مقاله اسناد بين‌المللي حقوق بشر از ديدگاه اسلام

تعداد صفحات: 26

کیفیت محصول: عالی

نوع فایل: ورد ،

دسته بندی:

قیمت: 2500 تومان

تعداد نمایش: 11 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: ۷ آبان ۱۳۹۵

به روز رسانی در: ۷ آبان ۱۳۹۵

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

2500 تومان – خرید

مقاله اسناد بين‌المللي حقوق بشر از ديدگاه اسلام

چكيده
اين مقاله سه موضوع اصلي را كه در اسناد بين¬المللي حقوق بشر مطرح گرديده مورد بررسي قرار داده است و آنها را از ديدگاه اسلام مورد نقد و بررسي قرار مي‌دهد. موضوع‌هاي مذكور عبارتند از ازدواج، مجازات اعدام، واژه‌شناسي‌ها و ويژگيهاي آنها مي‌باشد. تكيه من محدود به دو سند بين‌المللي است: اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاقين ۱۹۶۶ در خصوص حقوق اقتصادي، اجتماعي و سياسي. نهايتاً اين مقاله چنين نتيجه‌گيري و تاكيد مي‌كند كه مسلمانان به‌طور‌كلي از اين اسناد حقوق بشر حمايت مي-كنند و آنها را به‌عنوان يك نقطه شروع خوب براي بحث و گفتگو بين فرهنگها و مذاهب تلقي مي¬كنند. به هر حال مسلمين معتقدند كه اين اسناد به‌طور خالص و ناب بين¬المللي تلقي نمي¬شوند، زيرا آنها در يك برهه زماني كه اكثريت گسترده‌اي از جمعيت جهان تحت نظام استعماري به سر مي‌بردند تنظيم و نوشته شده است و بنابراين مفاهيم مزبور به بررسي و ارزيابي مجددي، توسط گروهي از متخصصان بين‌المللي و متفكريني كه نمايندگي كليه مذاهب، فرهنگها و مكاتب سياسي مهم را برعهده دارند، نياز دارد تا اين معاهدات بين¬المللي مورد احترام تمامي مردم در هر جايي كه هستند قرار گيرد.
مقدمه
اسلام حامي هر تلاشي منصفانه و منطقي در كمك به هر انساني، در هر كجا و هر راهي را كه انتخاب كرده است، مي‌باشد تا آنان بتوانند با كرامت، آزادي و احترام زندگي كنند.
مسلمانان به اكثريت گسترده‌اي از معاهدات بين‌المللي مرتبط با حقوق بشر اعتقاد دارند. به هر حال من هم اين بحث را مطرح مي‌كنم كه اين معاهدات بين‌المللي حقوق بشري شامل مفاهيم متعددي است كه مبتني بر تفاسير مضيق و قوم مدارانه است. تحفظ‌هاي عمده‌اي كه مسلمانان در ارتباط با اين اسناد دارند در اعلاميه‌هاي حقوق بشر و ميثاقين ۱۹۶۶ در خصوص حقوق اقتصادي، اجتماعي و سياسي يافت مي‌شوند. اين تحفظها را مي‌توان در سه موضوع زير خلاصه نمود: ازدواج، مجازات اعدام و واژه‌شناسي‌ها و مفاهيم و ويژگيهاي آنها.
موضوع ازدواج
ماده ۱۶ اعلاميه جهاني حقوق بشر كه به‌وسيله مجمع عمومي سازمان ملل در ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ پذيرفته شده اين چنين بيان مي‌دارد:
« زنان و مرداني كه به سن قانوني رسيده‌اند بدون هيچ‌گونه محدوديت نژادي، ملي و مذهبي حق ازدواج و تشكيل خانواده را دارند. هر زن و مرد رشيدي حق دارند بدون هيچ‌گونه محدوديتي از حيث نژاد، مليت يا مذهب با همديگر ازدواج كنند و تشكيل خانواده دهند. ۱- در تمامي مدت زناشويي و هنگام انحلال آن، زن و شوهر در كليه امور مرتبط به ازدواج داراي حقوق مساوي مي‌باشند. ۲- ازدواج بايد با رضايت كامل و آزاد زن و مرد واقع شود. ۳- خانواده ركن طبيعي و اساسي اجتماعي است و مستحق حمايت جامعه و دولت مي‌باشد».
مسلمانان در ارتباط با الفاظ اين ماده برخي تحفظ‌هاي عمده دارند. براي مثال بند اول اين ماده شامل دو معيار بحث‌انگيز و يا حداقل محدوديت فرهنگي است: (الف) مفهوم «سن رشد» براي ازدواج؛ (ب) مفهوم «حقوق مساوي» در ارتباط با ازدواج.
