مقاله اقتصاد ایران از نگاه شاخص های کلان

مقاله اقتصاد ایران از نگاه شاخص های کلان

اندازه: 63.00K

تعداد صفحات: 14

نوع فایل: ورد ،

دسته بندی: -

قیمت: 1500 تومان

تعداد نمایش: 17 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: ۲۸ مهر ۱۳۹۵

به روز رسانی در: ۲۸ مهر ۱۳۹۵

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

1500 تومان – خرید

مقاله اقتصاد ایران از نگاه شاخص های کلان

در اين قسمت به عمده ترين شاخص هاي اقتصاد كلان كه مي تواند وضعيت اقتصادي كشور را مشخص نمايد اشاره مي گردد :
۱- نرخ تورم
نرخ تورم در ۴ سال اخير منتهي به سال ۱۳۸۳ به ترتيب برابر با ۴/۱۱ ، ۸/۱۵ ، ۶/۱۵‌ و ۲/۱۵ درصد بوده است كه از ميانگين هندسي برابر با ۴/۱۴ درصد برخوردار مي باشد . اين در حالي است كه نرخ تورم جهاني و نرخ تورم در كشورهاي درحال توسعه در سال ۲۰۰۲ به ترتيب برابر با ۴/۳ و ۸/۵ درصد بوده است .
انجام اصلاحات اقتصادي در شرايطي كه نرخ تورم پائين است امكان موفقيت بيشتري دارد ،‌ بنابراين كاهش تورم بايد يك اولويت دائمي باشد . در شرايطي كه نرخ تورم بالاست ، به تبع آن نرخهاي سود تسهيلات بانكي بالا خواهد بود و توجيهاتي را براي كاهش ارزش پول ملي خواهند داشت كه تاثيرات نامناسب اقتصادي را در پي خواهد داشت .
مهمترين عامل تورم در كشور ، ‌رشد بالاي نقدينگي است كه بر اساس تحقيقات انجام گرفته در حدود ۷۰ الي ۸۰% تورم را ناشي از رشد بالاي نقدينگي برآورد نموده اند . در طول ۴ سال منتهي به سال ۱۳۸۳ ، ‌متوســط رشد نقدينگي در حدود ۲۹ درصد بوده است كه بسيار بالاســـت و با هيــچ توجيه اقتصادي قابل دفاع نمي باشد . رشدبالاي نقدينگي دركشور بيشتر ، ازعدم انضباط مالي دولت . رشد بي رويه بودجه هاي سالانه و كاهش ارزش پول ملي حاصل شده است . ما در حال حاضر در دنياي با تورم پائين زندگي مي كنيم كه كاهش تورم را دراين شرايط آسانتر مي سازد . همچنين بدليل امكان تعامل مناسب تر با دنيا و همخواني بيشتر با آن ، هدف كاهش تورم الزامي تر مي گردد .
علاوه بر مسئله عنوان شده ، عدم هدايت مناسب نقدينگي موجود به فعاليت هاي مولد ، عدم برقراري ماليات مناسب بر بخشهاي مختلف اقتصاد ، بويژه بخش هاي غير مولد ، رشد قيمت بسياري از كالاها و خدمات دولتي حتي بيش از نرخ تورم در شش سال گذشته ( به استثناء سال ۱۳۸۴ ) و كاهش ارزش پول ملي در ايجاد نرخ تورم دو رقمي موثر بوده است . تورم پائين ، امكان تصميم گيري اقتصادي را براي تمام شهروندان آسان تر مي نمايد و تخصيص منابع را كارآ تر مي سازد و اثرات مثبت بر توزيع درآمد دارد .

