مقاله تحول پايه هاي اصلي حقوق مدني فرانسه در برخورد با واقعيات

تعداد صفحات: 21

کیفیت محصول: عالی

نوع فایل: ورد ،

دسته بندی:

قیمت: 1500 تومان

تعداد نمایش: 13 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: ۱۱ آبان ۱۳۹۵

به روز رسانی در: ۱۱ آبان ۱۳۹۵

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

1500 تومان – خرید

مقاله تحول پايه هاي اصلي حقوق مدني فرانسه در برخورد با واقعيات

قانون مدني فرانسه اساسي رومي ، سهمي از ارثية عرفهاي وحشي و پيامي از انقلاب كبير فرانسه دارد.

در فرانسه پس از انقلاب فكر تدوين قانون و ايجاد وحدت حقوقي قوت گرفت . در دوم سپتامبر ۱۷۹۱ مجلس مؤسسان تصميم گرفت « قانون مدني واحدي براي تمام كشور نوشته شود » ولي در اجراي اين فكر تا تشكيل كنوانسيون كه بزرگترين مجمع انقلابي فرانسه بود اقدامي صورت نگرفت . كامباسرس حقوقدان انقلابي فرانسه چند طرح به كنوانسيون پيشنهاد كرد كه همه آنها ملهم از نظرات فلسفي و حقوق آنزمان يعني حقوق طبيعي بودند . عنواني كه كامباسرس براي اولين طرح پيشنهادي خود انتخاب كرد اين بود :

« قانون طبيعت كه با عقل تأمين و با آزادي تضمين مي گردد » .

كامباسرس با تمام پشت كار و مقاومتي كه داشت نتوانست هيچ يك از سه طرح خود را با وجود تجديد نظرهاي كلي و متوالي به تصويب برساند در دوره ديركتوار موضوع مجدداً مورد توجه قرار گرفت و بخصوص در اثر دخالت ناپلئون نتيجه بدست آمد .

در ۲۱ مارس ۱۸۰۴ يعني روز اول بهار آن سال قانون مدني فرانسه تحت عنوان « قانون مدني فرانسويان » منتشر شد . فرمان سال ۱۸۰۷ به آن نام « قانون ناپلئون » داد و هنوز هم نام رسمي آن هر چه باشد دنيا آن را به همين نام مي شناسد .

اثر انقلاب در قانون مدني فرانسه ـ در اثر انقلاب دولت از قيمومت مذهب خارج مي شود و قانون از مذهب جدا مي گردد . رابطة حقوق اشخاص و خانواده و مقررات مربوط بازدواج با مذهب قطع مي گردد .

فكر تساوي مدني طبقات ممتاز « نجبا و روحانيون »را با مقررات حقوقي خاص آنان حذف مي كند و به دنبال فكر تساوي فكر آزادي يكي از شعارهاي انقلابي مي گردد .

موضوع طلاق جزء افكار آزاديخواهانة مربوط به خانواده قرار مي گيرد و جدائي از مذهب و پيروي از آزادي طلاق را توجيه مي كند . تندروي افكار انقلابي در اين باره چنان است كه در طرحهاي اوليه قانون مدني ( كه بتصويب نرسيد ) اقتدار شوهري از ميان مي رود و در مورد ارث فكر مساوات با تساوي مطلق فرزندان مشروع و نامشروع تظاهر مي كند و اعمال قدرت پدري تحت نظر دادگاههاي خانواده قرار مي گيرد .

باري در قانون مدني مصوب اقتدار پدري به ۲۱ سالگي فرزند محدود مي شود ( در صورتيكه سابقاً در بسياري از عرفها تا سن ۲۵ ادامه مي يافت ) .

مالكيت از قيود فئودالي آزاد مي شود و محدوديتهاي آن زائل مي گردد . در مورد قرار دادها و تعهدات اصل آزادي قرار دادها از نظام سابق اقتباس مي گردد ولي قيود فئودالي آن حذف مي شود . فكر اقتصادي انقلاب تحت نفوذ عقايد آزاديخواهانه فيزيوكراتها قرار دارد و قانون شايليه ، اتحاديه صنفي را منحل مي سازد و كليه مقررات مزاحم آزادي انعقاد قرار داد را منع ميكند .

تحت عنوان آزادي و بدليل آنكه آزادي غير قابل انتقال است و كسي در واگذاري آزادي خود نبايدآزاد باشد ، آزادي اجتماعات از بين مي رود و تشكيل اتحاديه و سنديكا ممنوع ميگردد . فقط شركت به قصد انتفاع مجاز شناخته مي شود .

