مقاله حداقل قواعد بشر دوستانه قابل اجرا درآشوبها و شورشهاي داخلي

اندازه: 80.50K

تعداد صفحات: 18

کیفیت محصول: عالی

نوع فایل: ورد ،

دسته بندی:

قیمت: 2500 تومان

تعداد نمایش: 8 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: ۸ آبان ۱۳۹۵

به روز رسانی در: ۸ آبان ۱۳۹۵

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

2500 تومان – خرید

مقاله حداقل قواعد بشر دوستانه قابل اجرا درآشوبها و شورشهاي داخلي

چكيده:
تجربه تاريخي وبويژه روند كنوني بسياري از جوامع نشان داده است كه مطالبات سياسي – اجتماعي گروههاي زيادي از مردم درمواردمتعددي به خصوص دركشورهايي كه فاقد ساز وكارهاي لازم هستند ، از مجراي آشوبها وشورشهاي داخلي اعلام ومحقق مي گردد . از سوي ديگر ، دولتها نيز چه به منظور حفظ نظم واعاده امنيت وچه براي تداوم واستمرار حاكميت خويش ناگزير بوده اند كه درمواجهه با چنين رخداد هايي ، به اقداماتي دست يا زند كه اغلب خشونت بار ويا ناقض بنيادي حقوقي انسانها تلقي مي شوند . موضوع اين مقاله درواقع بررسي حد وحدود اختيارات وتعهدات دولتها دررويارويي با چنين وضعيتهاي از منظر حقوق بين الملل است .
مقدمه
بسياري از دولتها درطول تاريخ خود با اشوبها وشورشهاي داخلي مواجه بوده اند برخي مواقع اين آشوبها آن چنان جدي بوده كه از رهگذر آن ، منافع حياتي آن دولتها دچار تهديد گرديده است اين وضعيت كه درپرتو اقدامات شورشي وخشونت بار حادث مي گردد ، كم وبيش از سوي گروههاي سازمان يافته براي مبارزه با مقامات رسمي (حكومتي) به وجود مي آيد ، از مناقشات مسلحانه غير بين المللي كه درآن خشونت بيشتري رواج دارد متمايز است . به منظور پايان بخشيدن به شورشهاي داخلي مسئوولان ومقامات دولتي عموما درسطح گسترده اي از نيروهاي پليس يا حتي نيروهاي مسلح استفاده مي كنند امري كه در چارچوب اراده معطوف به (( حاكميت )) ودرچارچوب نظم عمومي ومحدوديتهاي ناشي از آن وبه اقتضاي ضرورتهاي اجتماعي وسياسي توجيه مي شود (۱) محدوديتهايي كه هم از نظر اجتماعي وسياسي وهم از لحاظ منطقي ضرورت دارند ، ضرورت سياسي – اجتماعي به اين لحاظ كه حافظ منافع اساسي وبنيانهاي ضروري ولازم هراجتماعي است ، وضرورت منطقي از اين لحاظ كه مانع اختلال درسطح اجتماع مي شود. اين محدوديتها ضروري درقالب نظم عمومي داخلي كه منطقي وعقلايي نيز به نظر مي رسند تحقيقا قدرت قانوني دارند . اين اقتدار تنها راه تضمين وتامين اساسي ترين سياستهاي حمايت از منافع مشترك تلقي مي شود وبنا بر مشروعيتي كه از نظر قانوني دارد مانع اخذ ترتيباتي مي شود كه ناقض نظم عمومي وموازين بر گرفته از آن است وبا قدرت مكفي ضمانت مي شود (۲) مقامات قانوني به آساني مي توانند ترتيبات وتوافقات خارج از موازين نظم عمومي را باطل اعلام ويا بلا اثر تلقي كردن اعمال حقوقي مغاير با نظم عمومي برتر ، با آن برخورد كنند، چرا كه فرض براين است كه نقض وتخلف از نظم عمومي جامعه ، مخل امنيت ، آرامش ، رفاه ومصالح عمومي است .
اما به تجربه ثابت شده كه گويا پيامد اجتناب ناپذير آشوبها وشورشهاي داخلي تضعيف حاكميت قانون است كه با تخلفات گسترده حقوق بشر، زمينه ساز آسيب زياد به مردم مي شود چرا كه درچنين اوضاعي ، مقوله توام با احساسات حفظ نظم وامنيت ، قدرت نامحدود وفوق قانون را افاده مي كند وبا اقتدار مطلق دولتها ، يكسان تلقي مي شود (۳) دراين مفهوم ، اوضاع به گونه اي تصوير مي شود كه درآن صدمه زدن به آزاديهاي فردي قابليت دفاع منظقي پيدا مي كند. به تعبير ديگر ، محدوديتهاي وارد بر حقوق وازاديهاي فردي وگروهي درمواردي كه فرض بر تهديد موجوديت دولت ونظم عمومي قرارمي گيرد، امري مشروع تلقي مي شود وتعيين حد شمول آن با خود دولتهاست كه تحت عنوان حفظ مصالح ومنافع عمومي كشور يا تامين امنيت ملي آن را تفسير ، وبر پايه آن عمل مي كنند(۴) به رغم اينكه به طور كلي پذيرفته شده است كه دولتها حائز چنين صلاحيتهايي هستند ، تا آن حد كه مي توانند حالت فوق العاده اعلام كنند، اما اين امر مشروط برآن است كه وضعيت مزبور اقتضا كند وتنها پس از آن است كه صرف نظر از قواعد بين المللي حقوق بشر مي توان برخي از آنها را به حالت تعليق درآورد وتصميماتي را به منظور اعاده نظم اتخاذكرد وبه اجرا گذاشت .
