مقاله بحران سياستهاي جنائي كشورهاي غربي

اندازه: 173.00K

تعداد صفحات: 49

کیفیت محصول: عالی

نوع فایل: ورد ،

دسته بندی:

قیمت: 3500 تومان

تعداد نمایش: 16 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: ۱۱ آبان ۱۳۹۵

به روز رسانی در: ۱۱ آبان ۱۳۹۵

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

3500 تومان – خرید

مقاله بحران سياستهاي جنائي كشورهاي غربي

مقدمه :
۱٫ مفهوم سياست جنايي :
امروزه مفهوم سياست جنايي ، مفهومي نسبتاً شناخته شده است ؛ بنابراين يادآوري تعريف آن دراين نوشتار ضروري به نظر نمي رسد .
اما براي درك بهترنوشته حاضر ، در مقدمه به بيان دو خصيصه مهم آن مي پردازيم .
۱-۱ سياست جنايي از حقوق كيفري متمايز است :
حقوق كيفري مسلماً يكي از اركان اساسي سياست جنايي است اما همه آن را تشكيل نمي دهد . سياست جنايي علاوه بر حقوق كيفري، يعني مجموعه قواعد ( مقررات) حاكم بر واكنش اجتماعي عليه بزهكاري، شامل قواعد حقوق ديگر، وبه ويژه قوانين و مقررات اداري بسيار متنوع كه « حقوق نوخاسته » پيشگيري بزهكاري را تشكيل مي دهد ، نيز مي شود.
۲-۱٫ سياست جنايي به مجموعه قواعد حقوقي، يعني حقوق كيفري حقوق پيشگيري بزهكاري، محدود نمي شود :
سياست جنايي ،علاوه بر قواعد حقوقي ، شامل عملكرد نهادهاي مختلفي كه اجراي قواعد مزبور را به عهده دارند نيز مي شود . اين نهادها عبارتند از پليس،دادسراها، دادگاهها، اداره زندانها،اداره آموزش و تربيت مراقبتي مجرمان ،نهادهاي پيشگيري بزهكاري و ادارات خدمات اجتماعي. اين عملكردها نه تنها از نظر مادي بلكه ازنظر حقوقي نيز از قانون متمايز است . در بعضي موارد، قانون به نهادي كه مسئوول اعمال آن است اختيارات كم وبيش وسيعي ، به منظور مصلحت سنجي، يعني بررسي اوضاع و احوال مجرم و شرايط ارتكاب جرم، اعطا مي كند . در اين خصوص، به عنوان مثال مي توان اعطاي اختيار « فردي كردن مجازات » را به قاضي جزايي ذكر كرد .
در موارد ديگر، نهادهاي مزبور به شيوه هايي متوسل مي شوند كه مخالف قانون است . « جنحه كردن » بعضي جرايم جنايي به هنگام رسيدگي، نمونه بارزي از اين فرض است . و سرانجام ، آخرين مورد مربوط به كارگزاران نظام عدالت جنايي مي شود كه به شيوه هايي توسل مي جويند كه گرچه مستقيماً مخالف قانون نيست اما دركنارآن قرار مي گيرد . براي مثال، سرزنش جوانان بزهكارتوسط مقامات پليس كه در ايالات متحده آمريكا وكانادا ، به لحاظ وسعت اختيارات اين سازمان، كاملاً قانوني است ، در فرانسه كاري است در حاشيه قانون كه به منظور پاسخگويي به ضرورتهاي عملي فوري در پاره اي موارد جاري است .
بنابراين ، مجموعه اي از فعاليتهاي نهادي ( رسمي ) وجود دارد كه شناخت آنها از طريق جامعه شناسي كيفري براي ما ميسر مي شود ، و همچون خود قانون جزو سياست جنايي قرار مي گيرد .
بالاخره شيوه عملكرد نهادها وقواعد حقوقي ، نظام عدالت جنايي و نظام كيفري با هم تركيب شد چيزي را كه « نظام سياست جنايي » مي نامند تشكيل مي دهد .
۲٫ نقش و رسالت سياست جنايي :
وظيفه اساسي سياست جنايي در يك كشور عبارت است از كنترل بزهكاري آن كشور يعني مهار كردن درمحدوده هاي قابل تحمل ودر صورت امكان ،تقليل يك سلسله رفتارهاي بسيار متنوع كه شديداً مانع پيشرفت و ترقي موزون يك جامعه مي شوند ، يا آن جامعه را محكوم به نوعي پس روي مي كنند ، يا حتي بقاي آن را درمعرض خطر قرارمي دهند. اين رفتارها شامل اعمال متنوعي چون رقابت نامشروع در بازرگاني (مانند تباني و سوء استفاده از موقعيت و نفوذ )، كلاهبرداري، سرقت ، قتل، جاسوسي، خيانت و نيز تروريسم در سطح بين المللي و غيره مي شود.