اثر افكار قبل از انقلاب در قانون مدني فرانسه ـ خصوصيت قانون مدني فرانسه در جنبة عملي و روحية سازشكارانة آن است . قانون مدني فرانسه را قضات و افرادي نوشته اند كه در زندگي قضائي فرانسه قبل از انقلاب كاملاً وارد بوده اند و آنرا به زباني بسيار ساده و روان نوشته اند . بهمين علت جنبة عملي اين قانون بيش از جنبة علمي و نظري آنست و يك تفاوت اساسي آن با قانون مدني آلمان از همين لحاظ است .

اين قانون در اثر روح سازشكار نويسندگانش كوشيده است تا سنن حقوقي قرون گذشته را با اصلاحات انقلابي تطبيق دهد . در واقع انقلاب فرانسه را انقلاب بورژوازي مي دانند و طبيعي است كه اصول بورژوازي در اين انقلاب مي بايست محفوظ بماند به علاوه اين قانون مي خواست بي نظمي هائي را كه در اثر انقلاب بوجود آمده بود مرتفع سازد و ثبات داخلي و نظم اجتماعي را برقرار كند .

در آنچه مربوط به اشخاص و خانواده است با اصل جدا كردن حقوق از مذهب زوجين را مختار كرده است كه هر طور مايلند براي راحت وجدان مذهبي خود اقدام كنند مشروط بر آنكه ازدواج قانوني مقدم بر ازدواج شرعي باشد .

طلاق را طبق نظر انقلابيون و بر خلاف حقوق قديمي و دستورهاي مذهبي پذيرفته است ولي سازشكاري آن در اين است كه علاوه بر طلاق « جدائي ابدان » را نيز كه جنبة كاملاً مذهبي داشته و انقلاب به همين علت آنرا منع كرده بود قبول كرده است .

هر چند امتيازات طبقات ممتازه را انقلاب بطور قطع از بين برد و تساوي در مقابل قانون را بوجود آورد ولي قانون مدني براي استحكام خانواده اقتدار شوهري را حفظ كرد و تا سال ۱۹۳۸ متني كه بموجب آن « حمايت زن بر عهده شوهر است و زن بايد از شوهر خود اطاعت كند » كه نتيجه آن حجر زن شوهر دار بود در قانون مدني فرانسه باقي ماند . اقتدار پدري را قانون مدني فرانسه اعلام كرد و دادگاههاي خانواده را كه انقلابيون براي رسيدگي به وضع اجراي اقتدار پدري ايجاد كرده بودند از بين برد و تا سال ۱۸۸۹ مقررات و دستگاههاي قضائي قادر به اسقاط قدرت پدري نبودند ولي براي ارضاء انقلابيون و طبق تصميم آنان سن كبررا بجاي ۲۵ سال ۲۱ سال قرار داد .

قانون مدني اولويت خانوادة قانوني را نسبت به خانوادة طبيعي تأمين كرده است . نسب طبيعي را بين اولاد و والدين مي شناسد ولي براي اولاد طبيعي سهم كمتري در ارث قائل است يعني تساوي را كه انقلابيون در اين باره قائل بودند بر هم زد . اولاد طبيعي را مانند گذشته بكلي از ارث محروم نكرد ولي براي برقراري نسب طبيعي چنان اشكال ايجاد نمود كه عملاً بجز توافق دلخواهانه پدر راه ديگري باقي نگذاشت و اين وضع تا سال ۱۹۱۲ ادامه يافت .

براي مالكيت قانون مدني ارزش فوق العاده اي قائل شده است زيرا توفيق انقلاب در اين بود كه مالكيت را به عنوان حق اصلي انسانها بشناساند .

قانون مدني تمام موانعي را كه در راه بهره برداري آزاد و استفادة آزاد از اموال وجود داشت از ميان برداشت . قانون مدني فرانسه مالكيت را به عنوان يك حق طبيعي ، يك حق مقدس و يك حق اصلي انسانها تلقي كرده است .

 

يك توجه اجمالي به فهرست مندرجات قانوني مدني فرانسه در اين مورد بسيار آموزنده است :

مواد ۱ تا ۶ مقدمه مربوط به انتشار ، آثار و اجراي قانون است . كتاب اول مربوط به اشخاص است ( ماده ۷ تا ۵۱۵ ) . كتاب دوم « در اموال و انواع مالكيت » است ( مواد ۵۱۶ تا ۷۱۰ ) .

