تحقیق ديدگاه شرع و قانون در برخورد با جرايم مرتبط با مواد مخدر

تعداد صفحات: 38

کیفیت محصول: عالی

نوع فایل: ورد ،

دسته بندی:

قیمت: 2500 تومان

تعداد نمایش: 8 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: ۱۶ آبان ۱۳۹۵

به روز رسانی در: ۱۶ آبان ۱۳۹۵

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

2500 تومان – خرید

تحقیق ديدگاه شرع و قانون در برخورد با جرايم مرتبط با مواد مخدر

چكيده :

هدف عمده اين مقاله بررسى كاستيهاى قوانين موجود در مبارزه با جرايم مربوط به مواد مخدر است. از آنجا كه رابطه معنادارى بين اعتقاد به حرمت مصرف مواد مخدر و عدم اعتياد وجود دارد، همچنين مبانى و نگرشهاى فقهى در تدوين قوانين كشور بى تأثير نيست، بخش اول مقاله به بيان اقوال و مستندات فقهى در مورد مواد مخدر پرداخته و ضمن مقايسه اجمالى بين ديدگاههاى اهل سنت و فقهاى شيعه، حكم شرعى آن را از زبان فقها بيان مى‏كند. بخش بعدى مقاله به بررسى قوانين قبل از انقلاب اختصاص دارد كه در آن بيشتر سياستهاى كيفرى، شرايط حاكم و پيامدهاى مصوبات در مقاطع مختلف مورد توجه قرار گرفته است. بخش پايانى كه عمده مباحث مقاله را تشكيل مى‏دهد، به سير قانونى برخورد با مواد مخدر در پس از انقلاب اختصاص يافته است. در اين بررسى اجمالى، تمركز عمده بر قوانين و مصوبات فعلى است كه ضمن بيان مزاياى اين مقررات، نواقص و تناقضهاى موجود را در آنها يادآور شده و در پايان راهكارهايى براى تدوين قوانين جامعتر براى مبارزه جدى با اعتياد و مواد مخدر، ارائه مى‏دهد.

مقدمه

در گزارشى از اينترپول، مقدار ترياك توليد شده در افغانستان در سال ۱۹۹۷ حدود ۳۸۰۰ تن برآورد شده است

 

(۲) و بر اساس گزارش برنامه مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل، افغانستان به تنهايى ۵۰% هروئين موجود در جهان و ۸۰% هروئين در اروپا را تأمين مى‏كند.(۳) در سال ۱۹۹۹ افغانستان ۴۲درصد كشت جهانى خشخاش و ۷۹ درصد توليد جهانى ترياك را به خود اختصاص داد(۴) و وجود ۱۹۲۵ كيلومتر مرز مشترك با دو كشور توليد كننده و صادر كننده مواد مخدر، بحران اعتياد را در ايران با مشكلات مضاعفى مواجه ساخته است چرا كه ايران نزديك‏ترين راه براى قاچاق مواد مخدر به تركيه و مسير بالكان به شمار مى‏رود.(۵)

وجود چنين وضعيت جغرافيايى موجب شده است ۵۴% از زندانيان ايران رابطه مستقيم با مواد مخدر داشته باشند و درصد بالايى از جرايم ديگر از جمله سرقت به دليل اعتياد به مواد مخدر ارتكاب يافته باشد.(۶) افزايش تعداد معتادان، كاهش سن اعتياد و فراگير شدن اعتياد و تسرى آن حتى به خانم‏هاى خانه‏دار(۷) و دست به دست هم دادن عوامل فردى، خانوادگى و اجتماعى مختلف براى عمق بخشيدن به بحران اعتياد، شرايط و وضعيت بسيار نابه سامانى را براى كشور ما فراهم آورده است. از اين رو ضرورى مى‏نمايد از ابعاد مختلف اين مسأله بررسى و راه حل‏هايى براى ريشه‏كن كردن آن انديشه شود.