ولي مسأله بسيار مشكلي كه تاكنون لاينحل مانده ، اين است كه كنترل مؤثر واقعي بزهكاري در يك جامعه تا چه اندازه با سياست جنايي آن جامعه تأمين مي شود . در اين زمينه ، تنها دو اطمينان وجود دارد. نخست ، فقدان سياست جنايي موجب هرج ومرج وغلبه خشونت مي گردد . فقدان مطلق سياست جنايي طبيعتاً يك فرض علمي است ، اما موارد فقدان موقت سياست مزبور در بعضي كشورها پيش آمده است. مثلاً اعتصاب مأموران پليس در بعضي شهرهاي آمريكاي شمالي در چند سال پيش، باعث شد كه پس از بيست وچهار ساعت اين شهرها به قتلگاههاي واقعي تبديل شوند ونيز اعتصاب پليس مونترال به مدت بيست وچهار ساعت در ۱۹۷۰ ، موجبات ارتكاب هفت فقره حمله مسلحانه عليه بانكها،حدود هزار فقره دزدي و شكستن حرز و هفده فقره سرقت توأم با خشونت و همين طور مشاجراتي را كه در نتيجه آن دو فقره قتل و حدود پنجاه فقره جرح بود ، فراهم ساخت . بنابراين ، يك كشور نمي تواند از حقوق كيفري ونهادهايي كه ( پليس ، دادگاهها … و غيره ) مسئوول اجراي آن هستند درگذرد . دوم ، سياست جنايي تنها عامل كنترل بزهكاري در يك جامعه نيست . در كنار و در وراي آن نظامهاي كنترل مختلف فرا كيفري وجود دارند كه نقشي متغير و متفاوت ولي حتمي در پيشگيري بزهكاري وتكرار جرم ايفا مي كنند مانند خانواده، كليسا، مدرسه ، محيط كار ونهادهاي اجتماعي مختلف ديگري كه طبيعتاً برحسب نوع تشكيلات اجتماعي متفاوتند. بنابراين ،اشتباه است فكر كنيم كه اگر بدون سياست جنايي هيچ كار نمي توان كرد، با وجود آن همه چيز ميسر است. فرضاً، جامعه اي كه نظام كنترل اجتماعي آن تنها مبتني بر وحشت و ترور پليسي – قضايي است ممكن نيست « جامعه اي عاري از جرم » باشد . برعكس،مي توان گفت كه هرچه نظامهاي فراكيفري مؤثر براي كنترل بزهكاري بيشتر باشد، به همان اندازه نياز به سياست جنايي شايد كمتر مي شود: به همين دليل است كه بزهكاري در جوامع نخستين بسيار كم رواج داشته و بي ترديد در جوامع سنتي بسيار كمتر از جوامع معاصر بوده است .
بدين ترتيب بين رقم صفر، يعني « فقدان سياست جنايي » ، و رقم بي نهايت، يعني « همه گيري سياست جنايي »، فقط مي توان فرضهايي راجع به درجه كارآيي و تأثير سياست جنايي در مورد كنترل بزهكاري بيان كرد. آنچه مي توان گفت اين است كه به احتمال زياد – اما نه قطعي – درجه كارآيي مزبور عمدتاً به دو گروه متغير بستگي دارد :
۱٫ خصوصيات نظام اجتماعي ونظام ارزشهاي جاري در جامعه مورد نظر .
كيفيت نهادهايي كه سياست جنايي اين جامعه را مشخص مي كند ، از قانون جزاي آن گرفته تا زندانها. به ديگر سخن، ارزش نظام سياست جنايي جامعه مورد نظر .
بدين ترتيب مي توان پيچيدگي روابط ميان سياست جنايي و بزهكاري را سنجيد و پي برد كه ، برخلاف آنچه غالباً مي پندارند، تا چه حد بايد از اختلاط بررسي بحرانهاي سياست جنايي و بررسي افزايش بزهكاري اجتناب كرد. بحرانهاي سياست جنايي، هم معلول و هم علت رشد بزهكاري هستند ، ولي بايد دانست كه افزايش بزهكاري با عوامل ديگري كه غالباً بسيار مهمترند نيز تبيين مي گردد، بطوريكه با مطالعه بحرانهاي سياست جنايي، موضوعي كه اهميت بيشتري پيدا مي كند اين است كه بحران خود بيشتر معلول افزايش بزهكاري است تا علت آن .