كتاب سوم « در اسباب تملك » است ( مواد ۷۱۱ تا ۲۲۸۱ ) به عبارتي ديگر عملاً فكر مالكيت در ؟؟از اين ۲۲۸۱ ماده وجود دارد .

تحت عنوان اسباب تملك تمام تأسيسات مهم حقوق مدني ، ارث و انواع روابط مالي زوجين قرار گرفته است .

در اين مورد مقايسة ماده ۱۴۰ قانون مدني ايران و مادة ۷۱۱ قانون مدني فرانسه بسيار جالب است :

قانون مدني ايران

كتاب دوم در اسباب تملك

مادة ۱۴۰ ـ تملك حاصل مي شود :

۱ ـ به احياء اراضي موات و حيازت اشياء مباحه

۲ ـ بوسيلة عقود و تعهدات

۳ ـ بوسيلة اخذ بشفعه

۴ ـ به ارث

قانون مدني فرانسه

كتاب سوم

در طرق مختلف كسب مالكيت

مادة ۷۱۱ ـ « تحصيل و انتقال مالكيت بوسيلة ارث ، هبه وصيت و يا در اثر تعهدات صورت مي گيرد » .

باري قانون مدني فرانسه در مادة ۵۴۴ تعريف مشهوري از مالكيت كرده است . به موجب اين ماده « مالكيت حق تمتع از اشياء و تصرف در آن است به مطلق ترين صورت به شرط رعايت ممنوعيتهاي قانوني و مقرراتي» .

انشاء قانون مدني را بسيار ستوده اند ولي اين مادة ۵۴۴ از مواد نادري است كه ايراد دستوري دارد . زيرا از لحاظ دستوري نمي توان از كلمه مطلق صفت تفصيلي ( مطلق تر ) و صفت عالي ( مطلق ترين ) ساخت اما مخصوصاً اين مساهله يا مسامحه در عبارت نمايشگر اهميتي است كه نويسندگان قانون مدني براي حق مالكيت قائل بودند .

با اين حال بعضي از سنن قديمي در مورد مالكيت باقيمانده است . قانون مدني دارائي غير منقول را كه در آن زمان منبع اصلي ثروت تلقي مي شد شديداً محافظت كرده است و براي اين منظور از مالكيت ارضي به تفصيل سخن گفته است . همچنين اقداماتي را كه براي حفظ دارائي صغار پيش بيني كرده فقط ناظر باموال غير منقول صغار است . در نظام قانوني روابط مالي زوجين از « اشتراك اموال منقول و اموالي كه در دوران ازدواج تحصيل گردد »صحبت كرده است ( كه با آن بسيار ايراد كرده اند . )

اين نظام بر اساس تفكيك اموال منقول و غير منقول قرار گرفته است . نويسندگان قانون مدني فرانسه فقط باموال غير منقول اهميت مي داده اند و براي اموال منقول ارزش قابل توجهي قائل نبودند با اشاره به تمايلي كه قانون مدني به حفظ اموال غير منقول در خانواده نشان داده است باين بحث خاتمه ميدهيم

قانون مدني چندان موافق نيست كه اراضي كه در جريان معاملات قرار گيرند بيشتر مايل است كه اين اموال در خانواده ها باقي بمانند . در آنزمان خروج يك مال غير منقول از مالكيت خانواده علامت فقر و بدبختي بود .

قانون مدني فرانسه طبقه كارگر را فراموش كرده است و در واقع قانون روستائيان است . فقط دو ماده از اين قانون اختصاص به قرار داد كار دارد و حال آنكه در حدود يكصد ماده آن مخصوص مسائل مربوط به فاصل مشترك و ديوارها و خندقهاي فاصل املاك روستائي است . در قانون مدني فرانسه جامعه گرائي حقوق و وجود دسته ها و انجمن ها فراموش شده است .

تدوين حقوق نتوانست كه در فرانسه يك نظام حقوقي كاملاً معقول و منطقي را جانشين حقوق تاريخي و سنتي كند و بين راه حلهاي نظام حقوقي قديم و جديد انقطاعي را كه انتظار مي رفت ايجاد نكرد بعلاوه بر خلاف آنچه اميدوار بودند حقوق عوام فهم و بازاري نشد .

