مقاله اهداف مقنن از اجراي محكوميت هاي كيفري

اندازه: 99.00K

تعداد صفحات: 23

کیفیت محصول: عالی

نوع فایل: ورد ،

دسته بندی:

قیمت: 2500 تومان

تعداد نمایش: 9 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: ۱۳ آبان ۱۳۹۵

به روز رسانی در: ۱۳ آبان ۱۳۹۵

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

2500 تومان – خرید

مقاله اهداف مقنن از اجراي محكوميت هاي كيفري

چكيده : كيفر شناسي به عنوان بخشي از علم اداره زندانها درصدد پاسخ يابي به اهدافي است كه قانون گذار از اجراي كيفري درباره محكومين درصدد نيل به آنها هستند در اين مقاله تلاش شده است تا از اين ديدگاه اهدافي را كه مقنن جمهوري اسلامي ايران از اجراي محكوميت هاي كيفري در آخرين قانون لازم الاجراي كشور، يعني قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و آيين دادرسي كيفري آن ، تعقيب ميكند مورد شناسايي قرار گرفته و توضيح داده شود كه آيا مقنن في الواقع از اجراي انواع محكوميتهاي كيفري به دنبال اصلاح و باز اجتماعي كردن مجرمين است و يا اهداف ديگري ار مدنظر دارد.

مقدمه

قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب كه دگرگوني كلي در تشكيلات اجرايي نظام قضايي كشور ايجاد نموده است ، به رغم مخالفتهاي صاحب نظران در ۳۸ ماده و ۲۱ تبصره در جلسه علني مورخ ۱۵/۴/۷۳ به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده و شوراي نگهبان نيز در جلسه ۲۲/۴/۷۳ بر آن مصوبه مهر تاييد نهاد است .

مطابق ماده ۳۷ اين قانون ، وزارت دادگستري موظف بوده است كه ظرف سه ماه آيين نامه آن را تهيه و به تصويب رئيس قوه قضاييه برساند. بر اين اساس وزارت مزبور در فاصله زماني اندك از تاريخ تصويب قانوني ، يعني در ۲۵/۴/۷۳ آيين نامه مشتمل بر ۳۴ ماده و ۱۲ تبصره تهيه كرد و رئيس وقت قوه قضاييه آن را تصويب نمود.

پيرامون اين قانون مخالفين و منتقدين از يك سو و موافقين آن از طرف ديگر ( كه عمدتاً مسئولين قوه قضاييه بودند ) هر كدام مطابق ذوق در ذم و يا مدح آن بحث هاي فراواني را انجام داده اند .

اين مقاله به دور از جبهه گيري هاي فوق الذكر با بررسي تحليلي از منظر كيفر شناسي ، درصدد پاسخ يابي به نحوه اجراي محكوميتهاي كيفري در قانون مزبور و آيين نامه دادرسي كيفري آن است تا مشخص سازد كه مقنن برابر قانون ياد شده از اعمال مجازاتها ، كدام هدف يا اهدافي را تعقيب ميكند.

۱ ـ انواع محكوميتها

قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۷۰ دگرگوني هاي عمده اي را درنظام قضايي كشور ايجاد نموده است. از جمله اين قانون تقسيم جرايم و به اعتبار آن تقسيم مجازات ها به خلاف و جنحه و جنايت را از بين برده و مجازات ها را بر چهار دسته عنوان قرارداده است كه عبارتند از تعزيرات ، مجازاتهاي بازدارنده ، حدود ، قصاص و ديات . با عنايت به اين امر ، محكوميت هاي پيش بيني شده در قانون تشكيل دادگاههاي عمومي انقلاب و آيين دادرسي كيفري مربوط به آن را تحت عناوين ذيل مي تواند طبقه بندي كرد:

الف ـ محكوميتهاي ترهيبي يا بدني.

ب ـ محكوميتهاي مالي.

