مقاله حمايت كيفري محيط زيست

اندازه: 117.00K

تعداد صفحات: 27

کیفیت محصول: عالی

نوع فایل: ورد ،

دسته بندی:

قیمت: 2500 تومان

تعداد نمایش: 9 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: ۱۵ آبان ۱۳۹۵

به روز رسانی در: ۱۵ آبان ۱۳۹۵

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

2500 تومان – خرید

مقاله حمايت كيفري محيط زيست

ترجمه: دكتر هادي خراساني
پژوهشگر موسسه حقوق طبيعي

گزارش كلي ارائه شده به همين كنگره بين المللي حقوق تطبيقي
۱- محيط زيست.
حتي يك نظر تحتمالي به گزارشهاي ملي جداگانه اي كه از كشورها رسيده است, نشان ميدهد كه تقريباً از ده سال پيش به اينطرف مسئله حفاظت محيط زيست موجب نگراني تمام اين كشورها گرديده است. معذلك مي توان بين اين كشورها از لحاظ درجه نگراني آنها نسبت به محيط زيست و برداشت آنها نسبت به راه حل ها, تفاوتهائي تشخيص داد. اين تفاوتها علاوه بر علل ديگر تا حدود زيادي از اختلافات بين نظام هاي اجتماعي و سطح صنعتي بودن اين كشورها ناشي ميگردد.
در حقيقت تفاوت بين درجه توجه كشورها به حفاظت محيط زيست در مفهومهاي مختلفي كه محيط زيست در اين كشورها دارد و برداشتي كه از اين مفاهيم مي شود, منعكس ميگردد. شايد بتوان اين كشورها را به دو گروه تقسيم كرد: اول كشورهائيكه روي بخش ها و عناصر معيني از محيط زيست كه بايد مورد حمايت قرار گيرند, تاكيد ميكنند. دوم كشورهائيكه محيط زيست را بجاي اينكه قسمت ها و عناصر مختلف آن را در نظر بگيرند, من حيث المجموع مورد توجه قرار ميدهند. بدين ترتيب از يكطرف كشورهائي را مي يابيم كه محيط زيست را از لحاظ آن بر حسب عناصر مختلف آن از قبيل هوا, آب و زمين, مورد توجع قرار ميدهند و بنابراين روي بعضي از اين عناصر وبخش هاي محيط زيست تاكيد ميكنند و آلودگي همين عناصر و قسمت ها بوده است كه بعلت اثرات زيان بخش آنها در زندگي و سلامت افراد بشر, موجب نگراني گرديده است.
در سوي ديگر كشورهاي گروه دوم قرار دارند كه محيط زيست را من حيث المجموع مورد توجه قرار داده و روي آن تاكيد ميكنند . ولي در اينجا بايد خاطر نشان ساخت كه براي اين كشورها محيط زيست در حقيقت به آنچه كه آن را مي توان محيط زيست انساني ناميد, اطلاق مي شود. بعبارت ديگر ارزش محيط زيست فقط تا جائيكه تصور ميرود براي رفاه بشر اساسي, مفيد و موثر مي باشد, مورد توجه قرار ميگيرد . بدين ترتيب در اينجا مفهوم محيط زيست به آن اندازه گسترده نيست كه تمام نظام طبيعي را در بر بگيرد بلكه فقط آنچه را كه براي رفاه بشر ضروري اشخيص داده مي شود, منجمله ارزش هاي طبيعي, اقتصادي , فرهنگي و محيطي مطبوع محيط بشر را در بر ميگيرد.
شايد اصطلاح سيستم رابطه بين عوامل اقليمي و بشري كه بوسيله ميدا (Mayda) پيشنهاد شده است, براي توصيف مفهومي كه اين گروه دوم از كشورها از محيط زيست درك ميكند, اصطلاح مناسبي باشد. اين كشورها روي حفاظت يك سيستم اقليمي و بشري تاكيد ميكنند و بعقيده آنها جلوگيري از آلودگي محيط قسمتي از اين حفاظت محسوب مي شود.
۲- قانونگذاري درباره محيط زيست
