مقاله جايگزينهاي زندانهاي كوتاه مدت در حقوق كيفري ايران

تعداد صفحات: 31

کیفیت محصول: عالی

نوع فایل: ورد ،

دسته بندی:

قیمت: 3000 تومان

تعداد نمایش: 11 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: ۱۴ آبان ۱۳۹۵

به روز رسانی در: ۱۴ آبان ۱۳۹۵

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

3000 تومان – خرید

مقاله جايگزينهاي زندانهاي كوتاه مدت در حقوق كيفري ايران

كليات

مفهوم زندان كوتاه مدت به درستيروشن نيست و تا كنون كيفرشناسان تعريف جامعي از آن بدست نداده اند. در حقيقت آنچه در اين تعريف دقيقاً معلوم نيست مدت زماني است كه كيفر سالب آزادي مشمول عنوان كوتاه مدت قرار مي گيرد. نظامهاي كيفري به اختلاف اين مدت را شش ماه, نه ماه و يك سال شناخته اند. ولي اختلاف نظر تنها به اين نكته پايان نمي يابد. زندان كوتاه مدت عموماً مجازات جرايمي نه چندان مهم و نه چندان پرخطر به شمار مي رود كه در مجمع محكوميتهاي به اين نوع زندان از درصد بيشتري برخوردار است. براي مثال در بعضي از نظامهاي كيفري, محكوميت به زندانهاي كوتاه مدت د رجرايمي خاص نظير تخلف از مقررات رانندگي خصوصاً در حال مستي يا سلب آسايش عمومي همواره فزوني دارد. سئوال اين است كه آيا زندانهاي كوتاه مدت به لحاظ پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح بزهكار (مهمترين وظايف كيفرهاي سالب آزادي) متناسب با جرايمي خاص شناخته شده است؟ در اين نكته ترديد است. بنابراني چنين مي نمايد كه نه تنها مفهوم زندان كوتاه مدت به دليل نامعين بودن مدت آن مبهم است, بلكه نقش ان به دليل تنوع كاركرد اين نوع زندان در ميان ساير ابزارهاي سياست كيفري دقيقاً آشكار نيست.

با اين همه, آمار نشان مي دهد كه محكوميت به اين نوع زندان در بيشتر نظامهاي كيفري در مجموع كيفرهاي سالب آزادي رقم مهمي را به خود اختصاص مي دهد. اين امر حالي از آن است كه ميان قوانين كيفري و كار فضا از يك سو ونظريه كيفرشناسان كه مي كوشند عيوب اينگونه زندانها را توضيح دهند از سوي ديگر تقابلي وجود دارد. زيرا اكثر كيفرشناسان زندانهاي كوتاه مدت را به قدري زيان آور مي دانند كه آن را داوري بدتر از در نام نهاده اند. در اين باره گفته اند كه زندانهاي كوتاه مدت محكوم عليه را در معرض فساد بزهكار, او را تباه و گمراه مي گرداند. ننگ و شرمساري زندان, حتي به مدت كوتاه, آينده و سرشت بزهكار را به خطر مي اندازد . زخم روحي عميقي كه زندان بر افراد به جا مي گذارد, خصوصاً كساني كه بر اثر يك خطاي كوچك براي نخستين بار به زندان محكوم شده اند به آساني درمان پذير نيست. در حالي كه اين نوع زندان هيچ تاثيري بر احوال بزهكاران سركش و ستيزه خو ندارد. از آن گذشته, نبايد پيامدهاي ناگوار اين نوع زندان به ويژه بر وضع معيشيت خانواده زنداني را به سبب محروميت آنان از وجود نان آور خانواده ناديده گرفت.

