زوجين است و از همين روست كه قانون‌گذار نگهداري كودك را هم حق و هم تكليف پدر و مادر دانسته و در صورت مفارقت و جدايي زوجين از يكديگر چنين تعيين تكليف نموده است: «براي حضانت و نگهداري طفلي كه ابوين او جدا از يكديگر زندگي مي‌كنند، مادر تا هفت‌سالگي اولويت دارد و پس ازآن با پدر است.» سپس در تبصره الحاقي ماده ۱۱۶۹ اصلا‌حي ۱۳۸۲ مقنن بيان مي‌دارد: «بعد از هفت‌سالگي در صورت اختلا‌ف، حضانت طفل با رعايت مصلحت كودك به تشخيص دادگاه مي‌باشد.»
همان‌گونه كه گفته شد، از آنجايي كه نگهداري از كودك حق والدين محسوب مي‌گردد، بنابراين در صورتي كه به علت طلا‌ق يا به هر جهت ديگر، پدر و مادر كودك در يك منزل سكونت نداشته باشند، هريك از آنها كه طفل تحت حضانت او نمي‌باشد، حق ملا‌قات فرزند خود را دارد. تعيين زمان و مكان ملا‌قات و ساير جزئيات مربوط به آن، در صورت بروز اختلا‌ف ميان پدر و مادر با دادگاه است و به تبع اين امر كودك را نمي‌توان از ابوين و يا پدر و مادري كه حضانت با اوست، گرفت؛ مگر در صورت وجود علت قانوني.
در شرايطي كه برابر حكم دادگاه، حضانت طفل در اختيار يكي از والدين قرار دارد، براي طرف مقابل حق ملا‌قات تعيين مي‌گردد. امتناع صاحب حق حضانت از دادن كودك به شخصي كه حق ملا‌قات دارد و يا امتناع شخصي كه فرزند را در اختيار گرفته و آن را به دارنده حق مسترد نمي‌كند، موجب بروز اختلا‌فات و به تبع آن تشكيل پرونده‌هايي در دادگاه‌هاي كيفري و حقوقي شده است.تعدد مواد قانوني در اين خصوص از جمله ماده ۱۴ قانون حمايت خانواده مصوب ۱۵بهمن ۱۳۵۳، ماده واحده قانون مربوط به حق حضانت مصوب ۲۶ تير ۱۳۶۵ و ماده ۶۳۲ قانون مجازات اسلا‌مي، منجر به اتخاذ تصميم‌ها و رويه‌هاي مختلفي در اين نوع پرونده‌ها گرديده است.
با توجه به اين كه ماده ۱۴ قانون حمايت خانواده و ماده واحده مربوط به حق حضانت به طور مشخص ضمانت اجراي آراي دادگاه‌هاي خانواده هستند، ازاين‌رو در اين نوشتار تلا‌ش مي‌شود كه با بررسي مواد ياد شده، دايره شمول ماده ۶۳۲ قانون مجازات اسلا‌مي‌مشخص گردد و به عبارتي آشكار شود كه آيا منظور مقنن از ماده ياد شده تحت‌الشعاع قرار دادن اختلا‌فات زوجين در اين خصوص است يا منصرف از موارد مذكور مي‌باشد؟
به عنوان مثال، زوج با تنظيم دادخواستي تقاضاي صدور دستور موقت ملا‌قات كودك را مي‌نمايد. دادگاه با بررسي محتويات پرونده و ملا‌حظه سند رسمي ازدواج، ضمن احراز نياز روحي و عاطفي خواهان و فوريت موضوع، درخواست وي را وارد دانسته و با استناد به مواد ۱۱۷۴ و ۱۱۷۵ قانون مدني و مواد ۳۱۰ و ۳۲۵ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي‌و انقلا‌ب در امور مدني، دستور موقت ملا‌قات فرزند خواهان تا رسيدگي به ماهيت دعوا و صدور حكم قطعي را صادر و اعلا‌م مي‌دارد تا خواهان بتواند فرزند مشترك را هر هفته به مدت چهار ساعت از ساعت هشت صبح روز پنج‌شنبه تا ساعت ۱۲ همان روز و تحت نظارت كلا‌نتري محل سكونت طفل ملا‌قات كند.
در فرض نخست مادر_ كه طفل تحت حضانت وي قرار گرفته_ از همان ابتداي صدور حكم از دادن كودك به پدر براي ملا‌قات خودداري مي‌كند. در پي اين اقدام، پدر كودك شكايتي را در اين خصوص تحت عناوين مختلف از جمله ممانعت از حق، ممانعت از اجراي حكم و … در دادسرا مطرح مي‌نمايد.
در فرض دوم، مادر حكم دادگاه را در رعايت حق ملا‌قات پدر اطاعت نموده و اجرا مي‌كند؛ اما پس از مدتي در انجام اين امر كوتاهي كرده و از دادن طفل به پدر (با وجود اين كه مشاراليه طبق حكم دادگاه حق مطالبه فرزند را دارد) امتناع مي‌كند. در اين مورد نيز پدر طرح دعوا نموده و معمولا‌ً در اين موارد صورت‌جلسه مرجع انتظامي‌كه ناظر اجراي حكم است، مستند شكايت قرار مي‌گيرد.
در فرض سوم، پدر براساس رأي دادگاه كودك را روز پنج شنبه براي ملا‌قات تحويل مي‌گيرد؛ اما نه تنها او را در موعد مقرر برنمي‌گرداند؛ بلكه با وجود درخواست مادر از استرداد طفل به او خودداري مي‌كند و در اين وضعيت مادر شكايت خود را تحت همان عناوين مطرح شده به دادسرا ارائه مي‌دهد.
قضات دادسرا در برخورد با اين‌گونه پرونده‌ها به سه گروه تقسيم مي‌شوند:
گروه اول با استدلا‌ل درخصوص فقدان وصف كيفري اين نوع شكايت‌ها مبادرت به صدور قرار منع تعقيب مي‌نمايند. در مقابل، گروه دوم از دادياران و بازپرسان آن را منطبق با مفاد ماده ۶۳۲ قانون مجازات اسلا‌مي‌قرار داده و در صورت احراز عناصر متشكله ماده مذكور، پرونده را با صدور قرار مجرميت و تنظيم كيفرخواست به دادگاه ارسال مي‌نمايند. در گروه سوم حتي در برخي موارد صدور قرار عدم صلا‌حيت به شايستگي دادگاه خانواده نيز ديده مي‌شود.
استناد گروه اول به ماده ۱۴ قانون حمايت خانواده مصوب ۱۵ بهمن ۱۳۵۳ و قانون مربوط به حق حضانت مصوب ۲۲ تير۱۳۶۵ است.
اين ماده اشعار مي‌دارد:
«هرگاه دادگاه خانواده تشخيص دهد كسي كه حضانت طفل به او محول شده، از انجام تكاليف مربوط به حضانت خودداري كرده يا مانع ملا‌قات طفل با اشخاص ذي حق شده است، او را براي هر بار تخلف به پرداخت مبلغي از يك‌هزار تا۱۰ هزار ريال و در صورت تكرار به حداكثر مبلغ مذكور محكوم خواهد كرد. دادگاه در صورت اقتضا مي‌تواند علا‌وه بر محكوميت مزبور حضانت طفل را به شخص ديگري واگذار نمايد.

مقاله دايره شمول ماده ۶۳۲ قانون مجازات اسلا‌مي

پاسخ دهید