از آنجا كه اعتقادات دينى در كاهش جرايم تأثير به سزايى دارد(۸) وهمچنين به موجب اصل چهارم قانون اساسى انطباق با شرع از شرايط تصويب قوانين ايران به شمار مى‏رود، ابتدا به بررسى موضع شرع در برابر مواد مخدر پرداخته سپس قوانين مرتبط با آن و سياستهاى كيفرى را در طول قانون گذارى در ايران بررسى مى‏كنيم.

 

استعمال مواد مخدر از ديدگاه شرع

امروزه درصد بالايى از مسلمانان استعمال مواد مخدر را مباح يا مكروه مى‏پندارند از اين رو در استعمال آن تسامح مى‏ورزند، در حالى كه اگر اعتقاد به حرمت همچون اعتقاد به ساير مسكرات در بين مسلمانان رواج مى‏يافت مواد مخدر به سادگى نمى‏توانست جوامع اسلامى را فرا گيرد.

اغلب علما و صاحب نظران اسلامى هم از آن به عنوان يك پديده زشت اجتماعى و داراى اثر زيانبار ياد كرده‏اند و مباحث مبنايى دال بر حرمت شرعى آن كمتر مورد توجه قرار گرفته است بر همين اساس در بند ۵ قطعنامه اولين سمينار بررسى مسائل اعتياد(۲۷ـ۲۵ ارديبهشت ۱۳۶۴) بر شناساندن حرمت شرعى مواد اعتياد آور تأكيد شده است.(۹)

گفتنى است در شبهات تحريمى مادامى كه دليل بر حرمت اقامه نشده باشد، عموم فقها قائل به حليت‏اند و براى آن «سيگار كشيدن» را مثال مى‏آورند. بنابراين حرام بودن مصرف مواد مخدر نياز به دليل خاص دارد. به اعتقاد بسيارى از فقها ملاك حرمت در اين موارد، تحقق ضرر است و چه بسا در مواردى كه ضرر نداشته يا ضرر آن اندك و قابل تسامح عقلايى باشد، نتوان قائل به حرمت شد.

ادله‏اى كه از نظر فقهى مى‏تواند مستند حرمت مواد مخدر باشد بدين شرح است:

آيات قرآن كه از آن جمله است:

الف) «وَ يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّباتِ وَ يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبائِثَ»(۱۰)

با اين استدلال كه چون مواد مخدر جزء خبائث و اشيايى است كه انسان از آن نفرت دارد، به صراحت اين آيه حرام است. چنان كه پيداست اين استدلال در صورتى درست است كه جزء خبائث بودن مواد مخدر از مسلمات باشد، حال آن كه اشخاص معتاد بى آن كه نفرت از آن داشته باشند، آن را امرى مطلوب مى‏پندارند و حتى در نظر عرف اعتقاداتى از اين قبيل وجود دارد كه: «ترياك از سن پنجاه به بالا نه تنها ضرر ندارد، بلكه مفيد هم هست»، «در علاج مرض قند سودمند است»، «تنها درمان بيمارانى است كه از ناراحتى قلبى رنج مى‏برند»، «بهترين داروى خواب آور براى نوزادان است»(۱۱) بنابراين، از مصاديق خبائث به شمار آمدن مواد مخدر روشن نيست و نمى‏توان به استناد اين آيه آن را حرام به شمار آورد.(۱۲)

ب) «وَ لا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ»(۱۳)

استدلال به اين آيه بر اين مبنا استوار است كه استعمال مواد مخدر موجب مى‏شود انسان خود را به هلاكت افكند. با وجود اين در استعمال اندك چون هلاكت صدق ندارد، نمى‏توان آن را مشمول آيه و در نتيجه حرام دانست.

ج) «يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِما إِثْمٌ كَبِيرٌ وَ مَنافِعُ لِلنّاسِ وَ إِثْمُهُما أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِما»(۱۴)

طريق استدلال چنين است كه هر چند در استعمال مواد مخدر نفعى هم مى‏توان لحاظ كرد ولى به دليل آن كه ضرر آن بيش از نفع آن است، محكوم به حرمت است.