باري, گرچه عيوبي كه بر شمرديم تماماً خاص زندانهاي كوتاه مدت نيست, ولي در وقاع از اين نكته نبايد غافل ماند كه عموماً در زماني كوته چنانچه گفته اند جبران همگسيختگي پيوندهاي خانوادگي و نابساماني وضع اقتصادي و اجتماعي زنداني و به طور كلي همه دشواريهاي ذاتي كيفرهاي سالب آزادي ناممكن است. حتي به نظر مي رسد. در طول اين مدت حفظ وضع نخستين محكوم عليه نيز آسان نباشد. از اين رو, براي پرهيز از دشواريهاي اين گونه كيفرها, راه حلهايي موسوم به جايگزينهاي زندانهاي كوتاه مدت در بعضي از نظامهاي كيفري پيشنهاد و به كار گرفته شده است كه اغلب مبتني بر حذف, تعليق و يا تحديد زندان است. در نظام كيفري كشور ما نيز از همان آغاز قانونگذاري جديد به ويژگي اين گونه كيفرها توجه شده است و با پيش بيني نهادهاي جايگزين در وقانين كيفري سعي بر آن بوده است كه حتي المقدور از زندانهاي كوتاه مدت اجتناب شود. منتهاي مراتب هدف قانونگذاران از اين جايگزيني همواره يكسان نبوده است. به بيان ديگر, قانونگذاران در طول اين مدت تصور واحدي از سياست جايگزيني نداشته اند. به همين دليل, گاه با وقوف به بيهودگي اين نوع زندانها و گاه با مواجهه با مشكلات اداره زندانها قوانيني وضع كرده اند كه از ضرورتهاي زمان متاثر بوده است. در اين مقاله سعي ما بر اين است كه ضمن بازنماياندن تحولات سياست جايگزيني از آغاز تا امروز, موانع و محدوديتهاي اين سيست را نشان دهيم. با توجه بر اين امر مطالب خود به چهار گفتار بدين شرح تقسيم كرده ايم:

  1. جايگزينهاي زندانهاي كوتاه مدت به موجب قانون مجازات عمومي سال ۱۳۰۴ و مقررات پس از آن
  2. جايگزينهاي زندانهاي كوتاه مدت به موجب قانون مجازات عمومي سال ۱۳۵۲٫
  3. جايگزينهاي زندانهاي كوتاه مدت به موجب قانون راجع به مجازات اسلامي سال ۱۳۶۱ و مقررات پس از آن.
  4. جايگزينهاي زندانهاي كوتاه مدت به موجب قانون مجازات اسلامي سال ۱۳۷۰

(۱)

جايگزينهاي زندانهاي كوتاه مدت به موجب قانون مجازات عمومي سال ۱۳۰۴ و مقررات پس از آن

قانون مجازات عمومي سال ۱۳۰۴ (ماده ۷) جرايم را از حيث شدت و ضعف مجازاتها به چهار نوع تقسيم كرده بود؛ جنايت, جنحه مهم, جنحه كوچك (تقصير) و خلاف. مجازاتهاي سالب آزادي اين جرايم به ترتيب عبارت بود از:

  1. جرايم جنايي

_ حبس موبد با اعمال شاقه( ماده ۸)

_ حبس موقت با اعمال شاقه , از سه تا پانزده سال (ماده ۱۲)

_ حبس مجرد از دو تا ده سال (ماده ۱۲)

  1. جرايم جنحه مهم

_ حبس تاديبي بيش از يك ماده (ماده ۹)

  1. جرايم جنحه كوچك

_ حبس تاديبي از يازده روز تا يك ماه (ماده ۱۰ اصلاحي ۴/۵/۱۳۲۲)

  1. جرايم خلاف

_ حبس تكديري از دو تا ده روز (ماده ۱۱ اصلاحي ۴/۵/۱۳۲۲)

ضمناً در اصلاحات سال ۱۳۲۲ در تبصره اي كه به ماده ۱۲ افزوده شد, پيش بيني شده بود كه:

در هر يك از قوانين كيفري كه حداقل كيفر حبس (تاديبي ) كمتر از يازده روز تعيين شده است از تاريخ اجراي اين قانون حداقل كيفر يازده روز خواهد بود.

