تحقیق مقام صالح در طرح دعاوي از سوي شركت‌هاي تعاوني

اندازه: 42.50K

تعداد صفحات: 8

کیفیت محصول: عالی

نوع فایل: ورد ،

دسته بندی:

قیمت: 2000 تومان

تعداد نمایش: 17 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: ۹ آبان ۱۳۹۵

به روز رسانی در: ۹ آبان ۱۳۹۵

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

2000 تومان – خرید

تحقیق مقام صالح در طرح دعاوي از سوي شركت‌هاي تعاوني

تعريف‌شركت‌هاي تعاوني:
شركت تعاوني به شركتي گفته مي‌شود كه به منظور توليد و توزيع در شهر و روستا مطابق ضوابط اسلا‌مي(۱) درجهت اشتغال و قرار گرفتن امكانات كار در اختيار كساني كه قادر به كار هستند؛ اما وسايل كار را در اختيار ندارند و نيز اختصاص يافتن مديريت و سرمايه و منافع حاصل شده به نيروي كار، بهره‌برداري مستقيم آنها از نتيجه و حاصل اين تلا‌ش‌ها و سرانجام توسعه و تحكيم مشاركت و تعاون عمومي‌تأسيس مي‌شود(۲) تا از تمركز ثروت در دست اشخاص خاص و كارفرماي مطلق شدن دولت جلوگيري به عمل آيد.شركت‌ها و اتحاديه‌هاي تعاوني داراي شخصيت حقوقي مستقل هستند و عضو در شركت تعاوني شخصي است حقيقي يا حقوقي(۳)
مجمع عمومي، هيأت مديره و بازرس، اركان تعاوني(۴) را تشكيل مي‌دهند.
مجمع عمومي:
بالا‌ترين مرجع اتخاذ تصميم و نظارت بر امور شركت‌هاي تعاوني مجمع عمومي‌است و از اجتماع اعضاي تعاوني يا نمايندگان تام‌الا‌ختيار آنها به صورت عادي و فوق‌العاده تشكيل مي‌شود.هر عضو بدون در نظر گرفتن ميزان سهم تنها يك حق رأي دارد و حدود اختيارات و وظايف در مواد ۳۴ و ۳۵ قانون بخش تعاوني اقتصاد به تفصيل بيان شده است.(۵)
هيأت مديره(۶):
اداره امور تعاوني مطابق اساسنامه برعهده هيأت مديره‌اي مركب از حداقل ۳ و حداكثر ۷ عضو اصلي و تا يك سوم اعضاي اصلي و علي‌البدل مي‌باشد كه از ميان اعضا براي مدت ۳ سال و با رأي مخفي انتخاب مي‌شوند.
وظايف و حدود اختيارات هيأت مديره به صورت مشروح در ماده ۳۷ قانون بخش تعاون بيان شده است.برابر بند ۹ ماده مذكور «تعيين نماينده يا وكيل در دادگاه‌ها و مراجع قانوني و ساير سازمان‌ها با حق توكيل به غير برعهده هيأت مديره است.» اعضاي هيأت مديره وظايف خود را به صورت جمعي انجام مي‌دهند و هيچ يك از آنها حق ندارد از اختيارات هيأت به صورت فردي استفاده كند؛ مگر در موارد خاص و در صورتي كه مجوز وكالت يا نمايندگي كتبي از طرف هيأت مديره داشته باشد.
هيأت مديره مي‌تواند قسمتي از اختيارات خود را با اكثريت سه چهارم آرا به مدير عامل تفويض نمايد.اين ماده داراي ۲ فرض است:
۱- تعيين نماينده يا وكيل در مراجع غيرقضايي با حق توكيل به غير:برابر مقررات هيأت مديره مي‌تواند قسمتي از اختيارات خود را تفويض نمايد و مديرعامل به نيابت از هيأت مديره برابر وكالت‌نامه اقدام كند.
۲- تعيين نماينده يا انتخاب وكيل در مراجع قضايي و دادگاه‌ها.

تعيين نماينده حقوقي در مراجع قضايي:
همان‌گونه كه از اصل ۴۴ قانون اساسي استنباط مي‌شود، شركت تعاوني مستقل از دولت بوده و شخصيتي جدا از شركت‌هاي خصوصي دارد و داراي عنواني خاص است كه با اهداف مشخص و معين مطابق قانون بخش تعاوني اقتصاد تأسيس و اداره مي‌شود.در ماده ۸ قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلا‌مي‌مصوب ۱۳ شهريور ۱۳۷۰ و اصلا‌حي آن در اين رابطه مقرر است:«عضو در شركت‌هاي تعاوني شخصي است حقيقي يا حقوقي غيردولتي كه واجد شرايط مندرج در اين قانون بوده و ملتزم به اهداف بخش تعاوني و اساسنامه قانوني آن تعاوني باشد.»براساس اين ماده هيچ شبهه‌اي در غيردولتي بودن شركت تعاوني وجود ندارد.از سوي ديگر تعاوني يك مؤسسه عمومي‌غيردولتي نيز تلقي نمي‌شود؛ زيرا توسط اشخاصي معين و براي كسب منافع گروهي خاص با اعضايي مشخص تأسيس مي‌‌گردد و يك اجتماع عام‌المنفعه نمي‌باشد.از اين روست كه تعاوني‌ها نمي‌توانند از مزاياي مندرج در ماده ۳۲ قانون آيين دادرسي مدني استفاده كرده و نماينده حقوقي داشته باشند.وكالت در دادگستري مطابق قانون وكالت مصوب ۲۵ بهمن ۱۳۱۵ و آيين‌نامه اجرايي آن مصوب ۱۹ خرداد ۱۳۱۶ مستلزم داشتن پروانه وكالت بوده و در نتيجه تنها اشخاصي كه داراي چنين پروانه وكالتي هستند و تحت شرايط خاصي مي‌توانند آن را تحصيل نمايند، حق دارند كه در دادگستري وكالت نمايند.مصوبه ۱۱ مهر ۱۳۷۰ مجمع تشخيص مصلحت نظام درخصوص انتخاب وكيل توسط اصحاب دعوا _كه حق انتخاب وكيل را براي آنها مقرر داشته است_ يك قانون عام محسوب مي‌شود و ناسخ قانون وكالت مصوب ۲۵ بهمن ۱۳۱۵ كه قانوني خاص مي‌باشد، نيست.در نتيجه قانون وكالت

تحقیق مقام صالح در طرح دعاوي از سوي شركت‌هاي تعاوني

پاسخ دهید