ج ـ محكوميتهاي سالب آزادي .

الف ـ محكوميت هاي بدني

مقصود از اين نوع محكوميت ها، مجازاتهايي است كه ناظر به جسم و تن محكوم عليه مي باشد و عبارتند از :

اعدام ، پيش بيني شده در بند ۱ ماده ۱۹ و بند ۱ ماده ۲۱ ق . ت . د . ع . ۱ . قصاص نفس و اطراف و قطع عضو ، پيش بيني شده در بند ۲ ماده ۲۱ و بند ۲۳ ماده۱۹ ق . ت . د . ع .۱ .

رجم ، پيش بيني شده در بند۱ ماده ۱۹ و بند ۱ ماده ۲۱ ق . ت . د . ع . ۱ .

شلاق حدي و تعزيري ، پيش بيني شده در بند ۲ و ۵ ماده ۱۹ ق . ت . د . ع . ۱

ب ـ محكوميتهاي مالي

مقصود از اين قبيل محكوميتها ، محكوميتهايي است كه متعلق آنها دارايي محكوم عليه است و عبارتند از :

۱ ـ مصادره اموال ، پيش بيني شده در بند ۳ ماده ۲۱ و بند ۳ ماده ۱۹ ق . ت . د . ع . ۱

۲ ـ ديات ، پيش بيني شده در بند ۴ ماده ۱۹ ق . ت . د . ع . ۱

۳ ـ جزاي نقدي ، پيش بيني شده در بند ۵ ۴ ماده ۱۹ ق . ت . د . ع . ۱

ج ـ محكوميت هاي سالب آزادي

مقصود مجازتهايي است كه نتيجه اعمال آنها ، ايجاد محدوديت در رفت آمد محكوم عليه و اجبار او به اقامت در محل معيني ست . مانند تبعيد و يا سلب آزادي محكوم عليه و بازداشت و زنداني شدن او گاهي اين مجازات ، عنوان مجازات اصلي و اوليه را دارد ، مانند مجازاتهاي پيش بيني شده در بسياري از مواد قانون تعزيرات و ساير مواد قانوني و گاهي اين مجازات نقش بدلي و جايگزيني را ايفاء ميكند . مثلاً در صورت عجز محكوم عليه از پرداخت جزاي نقدي آن گونه كه در ماده اول نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب ۱۳۷۷ مقرر گرديده است ، محكوم عليه به ازاي هر پنجاه هزار ريال يك روز بازداشت ميشود و يا برابر ماده ۲ قانون موصوف در صورت عجز محكوم عليه از پرداخت ديه ، بر حسب تقاضاي محكوم له يا اولياي دم ، مادامي كه اعسار او از پرداخت ديه ثابت نشده زنداني خواهد شد.

۲ ـ اشخاص و نهادهاي مسئول اجراي محكوميت ها

آيين دادرسي كيفري مطابق آنچه كه در قانون اصول محاكمات پيش بيني شده بودپنج مرحله را در بر مي گرفت؛ به اين شرح كه وقتي جرمي اتفاق مي افتد قبل از همه « مرحله كشف» است : انجام اين مرحله از وظايف مامورين انتظامي و ضابطين دادگستري بوده است كه تحت تعليمات دادستان و يا بازپرس اقدام به كشف جرم مي نمايند ، در حال حاضر نيز چنين است ( ماده ۱۲۳ ۴ ق . ت . د . ع . ۱)

مرحله تعقيب

اين امر از وظايف انحصاري دادستانها بوده كه فعلاً به محاكم تفويض شده است.

مرحله تحقيق

از وظايف قضات تحقيق و بازپرسان بود ، كه فعلاً به روساي دادگاهها و حسب مورد ، به قضات تحقيق محول گرديده است.

مرحله صدور حكم

اين مرحله در صلاحيت انحصاري دادگاهها قرار داشت كه مطابق قانون ايجاد شده بودند، درحال حاضر هم از وظايف و اختيارات دادگاهها است.