تدوين قانون در زمان ناپلئون با اين فكر صورت نگرفته بود كه تمام قدرت در اختيار قوه قانون گذاري باشد . حقوق سابق فرانسه همچنين تصوري را نداشت ولي پس از تدوين حقوقداناني بوجود آمدند كه معتقد باصالت قانون بودند و نه فقط قانون بلكه حقوق را هم مخلوق مقنن مي دانستند . در اين دوره كوشش مؤلفين صرف مطالعة تحت اللفظي قوانين مي گردد . بعلاوه براي قضات هم كه پس از انقلاب مجبور بودند در هر رأي دليل آن را هم ارائه دهند مواد قانون پناهگاههاي مطمئن و سهل الوصلي بودند . مي توان گفت كه در نيمه اول قرن نوزدهم تغييرات مهمي در قانون فرانسه رخ نداد .

از نيمه دوم قرن نوزدهم پيدايش صنايع بزرگ و توليدات ماشيني زندگي اجتماعي و اقتصادي را چنان دگرگون كرد كه احساس عمومي بسياري از راه حلهاي قانوني را دور از حقوق طبيعي و عدالت دانست ، مكتب اصالت قانون افول كرد و با ديد جامعه شناسي فكر حقوق طبيعي دوباره زنده شد .

علاقه به مالكيت خصوصي ، علاقه به آزادي قرارداد و علاقه به خانواده در برخورد با نهضت اجتماعي معاني سابق خود را از دست دادند .

تعداد كارگران كه قانون اصولاً به آنان اعتنائي نكرده بود در شهرها روز افزون شد . شرائط كار ، فشار مردم روستا به مراكز شهري ، مركزيت هر چه بيشتر شهر ها و وضع عبورو مرور در طرز زندگي و مسكن تغييراتي عميقي بوجود آوردند . بعلاوه اعمال نتايج پيشرفتهاي علوم در طرز اداره ، توليد ، بهره برداري و توزيع انقلابي بوجود آورد و مسائلي را مطرح كرد كه حل آن مسائل ظاهراً مستلزم تغيير زير بناي سنتي است . مثلاً :

الف ـ تجديد نظر در مالكيت خصوصي ـ در مورد مالكيت قانون باموال منقول نيز توجه كرد و مقررات استحفاظي مربوط به اموال غير منقول صغير باموال منقول او نيز تسري داده شد .

از نظر اقتصادي نيز تسهيلاتي در امر انتقال مالكيت غير منقول و اعتبارات غير منقول ايجاد شد .

جامعه گرائي حق مالكيت بتدريج « اطلاق » آن را زائل كرد و راحتتر اطز سابق اختيار دولت در « تحديد حق مالكيت خصوصي به منظور تأمين منافع عمومي » قبول شد و از اين اختيار در موارد مختلف از لحاظ بهداشت عمومي ـ حمل و نقل ـ دفاع ملي ـ عبور و مرور ـ بهره برداري از منابع ملي ( توليد نيرو . معادن . آبها ) استفاده شد .

 

به نفع مستأجرين در مقابل حق مالكيت حقي راجع به عين مستأجره ( بخصوص اگر محل كسب باشد ) ايجاد گرديد . كسي كه محلي را براي كسب خود اجاره مي كند طبق قانون فرانسه نسبت به آن محل حقي پيدا مي كند كه واقعاً در مقابل حق مالكيت قرار مي گيرد و آن را « مالكيت تجارتي » مي نامند و به مستأجر حق تجديد اجاره را مي دهد . از ۱۹۴۵ قانون اين حق تجديد اجاره را براي زارعين مستأجر نيز شناخته است . خلاصه آنكه مستأجر مطلقاً حق تجديد اجاره را دارد به اين ترتيب روي يك شيئي دو مالكيت مجزي مستقر مي گردد : حق مالك ملك و حق كسيكه از ملك بهره برداري مي كند .

قانون مدني فرانسه فقط مالكيت فردي را مي شناخت و تنها مالكيت هاي مشاع را به عنوان مالكيت جمعي شناخته بود . وضع اشاعه نيز در قانون مدني وضعي بسيار بي نظم و ناثابت است و اصولاً هر شريكي هر موقع مي تواند از شركت خارج شود . دشمني قانون مدني با وضع اشاعه از آن جهت بود كه مالكيت مشاع را از نظر اقتصادي و خانوادگي مضر مي پنداشت و تصور مي كرد كه اشاعه غالباً موجب اختلال و هميشه مانع بهره برداري صحيح است .

