مقاله بحث تطبيقى پيرامون شرط علم در ثبوت حد زنا

تعداد صفحات: 24

کیفیت محصول: عالی

نوع فایل: ورد ،

دسته بندی:

قیمت: 2000 تومان

تعداد نمایش: 25 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: ۱۰ آبان ۱۳۹۵

به روز رسانی در: ۱۰ آبان ۱۳۹۵

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

2000 تومان – خرید

مقاله بحث تطبيقى پيرامون شرط علم در ثبوت حد زنا

فلسفه تدوين قانون، ايجاد نظم عمومى و جلوگيرى از تعدىو تجاوز افراد به يكديگر و ممانعت از هرج و مرج در روابط اجتماعى و حقوقى افراد است. اين امر مستلزم آن است كه قوانين بعد از تدوين، لازم الاجراء شده و به بهانه‏هاى مختلف در اجرا ى آن خلل ايجاد نشود.
اما از طرف ديگر از آنجا كه متعلق اوامر و نواهى قانونى، رفتار و اعمال افراد است آنان براى تطبيق عملكردهاى فردى و اجتماعى خود با قانون، نيازمند آگاهى و اطلاع از بايدها و نبايدهاى ناشى از اراده‏ء قانونگذار هستند. زيرا نمى‏توان فرد بى اطلاع از قانون را تحت تعقيب قرار داد و يا آثار حقوقى براعمال آنان مترتب كرد.
لازمه اين گفتار پذيرفتن عذر جهل به قانون و ايجاد وقفه در اجراى قانون در موارد جهل به قانون است.از طرف ديگر پذيرفتن عذر جهل به قانون و عدم اجراى قانون، خلاف فلسفه‏ء تدوين قانون بوده و اختلال در روابط اجتماعى افراد و نظم عمومى را سبب مى‏گردد. در پى اين معضل، قانونگذار به چاره انديشى پرداخته و مهلتى را براى اطلاع افراد از تدوين قانون، مقرر داشته و پس از آن،فرض واماره حقوقى را بر اين قرار داده كه افراد از تصويب قانون آگاهى يافته‏اند.
بر اين اساس قانونگذار در ماده ۲ از قانون مدنى مقرر مى‏دارد كه قوانين پس از گذشت ۱۵ روز از انتشار آن، در سراسر كشور لازم الاجراء است مگر آنكه در خود قانون ترتيب خاصى براى زمان اجرا مقرر شده باشد.
گر چه بى ترديد نمى‏توان ادعا كرد كه طى اين مدت همه افراد از وجود قانون مطلع شده اند، اما اهتمام قانوگذار به نظم عمومى، انگيزه تاسيس اين ماده و فرض حقوقى بوده است، به ديگرسخن:
قانونگذار با انشاى ماده اصلاحى(از قانون مدنى) نشان داده كه به نظم عمومى بيش از آگاه شدن اشخاص از قانون اهميت مى‏دهد و نمى‏خواهد اجراى قانون در هيچ حالتى بيش از۱۵ روزبه تاخير افتد.(۱)
اما بر خلاف ماده ۲ اصلاحى از قانون مدنى و اجماع حقوقدانان بر لزوم اجراى قانون پس از مهلت مقرر برمبناى فرض و اماره و اعتنا نكردن به نفس واقع مبنى بر عدم آگاهى عده‏اى از قانون، برخى از مواد قانونى مشعر به خلاف بوده، ادعاى جهل به قانون را مسموع دانسته و اجراى قانون را منوط به علم و آگا هى افراد از مفاد قانون دانسته است. از جمله‏ماده ۶۴ از قانون مجازات اسلامى كه مقرر مى‏دارد:زنا در صورتى موجب حد مى‏شود كه زانى يا زانيه بالغ، عاقل و مختار بوده و به حكم و موضوع‏آن نيز آگاه‏باشد.
ماده ۱۶۶ از قانون مذكور در مورد حد مسكر مى‏گويد: حد مسكر بر كسى ثابت مى‏شود كه‏بالغ، عاقل، مختار و آگاه بر مسكر بودن و حرام بودن آن باشد.