بطوريكه پرنوسيل (PRENOSIL) خاطر نشان ساخته است, تفاوت در نحوه درك مفهوم محيط زيست بوسيله دو گروه كشورهاي فوق الذكر, در سياست هاي قانونگذاري آنها درباره محيط زيست منعكس مي باشد. بدين معني كه اگر روي بخش هاي بخصوصي از محيط زيست تاكيد شود, سياست هاي قانونگذاري مربوط به محيط زيست پراكنده و ناهم اهنگ خواهند بود وبعكس اگر محيط زيست بطور كامل و من حيث المجموع در نظر گرفته شود, سياست قانونگذاري مربوط به آن, فراگيرنده تر خواهد بود. در اين مورد نخست, نسبت به يك برنامه اساسي جامعي توافق مي شود و اين سياست در يك قانون پايه منعكس ميگردد و سپس در قوانين جداگانه اي, مقررات قانوني براي حمايت از عناصر و قسمت هاي مختلف محيط زيست پيش بيني مي شوند. بطور كلي كشورهاي سوسياليست جزو گروه دوم مي باشند. بدين معني كه آنها ميكوشند محيط زيست را من حيث المجموع مورد توجه قرار دهند و لذا در اين زمنيه سياست هاي فراگيرنده اي را اتخاذ كرده و بمورد اجراء گذاشته اند. گفته مي شود كه قانون اساسي يوگوسلاوي نخستين قانون اساسي اي است كه مقررات اصلي مربوط به محيط زيست در آن گنجانيده شده است. قوانين اساسي كشورهاي اتحاد جماهير شوروي, بلغارستان و مجارستان نيز حاوي مقرراتي مربوط به حفاظت محيط طبيعي زيست مي باشند. در مورد بلغارستان, بايد خاطر نشان ساخت كه بر مباناي قانوني اساسي آن كشور, شوراي دولتي مي تواند خط مشي اصلي مربوط به حفظ و بازسازي محيط طبيعي زيست را اعلام دارد. در روماني حزب كمونيست آن كشور اصول اساسي مربوط به حفظ محيط زيست را تعيين كرده و قانون حفاظت محيط زيست در سال ۱۹۷۳ بمورد اجراء گذاشته شده است. در جمهوري دموكراتيك آلمان, قانون سياست محيط زيست مصوب ۱۹۷۰ وجود دارد كه بنا به گفته اوهلر oehler يك كد قانوني فراگيرنده هاي براي حفاظت محيط زيست محسوب مي شود. بعكس كشورهاي فوق الذكر, در كشورهائيكه آزادي فعاليت هاي موسسات اقتصادي و توليدي يك اصل اساسي شناخته شده است, بين تدابير مربوط به جلوگيري از اثرات زيان بخش ناشي از اين موسسات, هم آهنگي وجود ندارد. بدين معني كه اين تدابير مربوط به عناصر انفرادي ويا بخش هاي مجزاي محيط زيست مي باشند. مثلاً كنستانت (constant) با ابراز تاسف ميگويد كه در بلژيك متاسفانه اين حربه ها بصورت يك مجموعه قانوني كه بتواند مبناي مجازاتهاي كيفري قرار گيرد جمع آوري و تدوين نشده اند. قانونگذار كار خود را بتدريج و باوضع قوانين پراكنده اي كه هر كدام هدف و نحوه اجراي جداگانه اي دارند, انجام دادخ است. اين سيستم داراي نقائص جدي است و نتيجتاً بعلت فقدان يك برداشت جامع, يك سلسله متون پيچچيده اي را بوجود آورده است كه هم آهنگي از خصوصيات عمده آن نيست.
در فرانسه باوضع مشابهي مواجه مي شويم. بعقيده دلما- مارتي (Delma- Marty) قوانين فرانسه در اين زمينه مخلوطي از متون نا هم آهنگ مي باشد. معذلك حتي بعضي از كشورهائيكه آزادي فعاليت هاي موسسات اقتصادي و توليدي را پذيرفته اند, باوضع قوانين بنيادي حفظ محيط زيست, توانسته اند تدابير جامع و فراگيرنده اي براي مسائل مربوط به حفاظت محيط زيست اتخاذ نمايند كه از آنجمله مي توان قانون كنترل آلودگي مصوب ۱۹۷۴ انگلستان ,- قانون سياست ملي محيط زيست مصوب ۱۹۷۰ ايالات متحده امريكا- قانون بنيادي محيط زيست مصوب ۱۹۷۶ و نزوئلاً و قانون بنيادي كنرل آلودگي محيط زيست مصوب ۱۹۷۰ ژاپن را بعنوان نمونه نام برد.