همچنين به موجب ماده مذكور حداكثر مدت حبس تاديبي سه سال تعيين شده بود كه اين مدت قلمرو زماني زندانهاي كوتاه مدت را به لحاظ اختياراتي كه دادرسان در جايگزيني كيفرهاي تاديبي داشتند به طور شگفت آوري وسعت بخشيده بود. زيرا ساز و كار جايگزيني زندانهاي كوتاه مدت در قانون مجازات عمومي سال ۱۳۰۴ به دو صورت پيش بيني شده بود, تبديل و تعليق. به موجب ماده ۴۵ در موار جنحه (اعم از جنحه مهم و جنحه كوچك) دادگاهها م يتوانستند چنانچه اوضاع و احوال قضيه مقتضي تبديل بود, مجازات زندان تاديبي را تبديل به غرامت كنند. البته اين قاعده منحصر به محكوميت اشخاص عادي بود و شامل نظاميان و همرديفان آنان نمي شد. ولي در هر صورت ميزان غرامت به ازاي ايام مدت محكوميت و نيز تكليف زندانهاي تكديري (كمتر از يك هفته) به هيچ وجه معلوم نبود. تا آن كه قانونگذار به موجب ماده واحده قانون امكان تبديل حبس در امور جنايي و حبسي كه مدت آن دو ماه يا كمتر باشد به جزاي نقدي (مصوب ۲۶/۲/۱۳۰۷) مقرر داشت:

حبس در اامور خلافي مطلقاً و همچنين حبسي كه مدت آن دو ماه يا كمتر باشد قابل تبديل به جزاي نقدي است. محكمه بايد در صورت تقاضاي محكوم عليه آن را به اختلاف موارد از قرار روزي پنج قران الي دو تومان تبديل به جزاي نقدي نمايد.

قانونگذار ضمن تعيين ميزان غرامت, زندانهاي تكديري را نيز قابل تبديل به جزاي تقدي دانست. ولي مهمتر از آن محدوديتي بود كه قانونگذار براي زندانهاي قابل تبديل به غرامت شناخت. بدين ترتيب كه ديگر محكوميت به زندانهاي بيش از دو ماه قابل تبديل به جزاي نقدي نبود. ولي دادگاهها ملزم بوند در صورت تقاضاي محكوم عليه با تبديل مجازات زندان به جزاي نقدي موافقت كنند. در حالي كه عنوان قانون حكايت از امكان تبديل داشت. اين وضع همچنان با تصويب قانون اصلاح بعضي از مواد دادرسي كيفري (مصوب ۱۶/۵/۱۳۲۸ ) كه ماده واحده مذكور را صريحاً ملغي كرد پايدار بود. فقط در اين قانون (ماده ۵) ميزان جزاي نقدي از پنجاه ريال تا دويست ريال افزايش يافت. بعدها, قانون اصلاح قسمتي از مواد قانون آيين دادرسي كيفري (مصوب ۱/۵/۱۳۷۷) اين الزام را از عهده دادگاهها ساقط كرد. به موجب ماده ۴ اين قانون تبديل مجازات زندان از قرار روزي ده ريال تا پانصد ريال به اختيار دادگاهها گذاشته شد. بدينسان صدور احكام زندان از حالت صوري خارج گشت.

درباره تعليق اجراي احكام حبس نيز قانون مجازات عمومي سال ۱۳۰۴ در آغاز همانند تبديل اين نوع مجازات اختيارات نسبتاً گسترده اي براي دادگاهها شناخته بود. به موجب ماده ۴۷ اين قانون:

شخصي كه به موجب اين قانون به واسطه ارتكاب جنحه محكوم به حبس شده است در صورتي كه سابقاً به واسطه ارتكاب جنحه يا جنايتي محكوم نشده باشد محكمه مي تواند نظر به اخلاق و احوال مجرم و دلايل موجه اجراي مجازات را نسبت به او معلق دارد.

به موجب اين ماده تعليق اجراي مجازات مستلزم اجتماع چهار شرط بود:

  1. نداشتن پيشينه محكوميت قطعي به زندان بيش از دو ماه ناشي از جنحه يا جنايت عمومي و يا زوال محكوميت گذشته با عفو عمومي يا اعاده حيثيت و يا اعاده دادرسي.
  2. محكوميت به مجازات حبس جنحه اي ناشي از ارتكاب جنحه.
  3. محكوميت به موجب قانون مجازات عمومي و نه قوانين جزايي ديگر.
  4. شايستگي محكوم عليه.