مرحله اجراي حكم

اين مرحله طبق ماده ۴۷۷ ق . ت . د . ع . ۱بر عهده دادستان ها بود كه شخصاً و يابه كمك معاونين خود (دادياران اجراي احكام ) دستور اجراء حكم را به مامورين ذي صلاحيت مي دادند.

با تصويب قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب ، كه يكي از نتايج آن ، حذف نهاد دادسرا و مالاً حذف عناوين دادستان و داديار و بازپرس از نظام قضايي كشور بوده است؛ نهادها و اشخاص مسئول اجراي محكوميت هاي كيفري عبارتند از :

۲ ـ ۱ ـ واحد اجراي احكام در ماده ۱۰ ق . ت . د . ع . ۱براي هر حوزه قضايي واحد اجراي احكام ، پيش بيني شده است و همچنين ماده ۱۵ آيين نامه اجرايي اين قانون هر حوزه قضايي را به دو بخش تقسيم و در بخش قضايي يكي از واحدها را اجراي احكام معرفي كرده است.

در ماده ۲۶ و ۲۷ آيين نامه ياد شده نيز از واحد اجراي احكام صحبت شده است.

۲ ـ ۲ ـ رئيس دادگستري استان و شهرستان

مطابق تبصره ماده ۱۲ ق . ت . د . ع . ۱ امور حسبيه و كليه اختياراتي را كه در ساير قوانين به عهده دادستان عمومي بوده به جز اختياراتي كه به موجب اين قانون به روساي محاكم تفويض شده است به رئيس دادگستري شهرستان و استان محول مي شود چون يكي از وظايف دادستانها اجراي احكام كيفري بوده است، بنابراين يكي از مقامات مسئول اجراي محكوميت هاي كيفري در حال حاضر ، حسب مورد رئيس دادگستري استان و يا شهرستان خواهد بود.

ماده ۱۴ آيين نامه قانون مزبور نيز متضمن تفويض اختياراتي از اين قبيل است و مقرر مي دارد : كليه اختيارات و وظايف دادستان و داديار ناظر زندان كه در قوانين و محاكم تفويض شده است به رئيس حوزه قضايي و يا معاونين وي محول ميگردد.

نكته اي كه در رابطه با مفاد مواد ۱۲ و ۱۴ آيين نامه آن قابل توجه و عنايت ميباشد، اين است كه مطابق مقررات لازم الاجراي قبل از تصويب اين قانون يكي از اختيارات داستانها و دادياران اجراي احكام كه معاونين او تلقي مي شدند اعتراض به احكام بوده است، از مجموعه مواد اشعاري به نظر مي رسد كه در حال حاضر رئيس حوزه قضايي يا معاونين او عنداللزوم بتواند نسبت به برخي از احكام دادگاهها در خصوص برائت متهمين و يا آنجايي كه حقوق عمومي در معرض تهديد و خطر قرار مي گيرد و قانون زير پاگذاشته ميشود

اعتراض نمايند و حال آنكه مقنن در بند ۲ ماده ۲۶ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب در خصوص احكام كيفري تنها دو شخص را داراي حق اعتراض شناخته است : محكوم عليه يا نماينده قانوني او، شاكي خصوصي يا نماينده قانوني او.

۲ ـ ۳ ـ معاونين رئيس حوزه قضايي

در ماده ۲۶ آيين نامه ق . ت . د . ع . ۱ مقرر شده است كه رئيس واحد اجراي احكام ، معاون رئيس حوزه قضايي خواهد بود كه خود وي حسب مورد مي تواند به تعداد لازم معاون و كارمند و مامور در اختيار داشته باشد.