۳٫ بحران سياستهاي جنايي غربي :
موضوع نوشتارحاضر دقيقاً مطالعه بحران فعلي سياستهاي جنايي غربي است . عنوان نوشتار خود سه پرسش را بر مي انگيزد : چرا فقط سياستهاي جنايي غربي ؟ آيا سياستهاي جنايي غربي واقعاً در بحران بسر مي برند ؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، مراد چه بحراني است ؟
۱-۳٫ پاسخ به سئوال نخست آسان است . مطالعه حاضر به كشورهاي غربي محدود مي شود ، نه به اين لحاظ كه سايركشورها با مشكلات جدي روبرو نيستند بلكه به اين دليل كه مشكلات مزبور عموماً ماهيت متفاوتي دارند . در واقع ، چنين تفاوتهايي ميان دموكراسي هاي غربي ازيك سو و نظامهاي سوسياليستي وكشورهاي درحال توسعه از سوي ديگر وجود دارد، ولي مسائل مطروحه و راه حل احتمالي آنها در قلمرو تحليلهايي از نوع ديگر قرار ميگيرند . به علاوه ، با محدود كردن موضوع حتي به كشورهاي غربي ، دامنه مطالعه همچنان گسترده است، زيرا نه فقط اروپاي غربي بلكه امريكاي شمالي ، ژاپن و اسرائيل را نيز در بر ميگيرد .
۲-۳٫ و اما ايا سياستهاي جنايي كشورهاي غربي واقعاً در بحران هستند ؟
طرح اين پرسش به دو دليل مهم است . ابتدا بايد گفت كه امروزه واژه «بحران » كلمه اي است كه در همه جا از آن استفاده مي شود و درباره كليه نهادهاي اجتماعي،به محض اينكه نهادي با مشكلات كاري و عملي روبرو مي شود – حتي اگر مشكلات مزبور سبك يا صرفاً گذرا باشند- نيز به كار مي رود : در واقع ،از اعتبار وارزش واقعي واژه «بحران» كاسته شده است . افزون براين ، درمورد خاص سياست جنايي ، يك سنت قديمي مبني برسوء استفاده از اصطلاح ( يا اصطلاحات مشابه ) وجود دارد، زيرا از نيمه سده نوزدهم مرتباً از بحران عدالت كيفري سخن به ميان مي آيد . در پايان سده گذشته، هانري ژولي، استاد حقوق كيفري در پاريس، منشوري در ۲۵ فوريه ۱۸۹۶ به چاپ رساند با عنوان « سقوط مجازات » . پس از آن لوبا، دادستان ، به نوبه خود مقاله اي در ۱۹۱۱ به رشته تحرير درآورد كه عنوان آن « بحران مجازات » بود و بالاخره لئون رادزينويچ ، كه در آن زمان استاد جواني بيش نبود، سخنرانيي در ۱۹۲۸ با عنوان «بحران و آينده حقوق كيفري » ايراد كرد . با اين حال، به نظر نمي رسد كه سركوبي ( مجازات ) پيش ازجنگ ۱۹۱۴ وحتي تا جنگ دوم جهاني، وضعي به اين اندازه نامطلوب داشته است .
خوشبختانه امروزه علوم انساني به كمك ما مي آيند ، زيرا با توجهي كه متخصصان از چند سال پيش به مفهوم بحران داشته اند، يك « علم واقعي بحرانها » كه « بحران شناسي » نام گرفته مطرح شده است . حال اگر به نظر ادگار مورن ، جامعه شناس فرانسوي، كه بي ترديد بيش از همه به درك مفهوم بحران كمك كرده است مراجعه كنيم يا بحران عمدتاً با چهار خصيصه مشخص مي گردد :
۱٫ يك يا چند اختلال كه موجب مي شود نظام ( سيستم ) ديگر قادر به ارائه راه حل براي مسائلي كه تا پيش از از اين به حل آنها قادر بوده است ، نباشد ؛
۲٫ افزايش بي نظميها و نوسانها كه نظام ديگر موفق به مهار آنها نيست ؛
۳٫ سخت شدن نظام كه ديگر موفق به انطباق خود با تحركات پيرامون خود نمي گردد ؛
۴٫ و بالاخره آغاز فعاليتهاي پژوهشي به منظور يافت راه حلهايي براي خروج از بحران .
حال، دقيقاً اگر نظامهاي سياست جنايي كشورهاي مختلف غربي را درعناصر متنوع آنها مورد بررسي قرار دهيم ، تقريباً همواره درآنها اين چهار پديده شاخص و در وهله نخست پديده اوليه آغاز گر بحران ، يعني اختلال و بي نظمي، را مي يابيم .

مقاله بحران سياستهاي جنائي كشورهاي غربي

پاسخ دهید