حمايت ازمردم درشورشهاي داخلي
دليل تفويض اختيارا ت ويژه جهت اعمال محدوديت وسلب آزاديها وامتيازات افراد ، درنوع وظايف وتكاليف محوله به دولت جستجو مي شود . لذا ملاك اعتبار ومشروعيت اقدامات محدوديت را از سوي دولت ،حفظ منافع ومصالح عمومي درچارچوب نظم حقوق است ، امري كه بايد درحدي متعارف ومعقول ودرپرتواصولي همچون ضرورت وتناسب صورت گيرد . براين اساس مي توان بر اين باور بود كه اگر چه درجهت اعمال حاكميت وبر قراري يا اعاده نظم عمومي تامين كننده منافع ومصالح عمومي ، اقدامات محدوديت زاي دولت مشروع تلق مي گردد تا آنجا كه امكان واختياراستفاده از زور،مجاز شمرده مي شود،اما خود ،تابع محدوديتها و ممنوعيتها ست.از جمله اين محدوديتها،حقوق بنيادي و ذاتي انسان معطوف به كرامت و حيثيت بشر،موسوم به((حقوق غير قابل سلب))است كه تحت هيچ گونه شرايطي عدول از آنها ممكن نيست؛حقوقي كه بر كرامت و منزلت انساني استوار بوده و صرفا از اين جهت به بشر تعلق مي گيرد كه((بشر))است و زمان و مكان و قيدي را بر نمي تابد.(۵)اما امروزه نظر به واقعيات حاكم بر جوامع از حيث ارتباطات بين حكومت و مردم،به نظر مي رسد كه در بحبوحه خشونتهاي داخلي،تضمينهاي حقوقي نسبت به آحاد جامعه،كفايت نمي كند.بدين منظور،در خصوص خشونتهاي داخلي،در سطح بين المللي اقداماتي در جهت بر قراري و اعمال حمايتهاي كاملتر و رفع نقايص قواعد ناظر بر حقوق بشر در حال انجام است.به تعبير ديگر،نظر به ملاحظات ابتدايي و ذاتا بديهي ،نظامي در حال شكل گيري است كه در پي ايجاد ساختاري متمركز و نهادينه در عرصه بين المللي است.(۶)بشر من حيث بشر،شايسته برخورداري از حقوق اوليه اي است كه برگرفته از احساس مشترك و نيازهاي طبيعي بوده و از اين حيث تفاوتي در ماهيت آنها وجود ندارد.موضوعاتي هستند كه خصوصي و داخلي تلقي نمي شوند،لاجرم دو جنبه سلبي و ايجابي آنها موردتاكيد است:در مقام دفاع و ممانعت از تهاجم و تجاوز و مخدوش ساختن آن.
از سوي ديگر،واقعيت آن است كه همه دولتها از اين آزادي نسبي برخوردارند كه وضعيت تهديد كننده نظم عمومي را خود شناسايي كنند و براي اعاده وضعيت عادي و استقرار نظم به اقدامات مقتضي مبادرت ورزند؛وضعيت اضطراري اعلام وحتي از روز استفاده كنند.در اين گستره شاهد آنيم كه در چارچوب رفتار حكومتها با مخالفان يا آنهايي كه مخل نظم و امنيت عمومي تلقي مي شوند،در همه نظامهاي حقوقي ،مقررات و قواعدي در حقوق اساسي،كيفري و اداري،لحاظ شده و يااينكه نهادهايي همچون نيروهاي نظامي-انتظامي تاسيس گرديده اند.مع هذا اين صلاحيتها و صلاحديدهاي ناشي از آن،تابع برخي شرايط شكلي و ماهوي است تا حكومت از حد معقول و متعارف خارج نشود.موضوع اين نيست كه چه شرايط جدي زمينه ساز توسل دولت به چنين اقداماتي مي شود،بلكه به رغم اين مهم،مساله آن است كه دولت مجاز نيست فارغ از برخي قواعد بنيادي موسوم به تعهداتOrga omnes[تعهدات دولت نسبت به جامعه بين المللي] اقدام كند.به تعبير ديگر،دولت متعهد به رعايت و اعمال برخي از اصول و قواعد مهم و مبتني برملاحظات بشري است؛اصولي كه به منظور حمايت از قربانيان اقدامات دولت صاحب قدرت،مورد تاكيد قرار گرفته اند؛((اشخاصي كه تحت حمايت اصول بشريت و نداي وجدان عمومي ملحوظ در اسناد بين المللي مربوط به حقوق بشر))باقي مي مانند.(۷)