طبق مادة ۵۱۸ هيچكس را نمي توان مجبور كرد كه در شركت باقي بماند و هر شريكي حق دارد تقاضاي افراز كند مگر در مواردي كه صريحاً قانون منع كرده باشد يا طرفين در اين باره خود توافقي كرده باشند .

قانون مدني فرانسه اساسي رومي ، سهمي از ارثية عرفهاي وحشي و پيامي از انقلاب كبير فرانسه دارد.

در فرانسه پس از انقلاب فكر تدوين قانون و ايجاد وحدت حقوقي قوت گرفت . در دوم سپتامبر ۱۷۹۱ مجلس مؤسسان تصميم گرفت « قانون مدني واحدي براي تمام كشور نوشته شود » ولي در اجراي اين فكر تا تشكيل كنوانسيون كه بزرگترين مجمع انقلابي فرانسه بود اقدامي صورت نگرفت . كامباسرس حقوقدان انقلابي فرانسه چند طرح به كنوانسيون پيشنهاد كرد كه همه آنها ملهم از نظرات فلسفي و حقوق آنزمان يعني حقوق طبيعي بودند . عنواني كه كامباسرس براي اولين طرح پيشنهادي خود انتخاب كرد اين بود :

« قانون طبيعت كه با عقل تأمين و با آزادي تضمين مي گردد » .

كامباسرس با تمام پشت كار و مقاومتي كه داشت نتوانست هيچ يك از سه طرح خود را با وجود تجديد نظرهاي كلي و متوالي به تصويب برساند در دوره ديركتوار موضوع مجدداً مورد توجه قرار گرفت و بخصوص در اثر دخالت ناپلئون نتيجه بدست آمد .

در ۲۱ مارس ۱۸۰۴ يعني روز اول بهار آن سال قانون مدني فرانسه تحت عنوان « قانون مدني فرانسويان » منتشر شد . فرمان سال ۱۸۰۷ به آن نام « قانون ناپلئون » داد و هنوز هم نام رسمي آن هر چه باشد دنيا آن را به همين نام مي شناسد .

اثر انقلاب در قانون مدني فرانسه ـ در اثر انقلاب دولت از قيمومت مذهب خارج مي شود و قانون از مذهب جدا مي گردد . رابطة حقوق اشخاص و خانواده و مقررات مربوط بازدواج با مذهب قطع مي گردد .

فكر تساوي مدني طبقات ممتاز « نجبا و روحانيون »را با مقررات حقوقي خاص آنان حذف مي كند و به دنبال فكر تساوي فكر آزادي يكي از شعارهاي انقلابي مي گردد .

موضوع طلاق جزء افكار آزاديخواهانة مربوط به خانواده قرار مي گيرد و جدائي از مذهب و پيروي از آزادي طلاق را توجيه مي كند . تندروي افكار انقلابي در اين باره چنان است كه در طرحهاي اوليه قانون مدني ( كه بتصويب نرسيد ) اقتدار شوهري از ميان مي رود و در مورد ارث فكر مساوات با تساوي مطلق فرزندان مشروع و نامشروع تظاهر مي كند و اعمال قدرت پدري تحت نظر دادگاههاي خانواده قرار مي گيرد .

باري در قانون مدني مصوب اقتدار پدري به ۲۱ سالگي فرزند محدود مي شود ( در صورتيكه سابقاً در بسياري از عرفها تا سن ۲۵ ادامه مي يافت ) .

مالكيت از قيود فئودالي آزاد مي شود و محدوديتهاي آن زائل مي گردد . در مورد قرار دادها و تعهدات اصل آزادي قرار دادها از نظام سابق اقتباس مي گردد ولي قيود فئودالي آن حذف مي شود . فكر اقتصادي انقلاب تحت نفوذ عقايد آزاديخواهانه فيزيوكراتها قرار دارد و قانون شايليه ، اتحاديه صنفي را منحل مي سازد و كليه مقررات مزاحم آزادي انعقاد قرار داد را منع ميكند .

تحت عنوان آزادي و بدليل آنكه آزادي غير قابل انتقال است و كسي در واگذاري آزادي خود نبايدآزاد باشد ، آزادي اجتماعات از بين مي رود و تشكيل اتحاديه و سنديكا ممنوع ميگردد . فقط شركت به قصد انتفاع مجاز شناخته مي شود .