ولي دير نپاييد كه با تصويب ۱۶/۱۱/۱۳۰۷ قلمرو شمول تعليق محدود به جنحه هايي گرديد كه در ماده يك قانون مذكور صريحاً تعيين شده بود. چنين مي نمود كه راهنماي قانونگذار در اين تصميم اهميت و شدت عمل مجرمانه بوده و قانونونگذار خواسته است فقط جنحه هايي را كه آثار وخيم چنداني در برندارد قابل تعليق بداند. در هر صورت در اين دوره بدون انكه دليل قوي و موجهي بر وضع اين مقررات حاكم باشد, بسياري از جنحه هايي كه در قانون مجازات عمومي و قانون سل ۱۳۰۷ پيش بيني نشده بود و نيز جناياتي كه با اعمال كيفيات مخففه به مجازاتهاي حبس تخفيف مي يافت و همچنين جرايم خلافي مشمول تعليق قرار نمي گرفت. ولي ابتكاري كه قانونگذار برا نخستين بار به خرج داد بسط قاعده تعليق به جزاي نقدي بود كه رفته رفته كيفرهاي ديگري را نيز در برگرفت و تعليق را به عنوان يك تدبير ارفاقي شناساند. اين مقررات تا تصويب قانون جديد تعليق اجراي مجازات (مصوب ۲۶/۴/۱۳۴۶) همچنان حاكم بود. قانون جديد نيز شروطي را براي تعليق پيش بيني كرده بود كه تا حدود بسياري از مقررات سابق متاثر بود. از جمله:

  1. نداشتن سابقه محكوميت موثر كيفري يا زوال محكوميت گذشته و آثار آن به جهتي از جهات قانوني.
  2. محكوميت به مجازات حبس تاديبي و يا غرامت (جزاي نقدي) و يا به هر دو مجازات ناشي از ارتكاب جنحه و يا جنايت كه مجازات آن قانوناً حبس مجرد شديدتر نباشد و با رعايت كيفيات مخففه به حبس جنحه اي تبديل شده باشد.
  3. محكوميت به حبس بيش از يك سال نباشد.
  4. در مورد محكوميت به غرامت تنها, محكوم عليه قادر به پرداخت تماميا قسمتي از غرامت نباشد.
  5. محكوم عليه جرم تخلف از قوانين داوريي, غذايي , آرامشي, بهداشتي و نيز به جرم وارد كردن و يا ساختن مواد مخدر ويا تسهيل وسايل آن و همچنين به جرم اختلاس و يا ارتشاء و يا جعل و يا استفاده از سند مجعول محكوم نشده باشد.
  6. شاتيستگي محكوم عليه
  7. تعهد محكوم عليه مبني بر اين كه زندگي شرافتمندانه اي در پيش گيرد و از دستورهاي دادگاه كاملاً تبعيت كند.

با وجودي كه در قانون جديد محدوديت شمول تعليق به جرايم خاص موضوع قانون سال ۱۳۰۷ برداشته شد و حتي دامنه شمول قانون به جرايم جنايي نيز گسترش يافت, نگراني قانونگذار نسبت به جرايمي كه به نحوي به زعم او آثار سوء اجتماعي در برداشت همچنان مشهود بود. علاوه بر آن, دونكته پر اهميت ديگر نيز در اين قانون به چشم مي خورد؛ كاهش مدت محكوميت به حبس از سه سال به يك سال و تعليق اجراي محكوميت به جزاي نقدي .

در مورد كاهش مدت محكوميت بايد افزود كه در مجموع, نظر قانونگذار سال ۱۳۰۴ با فلسفه تعليق مجازات حبس به مراتب سازگارتر بود. زيرا اگر از تعليق محكوميت به حبس مقصود اين باشد كه از آثار وخيم اقامت د زندان پيشگيري كرد و محكوم عليه بي پيشينه را از آنان زيانبار معاشرت بازندانيان ديگر مصون نگه داشت, تحديد اين مدت بي مبنا است. مگر آنكه فرض شود قانونگذار به تعبير جديد از زندان كوتاه مدت رسيده است و بر اين اعتقاد كه مي توان براي زندانهاي دراز مدت (بيش از يكسال) برنامه ريزي كرد و يازندانهاي كشور براي اجراي برنامه هاي اصلاح زندانيان در اين مدت امادگي كامل دارد تعليق محكوميت به حبس بيش از يكسال را جايز ندانسته است.