تضمينهاي ملحوظ در قوانين داخلي راجع به وضعيتهاي اضطراري
مطابق پيش نويس مواد مربوط به مسئوليت دولت كه شور اول آن در كميسيون حقوق بين الملل ملل متحد تصويب گرديد،اعلام وضعيتهاي اضطراري از سوي دولت تنها د صورتي ممكن است كه اين امر((تنها ابزار تضمين يك منفعت بنيادي و اساسي[…]در برابر خطر فوري و شديد باشد.))(۸)بر اين اساس،شدت وضعيت مزبور بايدآنچنان باشد كه به منظور حفظ نظم عمومي و رفع تهديد عليه موجوديت دولت،توسل به قاعده ((اضطرار))اجتناب ناپذير تلقي گردد.
به طور كلي پذيرفته شده است كه به منظور فراهم آوردن تضمنينهاي بيشتر و محكمتر،اين قاعده بايد پيشاپيش،قبل از بروز بحران وضع شود مشتمل بر سازوكارهايي جهت كنترل و قانونمند كردن و نهادينه سازي اقداماتي باشد كه در زمان بحران ووضعيت فوق العاده،صورت مي گيرد.از سوي ديگر،ضروري است كه اين وضعيت به عنوان اقدامي موقت در نظر گرفته شود.در اين جهت،دولتها بايد تلاش كنند كه از خشونتهاي احتمالي نيروهاي امنيتي ممانعت به عمل آورند و از وخيمتر شدن وضعيت در پرتو شعله ورشدن احساسات عليه مخالفان و شورشيها و بالمآل انجام اقدامات افراطي،جلوگيري كنند.لذا دولتها بايد شرايط و مقتضيات چنين وضعيتي را در چارچوب قانون پيش بيني كنند،(۹)اين موضوع،اخيرا از سوي ((كارگاه بين المللي حداقل قواعد بشر دوستانه))مستقر در كيپ تاون افريقاي جنوبي مورد بررسي قرار گرفت.شركت كنندگان بر اين گمان بودند كه بايد قوانين اساسي ملي صراحتا معين كنند كه چه چيزهايي به يك وضعيت اضطراري و خطر واقعي منتهي خواهد شد.به عبارت ديگر،بايد وضعيتها يي را كه مويد به مخاطره افتادن زندگي ملي است وتهديدهايي كه متوجه اوضاع عادي يك جامعه است را به عنوان يك كل مشخص كنند.در عين حال بايد اعلام وضعيت اضطراري براي ساير دولتها نيز مشخص گردد.(۱۰)يعني حالت فوق العاده به طور رسمي اعلام شود.پس از آن دولت مي تواند به اقتضاي وضعيت اضطراري ايجاد شده،به منظور حل مشكلات عمومي واعاده وضعيت عادي از برخي تعهدات عدول نمايد.اما صرفا تاآن حد كه شدت اضطرار اقتضا دارد.
تعهد اطلاع دادن به ساير دولتها،مشخصا براي اين است كه از ايجاد وضعيتهاي اضطراري و دوفاكتو(بالفعل)جلوگيري شود.در اين زمينه،اسناد حقوق بشر شامل شروط و تعهداتي هستند كه به طور كلي دولتهاي عضو را موظف مي كنند كه در اولي فرصت ممكن مقرراتي را كه از آن عدول كرده و دلايلي كه موجبات چنين اقدامي را فراهم مي آورد،به اصلاع دولتهاي عضو برسانند.(۱۱)در مجموع،قطعنامه هاي ناظر بر حداقل قواعد بشر دوستانه اي كه در سالهاي اخير در كميسيون حقوق بشر ملل متحد به تصويب رسيده اند،اهميت بنيادي وحياتي قانون مناسب ملي ناظر بروضعيتهاي اضطراري معطوف به رعايت قانون را مورد شناسايي و پذيرش قرار داده اند.كميسيون حقوق بشر از دولتها دعوت كرده است كه قوانين خود را براي تضمين اين موضوع بازنگري كنند.(۱۲)
تضمنيهاي ناشي از قواعدr Erga Omnes
اكثر اسناد حقوق بشر كه به دولتهاي عضو اجازه مي دهند كه در زمان بحران تعهدات خود را محدود كنند و يا اينكه از آنها عدول نمايند،قواعدي را احصا مي كند كه تخطي از آنها تحت هر شرايطي ممنوع است.(۱۳)قواعدي را كه مستقل از اراده دولت وجود دارند و چون عميقا در وجدان بشريت ووجدان هر انسان معقولي ريشه دارند،نمي توان ناديده گرفت ويا تغيير داد.اين قواعد به طور كلي مشتمل برآن دسته از حقوق و تعهداتي است كه رعايت آنها در زمان خشونت داخلي،بهترين حمايت را در برابر شديد ترين تخلفات از حقوق بشر،به عمل مي آورد؛حقوقي كه در چارچوب اصول كلي حقوقي،ذاتي تلقي شده،قهري،لايتغير وفرا گير بوده،مشمول مرور زمان نشده ولازمه حيات فردي و

مقاله حداقل قواعد بشر دوستانه قابل اجرا درآشوبها و شورشهاي داخلي

پاسخ دهید