اثر افكار قبل از انقلاب در قانون مدني فرانسه ـ خصوصيت قانون مدني فرانسه در جنبة عملي و روحية سازشكارانة آن است . قانون مدني فرانسه را قضات و افرادي نوشته اند كه در زندگي قضائي فرانسه قبل از انقلاب كاملاً وارد بوده اند و آنرا به زباني بسيار ساده و روان نوشته اند . بهمين علت جنبة عملي اين قانون بيش از جنبة علمي و نظري آنست و يك تفاوت اساسي آن با قانون مدني آلمان از همين لحاظ است .

اين قانون در اثر روح سازشكار نويسندگانش كوشيده است تا سنن حقوقي قرون گذشته را با اصلاحات انقلابي تطبيق دهد . در واقع انقلاب فرانسه را انقلاب بورژوازي مي دانند و طبيعي است كه اصول بورژوازي در اين انقلاب مي بايست محفوظ بماند به علاوه اين قانون مي خواست بي نظمي هائي را كه در اثر انقلاب بوجود آمده بود مرتفع سازد و ثبات داخلي و نظم اجتماعي را برقرار كند .

در آنچه مربوط به اشخاص و خانواده است با اصل جدا كردن حقوق از مذهب زوجين را مختار كرده است كه هر طور مايلند براي راحت وجدان مذهبي خود اقدام كنند مشروط بر آنكه ازدواج قانوني مقدم بر ازدواج شرعي باشد .

طلاق را طبق نظر انقلابيون و بر خلاف حقوق قديمي و دستورهاي مذهبي پذيرفته است ولي سازشكاري آن در اين است كه علاوه بر طلاق « جدائي ابدان » را نيز كه جنبة كاملاً مذهبي داشته و انقلاب به همين علت آنرا منع كرده بود قبول كرده است .

هر چند امتيازات طبقات ممتازه را انقلاب بطور قطع از بين برد و تساوي در مقابل قانون را بوجود آورد ولي قانون مدني براي استحكام خانواده اقتدار شوهري را حفظ كرد و تا سال ۱۹۳۸ متني كه بموجب آن « حمايت زن بر عهده شوهر است و زن بايد از شوهر خود اطاعت كند » كه نتيجه آن حجر زن شوهر دار بود در قانون مدني فرانسه باقي ماند . اقتدار پدري را قانون مدني فرانسه اعلام كرد و دادگاههاي خانواده را كه انقلابيون براي رسيدگي به وضع اجراي اقتدار پدري ايجاد كرده بودند از بين برد و تا سال ۱۸۸۹ مقررات و دستگاههاي قضائي قادر به اسقاط قدرت پدري نبودند ولي براي ارضاء انقلابيون و طبق تصميم آنان سن كبررا بجاي ۲۵ سال ۲۱ سال قرار داد .

قانون مدني اولويت خانوادة قانوني را نسبت به خانوادة طبيعي تأمين كرده است . نسب طبيعي را بين اولاد و والدين مي شناسد ولي براي اولاد طبيعي سهم كمتري در ارث قائل است يعني تساوي را كه انقلابيون در اين باره قائل بودند بر هم زد . اولاد طبيعي را مانند گذشته بكلي از ارث محروم نكرد ولي براي برقراري نسب طبيعي چنان اشكال ايجاد نمود كه عملاً بجز توافق دلخواهانه پدر راه ديگري باقي نگذاشت و اين وضع تا سال ۱۹۱۲ ادامه يافت .

براي مالكيت قانون مدني ارزش فوق العاده اي قائل شده است زيرا توفيق انقلاب در اين بود كه مالكيت را به عنوان حق اصلي انسانها بشناساند .

قانون مدني تمام موانعي را كه در راه بهره برداري آزاد و استفادة آزاد از اموال وجود داشت از ميان برداشت . قانون مدني فرانسه مالكيت را به عنوان يك حق طبيعي ، يك حق مقدس و يك حق اصلي انسانها تلقي كرده است .

 

يك توجه اجمالي به فهرست مندرجات قانوني مدني فرانسه در اين مورد بسيار آموزنده است :

مواد ۱ تا ۶ مقدمه مربوط به انتشار ، آثار و اجراي قانون است . كتاب اول مربوط به اشخاص است ( ماده ۷ تا ۵۱۵ ) . كتاب دوم « در اموال و انواع مالكيت » است ( مواد ۵۱۶ تا ۷۱۰ ) .

كتاب سوم « در اسباب تملك » است ( مواد ۷۱۱ تا ۲۲۸۱ ) به عبارتي ديگر عملاً فكر مالكيت در ؟؟از اين ۲۲۸۱ ماده وجود دارد .