ولي موضوع تعليق محكوميت به جزاي نقدي كه قانونگذار با تصويب قانون سال ۱۳۰۷ باب آن را گشود مورد اختلاف علماي حقوق كيفري است. دلايل كساني كه براي جزاي نقدي آثاري همانند مجازات حبس نمي شناسند به نظر موجه مي رسد. بدون شك جامعه, محكومان به زندان را شديدتر از محكومان مي رسد. بدون شك جامعه, محكومان به زندان را شديدتر از محكومان به جزاي نقدي تقبيح مي كند. بنابراني ننگ و سرافكندگي مجازات زندان بيش از جزاي نقدي است.علاوه بر ان جزاي نقدي فاقد آثار شوم زندان ناشي از بسري فساد اخلاقي زندانيان و جدايي محكوم عليه از خانواده خويش است. البته تحمل جزاي نقدي به نوبه خود دشواريهايي دارد كه بخ نظر نمي رسيد با سياستي كه قانونگذار در چارچوب مقررات قانون سال ۱۳۴۶ پيش گرفته بود به آساني قابل جبران مي بود. زيرا, اولاً قانون تعليق اجراي مجازات شامل كيفرهاي خلافي نمي شد. شايد دليل عدم شمول مقررات تعليق به محكوميتهاي خلافي اين بود كه اگر متخلف محكوم به حبس مي شد محكوميت او قابل تبديل به غرامت بود و بدين ترتيب مي توانست با پرداخت آن رفتن به زندان رهايي يابد و اگر به جريمه نقدي مي گرديد مقصود بود با وصول آن, متخلف متناسب با شدت و خفت قبح عمل به كيفر مي رسيد. ولي مشكل از آنجا آغاز مي شد كه محكوم عليه قادر به پرداخت غرامت نبود و بار ديگر سايه شوم زندان بر سر او سنگيني مي كرد. بر اين اساس و به موجب قانون اصلاح ماده يك اضافه شده به آيين دادرسي كيفري, (مصوب ارديبهشت ماه ۱۳۵۰) محكوم عليه ناگزير بود به ازاء هر پانصد ريال يك روز در بازداشت بماند و چون بازداشت بدل از جريمه تابع نظام خاص زندانباني نبود و متخلف, مقصر و جاني در يك جا و در كنار هم محكوميت خود را سپري مي كردند همان عيوبي كه براي زندانهاي كوتاه مدت بر شمرديم رخ مي نمود. ثانياً , به موجب ماده ۲ همين قانون با قيد اين كه:

در محكوميت هاي به حبس و غرامت دادگاه مي تواند در صورت اقتضاء و بارعايت مقررات اين قانون فقط مجازات حبس را درباره محكوم عليه تعليق نمايد.

قانونگذار در نگارش اين ماده و به كارگيري واه هاي مناسب رعايت قواعد درست نويسي را نكرده و اين توهم را به وجود آورده بود كه حبس و غرامت تواماً قابل تعليق بدارد. در نتيجه حتي اگر بر دادگاه محرز مي شد كه محكوم عليه قادر به پرداخت تمام يا قسمتي از غرامت نيست, قضات از اعطاي تعليق محكوميت به جزاي نقدي امتناع مي كردند. تكليف محكموم عليه نيز در اين گونه موارد روشن بود و چاره اي نداشت جز آنكه راهي زندان شود. اين دور باطل عملاً از ميزان كارايي نهاد تعليق كه يكي از مهمترين جايگزينهاي كيفري به شمار مي آيد كاسته بود. دليل ان نيز تعارضي بود كه ظاهراً بين مواد ۱ و ۲ قانون تعليق اجراي محازات وجود داشت و تاسالها مانع دادگاهها در گزيدن راه درست بود. ولي در واقع حاكم كردن قواعد تعليق اجراي مجازات زندان بر محكوميتهاي نقدي و نيافتن قواعد تعليق اجراي مجازات زندان بر محكومتهاي نقدي و نيافتن جايگزينهاي مناسبي برا محكوميتهاي به حبس ئ غرامت توماً, دليل چنين تعارض آشكاري بود كه در اهداف سياست جنايي اين دوره ديده مي شد. در هر حال چنانكه گفتيم در روزگار ما تعليق اجراي مجازات صرف نظر از نوع آن تدبيري ارفاقي نيز به شمار مي آيد كه با قيد اجراي دستور دادگاه و تعهد به ادامه زندگي شرافتمندانه , فرصت مناسبي براي اصلاح محكومان فراهم مي آورد.