شك نيست كه در زمان حاضر اتخاذ سياست هاي بنيادي و اجراي قوانين پايهو تشويق انتخاب سياست هاي جامع و فراگيرنده در مورد محيط زيست, مهم ترين و موثرترين وسيله براي حفظ محيط زيست محسوب مي شوند. معذلك در مواردي كه مقررات قانوني واحدي وضع مي گردند, ضورت دارد كه محيط زيست برحسب بخش ها و عناصر مختلف آن مورد توجه قرار گيرد. مثلا قانون بنيادي ژاپن, آلودگي آب- آلودگي خاك, ارتعاشات صدا- مشست كردن زمين و بوهاي نامطبوع را بعنوان قسمت هاي مختلف آلودگي محيط زيست ذكر ميكند و در مورد هر يك از اين بخش ها, قوانين جداگانه وضع شده اند. بطوريكه پرنوسيل به حق خاطر نشان ميسازد, اين ارم مخصوصاً در صورتيكه مقررات قانوني كيفري وضع شده باشند, مصداق پيدا ميكند. بعلاوه در موارديكه مقررات قانوني كيفري وضع مي گردند, بايد مخصوصاً روي حفظ زندگي و سلامت افراد تاكيد شود . اگر قرار باشد دامنه اجراي اين قوانين از اين حد تجاوز كند, بايد با احتياط عمل كرد.
۳- حفاظت محيط زيست و توسعه صنعتي
هنگام تصميم گيري راجع به سياست صحيحي كه بايد درباره حفاظت محيط زيست اتخاذ شود. مسئله دشوار تعديل تضد بين مقتضيات حفظ زيست از يكطرف و لزوم توسعه صنعتي از طرف ديگر, مطرح مي شود.
سپاروويك (separovic) ميگويد: چنين بنظر ميرسد كه دو برداشت اصلي برا يحل اين مشكل وجود دارد: يكي يك برداشت ساده لوحانه و خوشبختانه و ديگري يك برداشت واقع بينانه, طبق برداشت ۱ ولي تكنواوژي كه مشكل آلودگي رابوجود آورده است, خود ميتواند اين مشكل را حل كند. طبق برداشت دوم يعني نظريه واقع بينانه, مشكل آلودگي تنها بوسيله تكنولوژي بوجود نيامده است بهرحال ما نميتوانيم آلودگي محيط را بكلي از بين ببريم و به وضعي كه محيط زيست كاملاً پاك و تميز باشد, برگرديم. جامعه معاصر بايد آلودگي را تاحدي بپذيرد ولي از اين حد مجاز, فراتر نرود. آلودگي بايد تحت كنترل قرار گيرد ات ما بتوانيم در وضعي بينابين يك محيط زيست كاملاً پاك كه دست يافتن به آن امكان پير نيست ويك محيط آلوده فاجعه آميزي كه اگر از آن جلوگيري نشود, باعث نابودي ما خواهد شد, زندگي كنيم.
شكي نيست كه اظهار نظر سپاروويك صحيح است, ولي واقعيت آن است كه در بسياري از كشورها, لزوم حفاظت محيط زيست به اندازه كافي مورد توجه قرار نگرفته است. نمي توان منكر شد كه بخصوص در كشورهاي در حال توسعه, موازنه به نفع توسعه صنعتي بهم خورده است. شايد ژاپن با رزترين نمونه اي از اين نوع كشورها باشد. اين يك واقعيت است كه صنايع ژاپن در دههه هاي ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ با چنان آهنگ سريعي كه در قرن حاضر سابقه نداشته است, رشد كرده است و نيز مسلم است كه اين رشد توام با افزايش خطرات ناشي از محيط زيست بوده است و اظهار نظر شده است كه گنجاندن شرط حفظ موازنه در قانون بنيادي كنترل آلودگي محيط زيست تا حدودي مسئول ايجاد اين خطرات بوده است در قانون مذكور شرطي به اين مضمون گنجانيده شده بود: حفاظت محيط زيست

مقاله حمايت كيفري محيط زيست

پاسخ دهید