تحت عنوان اسباب تملك تمام تأسيسات مهم حقوق مدني ، ارث و انواع روابط مالي زوجين قرار گرفته است .

در اين مورد مقايسة ماده ۱۴۰ قانون مدني ايران و مادة ۷۱۱ قانون مدني فرانسه بسيار جالب است :

قانون مدني ايران

كتاب دوم در اسباب تملك

مادة ۱۴۰ ـ تملك حاصل مي شود :

۱ ـ به احياء اراضي موات و حيازت اشياء مباحه

۲ ـ بوسيلة عقود و تعهدات

۳ ـ بوسيلة اخذ بشفعه

۴ ـ به ارث

قانون مدني فرانسه

كتاب سوم

در طرق مختلف كسب مالكيت

مادة ۷۱۱ ـ « تحصيل و انتقال مالكيت بوسيلة ارث ، هبه وصيت و يا در اثر تعهدات صورت مي گيرد » .

باري قانون مدني فرانسه در مادة ۵۴۴ تعريف مشهوري از مالكيت كرده است . به موجب اين ماده « مالكيت حق تمتع از اشياء و تصرف در آن است به مطلق ترين صورت به شرط رعايت ممنوعيتهاي قانوني و مقرراتي» .

انشاء قانون مدني را بسيار ستوده اند ولي اين مادة ۵۴۴ از مواد نادري است كه ايراد دستوري دارد . زيرا از لحاظ دستوري نمي توان از كلمه مطلق صفت تفصيلي ( مطلق تر ) و صفت عالي ( مطلق ترين ) ساخت اما مخصوصاً اين مساهله يا مسامحه در عبارت نمايشگر اهميتي است كه نويسندگان قانون مدني براي حق مالكيت قائل بودند .

با اين حال بعضي از سنن قديمي در مورد مالكيت باقيمانده است . قانون مدني دارائي غير منقول را كه در آن زمان منبع اصلي ثروت تلقي مي شد شديداً محافظت كرده است و براي اين منظور از مالكيت ارضي به تفصيل سخن گفته است . همچنين اقداماتي را كه براي حفظ دارائي صغار پيش بيني كرده فقط ناظر باموال غير منقول صغار است . در نظام قانوني روابط مالي زوجين از « اشتراك اموال منقول و اموالي كه در دوران ازدواج تحصيل گردد »صحبت كرده است ( كه با آن بسيار ايراد كرده اند . )

اين نظام بر اساس تفكيك اموال منقول و غير منقول قرار گرفته است . نويسندگان قانون مدني فرانسه فقط باموال غير منقول اهميت مي داده اند و براي اموال منقول ارزش قابل توجهي قائل نبودند با اشاره به تمايلي كه قانون مدني به حفظ اموال غير منقول در خانواده نشان داده است باين بحث خاتمه ميدهيم

قانون مدني چندان موافق نيست كه اراضي كه در جريان معاملات قرار گيرند بيشتر مايل است كه اين اموال در خانواده ها باقي بمانند . در آنزمان خروج يك مال غير منقول از مالكيت خانواده علامت فقر و بدبختي بود .

قانون مدني فرانسه طبقه كارگر را فراموش كرده است و در واقع قانون روستائيان است . فقط دو ماده از اين قانون اختصاص به قرار داد كار دارد و حال آنكه در حدود يكصد ماده آن مخصوص مسائل مربوط به فاصل مشترك و ديوارها و خندقهاي فاصل املاك روستائي است . در قانون مدني فرانسه جامعه گرائي حقوق و وجود دسته ها و انجمن ها فراموش شده است .

تدوين حقوق نتوانست كه در فرانسه يك نظام حقوقي كاملاً معقول و منطقي را جانشين حقوق تاريخي و سنتي كند و بين راه حلهاي نظام حقوقي قديم و جديد انقطاعي را كه انتظار مي رفت ايجاد نكرد بعلاوه بر خلاف آنچه اميدوار بودند حقوق عوام فهم و بازاري نشد .