بديهى است اين استدلال در صورتى كافى خواهد بود كه هر چيزى ضررش بيش از نفعش بود حرام باشد، در حالى كه آيه به خصوص خمر و ميسر نظر دارد و تسرى آن به ساير موارد تنها مى‏تواند شبهه حرمت ايجاد كند نه آن كه دليل قطعى بر حرمت به حساب آيد.

 

همچنين آياتى از قرآن كريم به استفاده از رزق حلال و طيب دستور مى‏دهند(۱۵) و بر اين اساس چنين استدلال شده است كه چون به كارگيرى مواد مخدر خارج از رزق حلال است، از نظر شرع ممنوع مى‏باشد به اين بيان كه «در حلال و طيب نبودن مواد مخدر كم‏ترين ترديدى وجود ندارد»(۱۶) و نيز گفته‏اند طبق آيه «الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ »(۱۷) فقط طيبات حلال است و طيب آن چيزى است كه براى بدن مفيد باشد.

نهى انسان از ساختن حرام از حلال‏ها(۱۸) تحريم خبائث و اجتناب از آنها(۱۹) و حرمت تبذير و اسراف(۲۰) كه در آيات قرآن بر آنها تأكيد شده است نيز از نظر برخى بر حرمت بهره‏گيرى از مواد مخدر دلالت دارند.(۲۱)

با اين همه هيچ يك از آيات فوق بر حرمت استعمال مواد مخدر در حد اندك و به صورت تفننى دلالتى ندارد و تا چنين حرمتى طبق دليل محكم ثابت نشود، در موارد ترديد حكم حليت جارى است.(۲۲) بله، استعمال مواد مخدر در حد بالاتر به گونه‏اى كه آثار زيانبار آن محسوس باشدـ چنان كه غالباً در اشخاص معتاد چنين است ـ بى‏ترديد مشمول برخى از آيات فوق و محكوم به حرمت خواهد بود.

علاوه بر آيات، از آنجا كه كاشت و استعمال مواد مخدر سابقه‏اى طولانى و حتى قبل از اسلام دارد، رواياتى نيز در مذمت مصرف اين گونه مواد وجود دارد كه به برخى از آنها اشاره كنيم:

۱ـ از پيامبر اكرم صلى‏الله‏عليه‏و‏آله نقل شده است:

«من احتقر ذنب البنج فقد كفر»(۲۳)

 

هر كس گناه استعمال بنگ را سبك بشمارد، كافر شده است.

۲ـ در نقل ديگرى آمده است:

«سلموا على اليهود و النصارى و لا تسلموا آكل البنج»(۲۴)

بر يهود و نصارى سلام كنيد ولى بر كسى كه بنگ استعمال مى‏كند، سلام نكنيد.

۳ـ در روايتى ديگر از آن حضرت مى‏خوانيم:

«من اكل البنج فكانما هدم الكعبه سبعين مره و كانما قتل سبعين ملكاً مقربا و كانما قتل سبعين نبياً مرسلاً و كانما احرق سبعين مصحفاً و كانما رمى الى الله سبعين حجراً و هو ابعد من رحمة الله من شارب الخمر و آكل الربا و الزانى والنمام»(۲۵)

هر كس بنگ استعمال كند همانند كسى است كه خانه كعبه را هفتاد بار خراب كرده هفتاد ملك مقرب را كشته و هفتاد پيامبر مرسل را به قتل رسانده باشد و همچون كسى است كه هفتاد قرآن را سوزانده و… . چنين كسى از رحمت خدا از شراب خوار، ربا خوار، زانى و سخن چين هم دورتر است.(۲۶)

برخى از فقها از روايات ياد شده استفاده حرمت كرده‏اند و بديهى است وقتى استعمال بنگ و حشيش حرام باشد، استعمال ديگر مواد مخدر هم به طريق اولى حرام خواهد بود.