۲- درآمد ناخالص ملي سرانه و رشد توليد ناخالص داخلي
براساس اطلاعات مندرج درنماگرهاي توسعه جهاني ازانتشارات بانك جهاني، درآمدناخالص ملي سرانه ما در سال ۲۰۰۳ ،‌ برابر با ۲۰۱۰ دلار بوده است و اين در حالي است كه متوسط دنيا در مورد اين شاخص در سال ۲۰۰۳ ، ۵۵۱۰ دلار ، متوسط كشورهاي خاورميانه و شمال آفريقا ، ۲۳۹۰ دلار و متوسط كشورهاي با درآمد متوسط در اين سال ، ۱۹۳۰ دلار بوده است . همانطور كه ملاحظه مي گردد ، فاصله ما با متوسط دنيا زياد است و كمتر از متوسط كشورهاي ” خاورميانه و شمال آفريقا ” درآمد ناخالص ملي سرانه داشته ايم . اين بدين مفهوم است كه راه سخت و پر تلاشي را براي رسيدن به اهداف سند چشم انداز ۲۰ ساله و رسيدن به جايگاه اول اقتصادي ،‌ علمي و فن آوري در سطح منطقه آسياي جنوب غربي در پيش داريم . وضعيت توليد ناخالص ملي سرانه با معيار برابري قدرت خريد ( ppp ) كمي بهتر از وضعيت گفته شده است . توليد ناخالص ملي سرانه با معيار برابري قدرت خريد ، براي سال ۲۰۰۳ و ۲۰۰۴ براي كشور به ترتيب برابر با ۸۲۸۰ و ۸۶۷۰ دلار بوده است . با اين معيار از نقطه نظر توليد ناخالص ملي سرانه در حول و حوش متوسط جهاني قرار داشته ايم زيرا سهم ما از جمعيت جهان در سال ۲۰۰۳ ، ۱/۱ درصد ، سهم ما از توليد ناخالص داخلي جهاني برابر با ۳۷/۰ درصد و سهم ما از توليد ناخالص داخلي جهاني با معيار برابري قدرت خريد ، برابر با ۱۴/۱ درصد بوده است ( آمار EIU ، MAY سال ۲۰۰۵ ) .
رشد توليد ناخالص داخلي نيز در ۴ سال منتهي به سال ۱۳۸۳ به ترتيب برابر با ۳/۳ ، ۵/۷ ، ۷/۶ و ۶/۴ درصد بوده است كه از ميانگين هندسي در حدود ۳/۵ درصد در طول ۴ سال برخوردار بوده است . اين در حالي است كه رشد توليد ناخالص داخلي جهاني در سال ۲۰۰۳ ، ۸/۲ درصد ، رشد توليد ناخالص داخلي كشورهاي با درآمد متوسط ، ۹/۴ درصد ، رشد توليد ناخالص داخلي كشورهاي خاورميانه وشمال افريقا ، ۷/۵ درصد ، رشد كشورهاي با درآمد پائين ۹/۶ درصد و رشد كشورهاي با درآمدهاي بالا ۲/۲ درصد بوده است ( آمارهاي بانك جهاني ) . همانطور كه ملاحظه مي گردد ، كشورهاي با درآمد متوسط و كشورهاي با درآمد پائين از رشد توليد ناخالص داخلي بيشتري نسبت به كشورهاي با درآمد بالا برخوردارند و اين به دليل وجود ظرفيتهاي خالي بيشتر در اين كشورها و امكان رشد بيشتر در اين كشورهاست .
از آنجائي كه هدف ما در افق ۲۰ ساله ، قدرت اول در سطح منطقه مي باشد ، بايد دائمآ وضعيت خود را نسبت به جهان و كشورهاي منطقه مورد سنجش قرار دهيم . همانطور كه ملاحظه مي گردد رشد توليد ناخالص داخلي ، طي زمان از نوسانات زيادي برخوردار بوده است و يكي از مهمترين متغيرهاي تاثير گذار بر آن ، قيمت نفت و درآمدهاي نفتي بوده است كه امكان رشد با ثبات اقتصادي را ســلب نموده است . رقم برآوردي رشد توليد ناخالص داخلي براي سال ۱۳۸۳ ( ۶/۴ درصد ) ، با توجه به درآمدهاي بالاي نفتي كشور در اين سال ، پائين مي باشد كه تا حدودي مي تواند ناشي از كاهش سرمايه گذاري در مسكن ، ‌وضعيت نامناسب بورس اوراق بهادار و كندي تصميــم گيري براي انجام فعاليت هاي اقتصادي قبل از انتخابات نهم رياست جمهوري باشد . افزايش بهره وري و ظرفيت سازي دو سياست توسعه اي است كه مي تواند رشد اقتصادي را افزايش داده و ما را به هدف اصلي رشد اقتصادي بالا و با ثبات رهنمون سازد .

۳- نرخ بيكاري
بر اساس آمار مركز آمار ايران ، نرخ بيكاري در سالهاي ۱۳۸۱ ، ۱۳۸۲ و در سه ماهه سوم سال ۱۳۸۳ به ترتيب برابر با ۸/۱۲ ، ۴/۱۱ ، ۳/۱۰ درصد گزارش شده است . همچنين نرخ بيكاري در مناطق شهري كشور بر اساس آمار بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در سالهاي ۱۳۸۲ و ۱۳۸۳ ،‌ يكسان و برابر با ۹/۱۱ درصد بوده است . به رغم كاهش نرخ بيكاري در سال ۱۳۸۲ نسبت به سال ۱۳۸۱ ، جمعيت بيكار كشور بالغ بر ۵/۲ ميليون نفر است كه لازم است در سال هاي آينده اقدامات لازم براي كاهش آن به عمل
آيد ( گزارش اقتصادي سال ۱۳۸۲ و نظارت بر عملكرد سال چهارم برنامه سوم توسعه ) .
براساس گزارش شوراي عالي اشتغال ، در ۴ سال اول برنامه سوم ،‌ بيش از ۶۰۰۰۰۰ شغل كمتر از هدف برنامه ايجاد شده است كه به معني تحقق در حدود ۷۹ درصد اهداف برنامه است .
دولت به منظور كاهش نرخ بيكاري دست به اقداماتي زده است كه بسياري از انها به دليل عدم نگاه بلند مدت به رفع معضل بيكاري ، ‌موفق نبوده اند از جمله طرح ضربتي اشتغال كه تحقيقات صورت گرفته در مورد عملكرد آن ،‌ گوياي عدم توفيق اين طرح نسبت به اهداف اوليه آن بوده است .
براي رفع مشكل بيكاري توجه به آموزشهاي رسمي و غير رسمي ، هماهنگ سازي سيستم آموزشي با نيازهاي حال و آينده ، توجه به بخش غير رسمي در ايجاد اشتغال ، توجه به بخش خدمات در ايجاد اشتغال كه امكان ايجاد فرصت هاي شغلي مناسب دركوتاه مدت را دارا است ، بهبود امنيت سرمايه گذاري ،

مقاله اقتصاد ایران از نگاه شاخص های کلان

پاسخ دهید