(۲)

جايگزينهاي زندانهاي كوتاه مدت به موجب قانون مجازات عمومي سال ۱۳۵۲

قانون مجازات عمومي در سال ۱۳۵۲ اصلاح شد و به موجب آن جرايم از حيث شدت و ضعف مجازاتها نظم جديدي بافت كه به قانون مجازات عمومي سال ۱۳۰۴ بي شباهت نبود. ولي اختلاف آن نيز با قانون سابق پر اهميت بود. به موجب ماده ۷ جديد, جرايم به سه گروه جنايت, جنحه و خلاف تقسيم و براي هر يك مجازاتهايي (سالب آزادي) به اين شرح پيش بيني مي شد:

  1. جرايم جنايي

_ حبس دايم

_ حبس جنايي درجه يك از سه تا پانزده سال

_ حبس جنايي درجه دو از دو تا ده سال

  1. جرايم جنحه اي

حبس جنحه اي از ۶۱ روز تا سه سال

  1. جرايم خلافي

بدين ترتيب حبس تكديري مطلقاً و حبس تاديبي تا دو ماه به كلي از طبقه بندي مجازاتها حذف شد و تفكيك جرايم جنحه به مهم و كوچك از ميان رفت. همچنين حبس موبد با اعمال شاقه, حبس موقت با اعمال شاقه, حبس مجرد و حبس تاديبي و به ترتيب جاي خود را به حبس دايم, حبس جنايي درجه يك, حبس جنايي درجه دو و حبس جنحه اي داد.

با حذف مجازات حبس تاديبي در بعضي از جرايم جنحه اي و مجازات حبس در جرايم خلافي قانونگذار با وضع قاعده اي كلي جزاي نقدي را جايگزين آنها كرد. بر طبق قسمت اول ماده ۱۱ قانون جديد كه مقرر مي داشت:

در هر مورد كه در وقانين حداكثر مجازات كمتر از ۶۱ روز حبس باشد از اين پس به جاي حبس حكم به جزاي نقدي از ۰۰۱/۵ تا ۰۰۰/۳۰ ريال داده خواهد شد…

دادگاهها ملزم بودند در حدود اين ماده پس از تعيين مجازات حبس متناسب با آن حكم به جزاي نقدي دهند و حكم آنان در همان مرحله بدوي قطعي بود. ضمانت عدم پرداخت جزاي نقدي نيز بازداشت محكوم عليه بر حسب دستور دادستان و به ازاي هر پانصد ريال يا كسر آن يك روز بود (قانون نحوه اجراي محكومتهاي مالي مصوب ۱۱/۴/۱۳۵۱) منتهاي مراتب اگر از محكوم عليه مالي به دست نمي آيد و محكوم عليه سابقه تكرار جرم نداشت و ضمناً شايسنگي آن را داشت كه از معافيت برخوردار شود, مي توانست از تمام يا قسمتي از بازداشت, به ازاي جزاي نقدي معاف شود (آئين نامه اجراي ماده ۲ قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب ۷/۹/۱۳۵۱).

ولي اگر حداكثر مجازات بيش از ۶۱ روز حبس و حداقل آن كمتر از اين بود دادگاه اختيار داشت كه

مقاله جايگزينهاي زندانهاي كوتاه مدت در حقوق كيفري ايران

 

 

پاسخ دهید