با وجود اين، اين احتمال نيز بعيد نيست كه روايات فوق به مضرات مواد مخدر توجه كرده و براى دورى از آن به توصيه اخلاقى پرداخته‏اند چنان كه گاه حاضر نشدن در نماز جماعت هم با همين تعبير «لاتسلموا على اليهود والنصارى» از زبان پيامبر مورد سرزنش قرار گرفته است و بر همين اساس نمى‏توان صرفاً به استناد اين قبيل روايات به حرمت مطلق استعمال مواد مخدر ملتزم بود. با وجود اين روى آوردن به مواد مخدر در صورتى كه مشمول ادله ضرر و زيان بر نفس باشد، به دليل كافى بودن ادله حرمت ضرر، بى ترديد حرام خواهد بود و فتاواى فقها مبنى بر حرمت نيز بر همين اساس است.

بنابراين، اگر چه در گذشته فقها به تحريم مطلق مصرف مواد مخدر فتوا نداده و آن را منوط به تحقق ضرر كرده‏اند،(۲۷) ولى اكنون كه ضرر داشتن آن بر همه آشكار شده است، در حرمت آن ترديدى باقى نمى‏ماند. تا جايى كه آيت الله فاضل لنكرانى تصريح كرده‏اند كه: «كشيدن ترياك و لو اينكه اطمينان به عدم اعتياد هم در آن باشد جايز نيست» يا آيت الله گلپايگانى ضمن فتواى صريح به حرمت استعمال ترياك، حشيش و مواد مخدر، استعمال تفريحى آن را در صورتى كه شخص در معرض اعتياد قرار گيرد، حرام مى‏دانند.(۲۸)

فتاواى ديگر فقها در اين خصوص به اين شرح است:

آيت الله بروجردى (۱۴ ربيع الاول ۱۳۷۷) هميشه نوشته‏ام مقتضى است مسلمين بلكه تمام عقلا از اين سموم مهلكه خود را نجات دهند».(۲۹)

امام خمينى: «جلوگيرى از خريد و فروش و پخش اين طور مواد، بى اشكال، لازم است از نظر شرع هم بايد اين كار بشود»(۳۰) و در جواب از سوءال فروش هروئين و فروش آن به معتاد يا غير معتاد نوشتند «جايز نيست و فرق نمى‏كند».(۳۱)

شهيد مرتضى مطهرى هم از باب مفسده داشتن و ضررداشتن ترياك حكم شرعى آن را حرام مى‏دانند.(۳۲)

 

در ميان فقهاى اهل سنت نيز فتواى به تحريم استعمال حشيش و بنگ سابقه‏اى طولانى دارد.(۳۳)

در اين كه مصرف كننده مواد اعتياد آور بر چه اساسى قابل مجازات است سه نظر در ميان آنان به چشم مى‏خورد:

الف) عده‏اى با استناد به «كل مسكر خمر و كل خمر حرام» و «نهى النبى عن كل مسكر و نقر»، مواد مخدر را در زمره مسكرات قرار داده و به نجس بودن، حرمت و مشمول حد شدن مرتكب آن فتوا داده‏اند و مقدار حد را ۴۰ يا ۸۰ ضربه شلاق دانسته‏اند(۳۴) و بر همين اساس گفته‏اند هم قاعده درء (كه مختص حدود است) در آن جارى است و هم توبه از عوامل مخففه به شمار مى‏آيد.(۳۵)

در عربستان سعودى، نظر شريعت اسلام در مورد مواد مخدر چنين اعلام شده است:

«حكم مواد مخدر، حكم خمر است از نظر خريد و فروش، وجوب حد، نجاست و عدم جواز به كارگيرى آن براى معالجه. و از جمله مواد مخدر است توتون و تنباكو و هرگونه بهره‏ورى از آن‏ها مثل دود كردن و بوييدن، تزريق و بلعيدن موجب اقامه حد است كه هشتاد يا چهل ضربه تازيانه خواهد بود».(۳۶)

تحقیق ديدگاه شرع و قانون در برخورد با جرايم مرتبط با مواد مخدر

پاسخ دهید