در ماده ۱۴ آيين نامه موصوف هم پيش بيني شده است كه اختيارات و وظايف دادستان ، به رئيس حوزه قضايي يا معاونين او تفويض ميشود و چون يكي از اختيارات و وظايف دادستانها اجراي احكام بوده است ، بنابراين روساي واحدهاي اجراي احكام در حال حاضر متصدي امر اجراي محكوميت هاي كيفري به شمار

مي آيند.

۲ ـ ۴ ـ قاضي صادر كننده حكم

ماده ۲۸۱ آيين دادرسي كيفر ق . ت . د . ع . ۱ مقرر مي دارد «اجراي حكم در هر حال با دادگاه صادر كننده راي يا قائم مقام آن ميباشد»

ماده ۲۸ آيين نامه قانون مزبور هم مقدور مي دارد كه قاضي صادر كننده حكم يا اجراييه، ميتواند در اجراي احكام خود، حضور و نظارت داشته باشد لكن در خصوص اجراي حكم رجم، حضور قاضي صادر كننده حكم الزامي است.

۲ ـ ۵ ـ ضابطين دادگستري

ماده ۲۸۴ آيين دادرسي كيفري ق . ت . د . ع . ۱ مقرر مي دارد «كليه ضابطين دادگستر و نيروهاي انتظامي و نظامي و روساي سازمانهاي دولتي و وابسته به دولت و يا موسسات عمومي در حدود وظايف خود مكلفند دستورات مراجع قضايي را در مقام اجراي احكام رعايت كنند…»

تبصره ۲ ماده ۲۷ آيين نامه قانون مزبور مقرر ميدارد : « اجراي احكام دادگاههاي عمومي و انقلاب به تشخيص قاضي صادركننده حكم يا اجراييه در صورت لزوم توسط ضابطين دادگستري ، انجام ميشود و ميتواند از طريق مسئولين ادارات و سازمانهاي دولتي و عمومي در محدوده وظايفشان انجام شود».

اما رويه اي كه در نظام دادگستري كنوني بعد از حاكميت قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب در رابطه با اجراي محكوميتهاي كيفري ، وجود دارد اين است كه امر اجراي احكام، در حوزه هاي قضايي بزرگ به معاونت قضايي رئيس حوزه ، تفويض گرديده است و اين معاونت به منظور تسهيل كار و مثلاً بر مبناي شماره هاي فرد يا زوج دادگاهها ازميان دارندگان پايه هاي قضايي معاون يا معاونين را انتخاب و آنان را مامور اجراي احكام كيفري دادگاهها ساخته است .عمدتاً كليه مجازاتهاي تعيين شده كه وجه غالب آنها شلاق و حبس ميباشد در زندان و محوطه زندان به مرحله اجرا گذاشته ميشوند.

۳ ـ نحوه اجراي محكوميت هاي كيفري

اجمالاً اشاره كرديم كه محكوميت هاي پيش بيني شده در ق . ت . د . ع . ۱ و آيين دادرسي كيفري به آن ، عبارتند از اعدام ، قصاص ، قطع اعضا بدن ، حبس ، شلاق و كيفرهاي مالي ، اينك به نحوه اجراي آنها اشاره مي كنيم.

۳ ـ ۱ ـ اعدام

كيفر اعدام در كليه ادوار تاريخي وجود داشته و نحوه اجراي آن نيز متفاوت و گوناگون بوده است؛ البته با پيشرفت تمدن و تحولات اجتماعي ،بعضي از دانشمندان با مجازات اعدام مخالف و برخي موافق آن بوده اند و اكنون نيز اين جبهه گيري وجود دارد. با وصف اينكه كفه ترازوي مخالفين اعدام، نسبت به كفه موافقين سنگيني مي كند و تعداد زيادي از كشورها يا قانوناً و يا عملاً مجازات اعدام را از نظام مجازاتهاي خود حذف كرده اند، كماكان اين مجازات نقس خود را از دست نداده است در ايران اين

مقاله اهداف مقنن از اجراي محكوميت هاي كيفري

 

پاسخ دهید