تدوين قانون در زمان ناپلئون با اين فكر صورت نگرفته بود كه تمام قدرت در اختيار قوه قانون گذاري باشد . حقوق سابق فرانسه همچنين تصوري را نداشت ولي پس از تدوين حقوقداناني بوجود آمدند كه معتقد باصالت قانون بودند و نه فقط قانون بلكه حقوق را هم مخلوق مقنن مي دانستند . در اين دوره كوشش مؤلفين صرف مطالعة تحت اللفظي قوانين مي گردد . بعلاوه براي قضات هم كه پس از انقلاب مجبور بودند در هر رأي دليل آن را هم ارائه دهند مواد قانون پناهگاههاي مطمئن و سهل الوصلي بودند . مي توان گفت كه در نيمه اول قرن نوزدهم تغييرات مهمي در قانون فرانسه رخ نداد .

از نيمه دوم قرن نوزدهم پيدايش صنايع بزرگ و توليدات ماشيني زندگي اجتماعي و اقتصادي را چنان دگرگون كرد كه احساس عمومي بسياري از راه حلهاي قانوني را دور از حقوق طبيعي و عدالت دانست ، مكتب اصالت قانون افول كرد و با ديد جامعه شناسي فكر حقوق طبيعي دوباره زنده شد .

علاقه به مالكيت خصوصي ، علاقه به آزادي قرارداد و علاقه به خانواده در برخورد با نهضت اجتماعي معاني سابق خود را از دست دادند .

تعداد كارگران كه قانون اصولاً به آنان اعتنائي نكرده بود در شهرها روز افزون شد . شرائط كار ، فشار مردم روستا به مراكز شهري ، مركزيت هر چه بيشتر شهر ها و وضع عبورو مرور در طرز زندگي و مسكن تغييراتي عميقي بوجود آوردند . بعلاوه اعمال نتايج پيشرفتهاي علوم در طرز اداره ، توليد ، بهره برداري و توزيع انقلابي بوجود آورد و مسائلي را مطرح كرد كه حل آن مسائل ظاهراً مستلزم تغيير زير بناي سنتي است . مثلاً :

الف ـ تجديد نظر در مالكيت خصوصي ـ در مورد مالكيت قانون باموال منقول نيز توجه كرد و مقررات استحفاظي مربوط به اموال غير منقول صغير باموال منقول او نيز تسري داده شد .

از نظر اقتصادي نيز تسهيلاتي در امر انتقال مالكيت غير منقول و اعتبارات غير منقول ايجاد شد .

جامعه گرائي حق مالكيت بتدريج « اطلاق » آن را زائل كرد و راحتتر اطز سابق اختيار دولت در « تحديد حق مالكيت خصوصي به منظور تأمين منافع عمومي » قبول شد و از اين اختيار در موارد مختلف از لحاظ بهداشت عمومي ـ حمل و نقل ـ دفاع ملي ـ عبور و مرور ـ بهره برداري از منابع ملي ( توليد نيرو . معادن . آبها ) استفاده شد .

 

به نفع مستأجرين در مقابل حق مالكيت حقي راجع به عين مستأجره ( بخصوص اگر محل كسب باشد ) ايجاد گرديد . كسي كه محلي را براي كسب خود اجاره مي كند طبق قانون فرانسه نسبت به آن محل حقي پيدا مي كند كه واقعاً در مقابل حق مالكيت قرار مي گيرد و آن را « مالكيت تجارتي » مي نامند و به مستأجر حق تجديد اجاره را مي دهد . از ۱۹۴۵ قانون اين حق تجديد اجاره را براي زارعين مستأجر نيز شناخته است . خلاصه آنكه مستأجر مطلقاً حق تجديد اجاره را دارد به اين ترتيب روي يك شيئي دو مالكيت مجزي مستقر مي گردد : حق مالك ملك و حق كسيكه از ملك بهره برداري مي كند .

قانون مدني فرانسه فقط مالكيت فردي را مي شناخت و تنها مالكيت هاي مشاع را به عنوان مالكيت جمعي شناخته بود . وضع اشاعه نيز در قانون مدني وضعي بسيار بي نظم و ناثابت است و اصولاً هر شريكي هر موقع مي تواند از شركت خارج شود . دشمني قانون مدني با وضع اشاعه از آن جهت بود كه مالكيت مشاع را از نظر اقتصادي و خانوادگي مضر مي پنداشت و تصور مي كرد كه اشاعه غالباً موجب اختلال و هميشه مانع بهره برداري صحيح است .

طبق مادة ۵۱۸ هيچكس را نمي توان مجبور كرد كه در شركت باقي بماند و هر شريكي حق دارد تقاضاي افراز كند مگر در مواردي كه صريحاً قانون منع كرده باشد يا طرفين در اين باره خود توافقي كرده باشند .

پاسخ دهید