تحقیق كيفر سقط جنين در قانون مجازات اسلامي و تعارض آن با ماده ۹۱ قانون تعزيرات

اندازه: 36.50K

تعداد صفحات: 5

کیفیت محصول: عالی

نوع فایل: ورد ،

دسته بندی:

قیمت: 1500 تومان

تعداد نمایش: 13 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: ۹ آبان ۱۳۹۵

به روز رسانی در: ۹ آبان ۱۳۹۵

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

1500 تومان – خرید

تحقیق كيفر سقط جنين در قانون مجازات اسلامي و تعارض آن با ماده ۹۱ قانون تعزيرات

قانون مجازات اسلامي كه در جلسه مورخ ۷/۹/۱۳۷۰ مجمع تشخيص مصلحت نظام با تصويب ماده ۵ آن ، بدانگونه كه قبلا در مجلس شوراي اسلامي تصويب شده بود به تصويب نهايي رسيد نيز به پيروي از احكام فقه اسلامي سقط جنين را تعريف نكرده است بلكه در كتاب چهارم در باب ديات مواد ۴۸۷ الي ۴۹۳ را اختصاص به ديه مقرر براي سقط جنين داده است واين همان موادي است كه قبلاً قانون گذار در قانون ديات مصوب بيست وچهارم آذر ماه ۱۳۶۱ در مواد ۱۹۴ الي ۲۰۰ بعنوان ديه سقط جنين آنرا تصويب و دادگاهها آنرا اجرا واعمال مي نمودند كه لازم است قبل از ورود به بحث اين مقاله ابتدا با توجه به حقوق اسلامي و نيز حقوق تطبيقي تعريف اين جرم واركان تشكيل دهنده آن مورد بررسي قرار گيرد تا با شناخت كامل از جرم بودن عمل بتوان اعمال مجازات مقرر قانوني در آنرا مورد توجه قرار داد .
از نظر تعريف اصطلاحي سقط جنين عبارت است از اقدام به خروج غير طبيعي حمل قبل از موعد طبيعي وضع حمل ، بوسيله مادر يا غير او بنحويكه حمل خارج شده از بطن مادر زنده نبوده يا فاقد قابليت زيست باشد بنابراين براي تحقق سقط جنين بعنوان يك عمل مجرمانه بايد اركان زير موجود باشد.
۱- زن حامله باشد : يعني نطفه كودك در بدن او منعقد شده باشد چه بنظر بيشتر فقها و حقوق دانان از زمان استقرار نطفه در رحم زن و رشد و نمو آن و پس از تبديل به علقه، مضعفه وتا زمان تبديل به حمل بصورت انساني و تشخيص پسر يا دختر بودن و بالاخره پس از حلول روح تا قبل از زمان وضع حمل طبيعي هرگونه اقدام به اخراج مصنوعي حمل در تمام مراحل مذكور را سقط جنين تلقي نموده اند .
۲- اخراج جنين از بطن مادر بنحويكه غير طبيعي باشد : بعبارت ديگر وضع حمل يا زايمان كه خروج طبيعي حمل از بطن مادر است واقع نشود بلكه اقدام مصنوعي به خروج از بطن مادر ملحوظ نظر فقها و حقوقدانان بوده است بقول حقوقدان فرانسوي گارسون « سقط حمل عبارت است از منقطع ساختن دوران طبيعي بارداري » كه ادامه طبيعي اين دوران منجر به وضع حمل طبيعي خواهد شد .
۳- وجود عنصر معنوي سوء نيت در اقدام به سقط حمل كه از عمومات شرعي و قانوني استنباط مي گردد چه اگر هدف از سقط جنين وسيله پزشك نجات جان مادر بيمار بوده ويا در مواردي كه وضع حمل مصنوعي قبل از موعد براي مادر و كودك ضروري باشد و در مواردي كه طفل قبل از موعد زنده از بطن مادر اخراج و پس از چندي به دلايل ديگري فوت مي كند عمل، مصداق سقط جنين نداشته و بلحاظ فقدان سوء نيت ارتكاب عمل مجرمانه تلقي نمي گردد تا شامل مجازات باشد .
پس از اين مقدمه بايد بگوييم اولاً طبق ماده ۲۹۴ قانون مجازات اسلامي ديه مالي است كه به سبب جنايت بر نفس يا عضو به مجني عليه يا به ولي يا اولياء دم او داده مي شود و علاوه بر جنايات غير عمدي و خطئي در مواردي از جنايات عمدي كه قصاص در آنها جايز نيست نيز اعمال مي گردد يعني حقيقتاً ديه مجازات ارتكاب جرم از نظر مقررات فقه و موازين كيفر اسلامي مي باشد و در موارد ۴۸۷ الي ۴۹۳ ديه موارد مختلف سقط جنين از سقط نطفه اي كه در رحم مادر مستقر شده است تا جنين كامل كه در آن روح دميده شده است مشخص گرديده است بديهي است در مواد فوق الذكر مشخص نگرديده است كه اين سقط بوسيله چه كسي بايد بعمل آيد و با توجه به اصول كلي بايد گفت عامل سقط چه مادر باشد يا غير او مجازات يكسان دارند ( از نظر پرداخت ديه ) توضيحاً با صراحت صدر ماده ۴۲ قانون مجازات اسلامي كه معاونت و مشاركت را از لحاظ تفاوت نوع مجازات فقط در جرائم قابل مجازات تعزيري يا مجازاتهاي بازدارنده بر شمرده است بايد بگوييم در ديات كه در ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامي در فصل تعيين انواع مجازاتها وتقسيم

تحقیق كيفر سقط جنين در قانون مجازات اسلامي و تعارض آن با ماده ۹۱ قانون تعزيرات

پاسخ دهید