سن رشد
اولين معيار براي ازدواج به‌موجب اين ماده مفهوم «سن رشد» است. اين شرط براي حق ازدواج كه توسط ماده مذكور مشخص شده بدين معني است كه طرفهاي ازدواج به سن رشد رسيده باشند و رضايت كامل و آزادشان را در خصوص ازدواج ابراز دارند. در اين جا اين سوالها مطرح مي‌گردد: «سن رشد» چه سالي است آيا ۲۱ سال است؟ يا ۱۸ سال؟ يا ۱۶ سال؟ يا چيز ديگري است؟ چه كسي اين حق را دارد كه در اين خصوص تصميم بگيرد؟ آيا ملل مختلف مي‌توانند معيارهاي گوناگوني داشته باشند؟ آيا چنين معياري تنها در مورد ازدواج مصداق دارد يا ساير موضوعهاي اجتماعي نظير مجازات و كار را در بر مي‌گيرد؟ و اگر چنانچه چنين معياري در كليه موارد اجتماعي به‌كار مي‌رود چرا برخي از كشورها نظير ايالات متحده امريكا از تصويب برخي از معاهدات حقوق بين‌المللي بشر در مخالفت با سن مورد نظر امتناع مي‌ورزند؟ براي مثال، ايالات متحده امريكا سالها بود كه از تصويب ميثاقين ۱۹۶۶ در خصوص حقوق اقتصادي، اجتماعي و سياسي امتناع مي‌ورزيد. يكي از دلايل عمده آن اين بود كه بند (۵) ماده ۶ از اين آموزه بشر بين‌المللي مقرر مي‌دارد كه مجازات اعدام در خصوص كساني كه كمتر از ۱۸ سال دارند و جنايتي را مرتكب مي‌شوند، اعمال نمي‌شود. حتي هنگامي كه ايالات متحده امريكا اين سند را درسال ۱۹۹۲ تصويب كرد نسبت به حق اعدام مجرمين نوجوان حق شرط قايل شد. ايالات متحده تنها كشوري است كه نسبت به اين حق، شرط مطروحه را ابراز داشته است.[۱]
همچنين ممكن است كسي چنين بيان دارد كه مفهوم «سن رشد» كه در ماده ۱۶ اعلاميه حقوق بشر آمده است منوط به تفاسير و همچنين محدوديت‌هاي فرهنگي است. چنين مطلبي براساس ارزشها و سنن مسيحيت كه (طبعاً) جهاني نيستند، نوشته شده است و نبايد بر ساير سنن، مذاهب و فرهنگها تحميل گردد. بنابراين اين يك واژه نسبي است كه مي‌تواند از يك فرهنگ در مقايسه با فرهنگ ديگر كه مبتني بر عوامل و اوضاع و احوال متعدد ديگري است، متفاوت باشد. براي مثال ايالات متحده امريكا در سال ۱۹۷۱ مجبور شد از طريق اصلاح قانون اساسي ملي خود كه سن رشد را، آن‌طور كه در ماده ۱۶ متذكر مي‌شود از ۲۱ سال به ۱۸ سال تقليل دهد.
حقوق مساوي
اولين معيار براي ازدواج به‌موجب ماده ۱۶ اعلاميه «حقوق مساوي»در خصوص ازدواج است. برطبق اين معيار:
موارد ممنوعه در ازدواج: شخصي ممكن است اين‌گونه فرض نمايد كه ماده ۱۶ نمي‌خواهد اين‌گونه بيان كند كه ازدواج بين پدر و دختر، مادر و پسر، برادر و خواهر و غيره مجاز است. اما به هر حال هيچ نشانه لفظي و محتوايي در اين ماده وجود ندارد كه بيانگر اين باشد كه ايجاد چنين واحدي ناخوشايند و مذموم است. طرفداران چنين سندي استدلال مي‌كنند كه اين ماده نمي‌تواند چنين قصدي داشته باشد كه ازدواجهايي را در محدوده موارد ممنوعه مجاز بشمارد. ] اما به هر حال[ در اين مورد سوالهايي مطرح است؛ منظور طرفداران اين ماده از موارد ممنوعه چيست؟ و بر چه پايه¬اي استوار است؟ چگونه مي¬توان موارد ممنوعه را تعيين كرد؟ چه نظام يا نظامهاي ارزشي مي‌تواند اعمال شود؟ و كدام مذهب را مي‌توان استثناء كرد و بر چه مبنايي؟ تمام اين سوالها و بسياري ديگر نظير آن توسط اين ماده پاسخ داده نمي‌شود. اين موارد در معرض تفاسير زيادي قرار دارند. براي مثال اسلام بسياري از اين موارد ازدواج را ممنوع مي‌داند. قرآن كريم مي‌فرمايد:
«بعد از نزول اين حكم زن پدر را نبايد به نكاح درآورد مگر آنكه پيش از اين (در زمان جاهليت) كرده‌ايد كه خدا از آن درگذشت. زيرا اين كاري زشت، قبيح و مبغوض خداوند است. ازدواج با مادر، دختر، خواهر، عمه، خاله، دختر برادر، دختر خواهر، مادران و خواهران رضاعي، مادر زن، دختران زنانتان كه در دامن شما تربيت شده‌اند در‌صورتي‌كه با زن مباشرت كرده باشيد، ممنوع و حرام است و در صورت عدم مباشرت و طلاق اشكالي وجود ندارد كه با دخترش ازدواج كنيد. همچنين ازدواج با زن فرزندان صلبي (نه زن پسر خوانده شما) برشما ممنوع و حرام است. جمع بين دو خواهر (در يك زمان) به‌عنوان همسر نيز ممنوع و حرام است مگر آنچه پيش از نزول اين حكم انجام داده¬ايد كه خداوند از آن درگذشت، زيرا خداوند در حق بندگانش بخشنده (آمرزنده) و مهربان است. نكاح زن محصنه (شوهر دار) نيز بر شما حرام است مگر آن زنان كه در جنگهاي با كفار به حكم خداوند متصرف و مالك شده-ايد. بر شماست كه پيرو كتاب خداوند باشيد (با زناني كه ازدواج با آنها به حرمت ياد شد ازدواج نكنيد) و هر زني غير از موارد ذكر شده حلال است كه با مال خود از طريق ازدواج و نه از راه زنا با وي همسر گرديد. پس چنانچه از آنان بهره¬مند شويد مهر معين را كه مزد آنان است به آنان بپردازيد. باكي بر شما نيست كه بعد از تعيين مهر هم به چيزي با هم تراضي كنيد. البته خداوند به حقايق امور آگاه است».[۲]
براساس اين ممنوعيتها كه اسلام تعيين كرده است، آيا مسلمانان نمي¬توانند استدلال نمايند كه تمام اين موارد ممنوعه در ازدواج بايد جهاني و بين‌المللي باشد؟ و اگر اين‌طور نيست چرا مسلمانان چنين حقي ندارند كه به آنچه اعتقاد دارند عمل كنند؟ البته برطبق بند (۱) ماده ۱۶ اعلاميه جهاني حقوق بشر چنين حقي ندارند. اين بند به‌روشني بيان مي‌دارد كه حق ازدواج بايد بدون هيچ محدوديت مذهبي اعمال شود. بند مذكور چنين بيان مي‌دارد: «هر زن و مرد رشيدي حق ازدواج و تشكيل خانواده را، بدون هيچ محدوديتي از لحاظ نژادي، مليتي و مذهبي دارد».
چگونه اين مطلب مي‌تواند ممكن باشد؟ يك شخص ممكن است استدلال نمايد كه اساس و ريشه كليه ممنوعيتها در خصوص ازدواج عمدتاً مبتني بر يك مذهب (يا مذاهب) در هر جامعه‌اي مي‌باشد. بنابراين چگونه شخصي مي‌تواند به دور از مذهب باشد؟ آيا محدوديتهاي خاصي كه به‌وسيله يك مذهب توصيف مي‌شود مي‌تواند به‌موجب اين ماده معتبر تلقي شود (اين گونه كه اكنون هست) و آنهايي كه به‌وسيله مذاهب ديگر توصيف مي‌شوند مردود باشند؟
يك شخص ممكن است اين سوال را مطرح نمايد كه چه كسي حق دارد كه اين محدوديتها را وضع نمايد؟ چرا ما نمي‌توانيم بگوييم «بدون هرگونه محدوديت»؟ آيا اين امر به اين علت نيست كه تنظيم‌كنندگان سند اعلاميه جهاني حقوق بشر اعتقادي به مذهب نداشته¬اند؟ يا اينكه مذاهبشان به آنان آموزش مي¬دهد كه چنين كنند؟ و آيا همه ما مجبوريم كه از آنان پيروي كنيم؟
تعارض با حقوق مذهبي: شخصي ممكن است چنين استدلال نمايد كه آيا بند (۱) ماده ۱۶ اعلاميه مذكور كه مي‌گويد: «هر زن و مرد رشيدي حق ازدواج و تشكيل خانواده را بدون هيچ محدوديت نژادي مليتي و مذهبي دارد» با ماده ۱۸ آن در تعارض نيست كه بيان مي‌دارد:
«هركس حق دارد كه از آزادي فكر، وجدان و مذهب بهره‌مند شود؛ اين حق متضمن آزادي تغيير مذهب يا عقيده و همچنين متضمن آزادي اظهارعقيده و ايمان مي¬باشد و نيز شامل تعليمات مذهبي و اجراي مراسم ديني است. هركس مي‌تواند از اين حقوق منفرداً يا مجتمعاً به‌طور خصوصي يا به‌طور عمومي برخوردار باشد»؟*

مقاله اسناد بين‌المللي حقوق بشر از ديدگاه اسلام

پاسخ دهید