آيا بين ماده‏ء ۲ اصلاحى از قانون مدنى و مواد مشعر به‏خلاف، تفاوت است‏يا مواد از موارد مخصصه در ذيل ماده‏۱۲ قانون مدنى به شمار مى‏آيد؟
قطعا ماده ۶۴ و ۱۶۶ قانون مجازات اسلامى از موارد مخصصه ذيل ماده ۲ قانون مدنى نخواهد بود زيرا از توجه به صدر ماده ۲ بدست مى‏آيدكه منظور قانونگذار از عبارت: «مگر اينكه‏ترتيب خاص براى اجرا مقرر شده باشد.» اين است كه قانوگذار زمان اجراى حكم را مقيد به قيد ديگرى كند مثل ۱۰ روز يا ۲۰ روز، نه آنكه اجراى آن را به‏آگاهى افراد از قانون احاله كند زيرا اين ادعا علاوه بر محذور دكولار كه از اخذ علم به عنوان جزء موضوع لازم مى‏آيد و به‏معناى متوقف بودن قطع به حكم بروجود حكم و متوقف بودن وجود حكم بر قطع به حكم است بر خلاف قصد قانوگذار مى‏باشد. چه، او از تدوين قانون اجراى آن و نظم عمومى را مد نظر داشته و احاله‏ء اجراى آن به آگا هى شخصى افراد از قانون، به معناى هرج و مرج در روابط اجتماعى خواهد بود.
از آنجا كه مواد قانونى مبتنى بر مبانى فقهى است تحقيق در اين مساله نيازمند بررسى گسترده در ساختار و زير بناى فقهى مواد مذكور مى‏باشد تا روشن شود آيا در حيطه تشريع،عذر جهل به قانون مدنظر شارع بوده است‏يا نه ؟ و اگر بوده آيا از طرف شارع به معضلى كه از پذيرش عذر جهل به قانون ايجاد مى‏شود يعنى اختلال نظم عمومى ناشى از عدم اجراى قانون،اشاره‏شده است؟
با عنايت به‏اينكه بررسى اين مساله در همه ابواب فقهى در مقاله‏اى موجز امكان ندارد و از طرف ديگر ضرورت اين بحث بيشتر در قوانين جزايى احساس مى‏شود از اينرو بحث را به احكام جزايى شرعى معطوف مى‏كنيم. آنچه ما در اين مقاله به‏دنبال آنيم افزون بر مقارنه و تطبيق، اثبات اين نكته است كه مى‏بايست در مباحث فقهى بازنگرى نمود و ضمن تنقيح آن از مسايل و فروع غير مبتلا به و غير مطابق با واقع، آن را با نيازها و ضرورتهاى علمى منطبق ساخت. از سوى ديگر از آنجا كه‏در زمينه بحث اقوال فقها – اعم از عامه وخاصه – به طور مبسوط در حد زنا تمركز يافته، ما نيز دامنه بحث را به حد زنا محدود مى‏كنيم.
آنچه در نظر ما است بررسى سه محور ذيل است: ۱ – بررسى روايات مربوطه. ۲ – بررسى اقوال فقهاى عامه. ۳ – بررسى آراء فقهاى اماميه. پيش از ورود به بحث، يادكرد دو مقدمه را ضرورى مى‏دانيم.:
مقدمه ‏اول:در مورد قوانين و احكام شرعيه،مساله تدوين و تصويب به شكل امروزين آن مطرح نيست چه، تدوين كليات قوانين مربوط به دوره‏ء صدور احكام است و تفريع نيز در طى فراينداجتهاد صورت مى‏گيرد. بنا بر اين آنچه به اسم تدوين و تصويب اين دسته از قوانين مطرح مى‏شود ناظر به نحوه‏ء اجرا و راهكارهاى عملى آن است. از اين رو جهل به قانون در حيطه‏ء احكام شرعيه،اعم است از جهل به كليات قوانين و فروع استنباطى كه احيانا مورد اختلاف است.جهل به قوانين موضوعه و مدونه‏ء مربوط به‏اجرا، همان است كه‏در حقوق مطرح بوده و قوانين از جمله‏قانون مدنى بدان پرداخته است.
مقدمه دوم: بررسى تفاوت شرط علم در احكام تكليفى و وضعى. بدون ترديد، علم مانند بلوغ و عقل يكى از شرايط عام تكليف است اما شرط علم مانند ديگر شرايط عام تكليف، در احكام تكليفى با احكام وضعى تفاوت اساسى به شرح ذيل دارد:
الف- در احكام تكليفى مثل وجوب نمازو روزه و حج و حرمت‏شرب خمر و زنا، علم شخصى شرط تكليف است و بدون علم شخصى تكليف منجز نخواهد بود.اصولا وصف عنوانى‏«مكلف‏» در اينگونه احكام مبتنى بر تحقق شرايط عام تكليف است.به بيان منطقى احكام وجوبى و تحريمى در قالب قضاياى حقيقيه ء مشروطه عامه يا خاصه‏اى است كه ثبوت محمول بر موضوع در اينگونه قضايا مشروط به تحقق و دوام وصف عنوانى موضوع است.
ب- در برخى از احكام وضعى همچون ثبوت ديه در قتل خطايى يا ضمانات در باب اتلاف، علم اصلا مدخليت ندارد نظير قتل يا اتلاف صبى يا مجنون كه به رغم فقدان علم، ديه ضمان آور است. در برخى ديگر از احكام وضعى مانند ثبوت حد زنا يا حد شرب خمر چنانچه از روايات مربوطه به دست مى‏آيد گرچه شرط علم در ثبوت احكام مدخليت دارد اما منظور از علم، علم نوعى است نه علم شخصى.(۲) چنانچه در صحيحه ابى عبيده حذاء چنين آمده است:
ما من امراه اليوم من نساء المسلمين الا و هى تعلم ان امراه المسلمه لايحل لها ان تزوج زوجين امروز هر زن مسلمانى آگاه است كه ازدواج با دو نفر براى او جايز نيست.
از اينرو به ادعاى جهل او به احكام اعتنا نمى‏شود. از جمله تعليله امام(ع) در آخر روايت كه مى‏فرمايد: لولم يقم عليها الحد اذا لتعطلت الحدود. به دست مى‏آيد كه‏دليل اكتفا به علم نوعى توجه به نظم عمومى و ممانعت از هر ج و مرج ناشى از تعطيلى حدود است كه‏در واقع به معناى ترجيح مصالح اجتماعى بر منافع و مضار فردى – جز در مواردى خاص – است. حال پس ازاين دو مقدمه به شرح سه محور مورد اشاره مى‏پردازيم:
۱٫ بررسى روايات مربوطهرواياتى كه در باب حد زنا وارد شده به دو دسته تقسيم مى‏شوند: الف – رواياتى كه به طور مطلق فرض را بر علم و آگاهى افراد از احكام گذاشته و عذر جهل به قانون را پذيرفتنى نمى‏داند. ب – رواياتى كه عذر جهل به قانون در آنها تحت‏شرايطى مورد پذيرش قرار گرفته و از اين جهت مخصص روايات دسته‏نخست به شمار مى‏آيند.
در روايات دسته اول، به نظم عمومى و عدم اختلال در امور اجتماعى به عنوان فلسفه تشريع و لازم الاجرا بودن احكام، استدلال شده است.از جمله اين روايات صحيحه‏ء ابى عبيدة الحذاء است.
…عن ابى عبيدة الحذاء عن ابى عبدالله(ع):قال: سالته عن امراة تزوجت رجلا و لهازوج، قال: فقال:ان كان زوجها الاول مقيما معها فى المصر التى هى فيه تصل اليه و يصل اليها، فان عليها ما على الزانى المحصن( الزانية المحصنة) الرجم و ان كان زوجها الاول غائبا عنها او كان مقيما معهافى المصر لايصل اليها و لاتصل اليه، فان عليها ما على الزانية غير المحصنة و لالعان بينهما. قلت: من رجمها و يضربها الحد و زوجها لايقدمها الى الامام و لايريد ذلك منها؟ فقال: ان الحد لايزال الله فى بدنها حتى يقوم به من قام اوتلقى الله و هوعليها.قلت: فان كانت جاهلة بما صنعت قال: فقال: اليس هى في دار الهجرة ؟ قلت:بلى قال: مامن امراة اليوم من نساء المسلمين ا لا و هى تعلم ان المراة المسلمه لايحل لها ان تتزوج زوجين.

مقاله بحث تطبيقى پيرامون شرط علم در ثبوت حد زنا

پاسخ دهید