تحقیق تخريب اموال تاريخي و فرهنگي در حقوق جزاي ايران

تعداد صفحات: 10

کیفیت محصول: عالی

نوع فایل: ورد ،

دسته بندی:

قیمت: 2000 تومان

تعداد نمایش: 13 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: ۱۴ آبان ۱۳۹۵

به روز رسانی در: ۱۴ آبان ۱۳۹۵

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

2000 تومان – خرید

تحقیق تخريب اموال تاريخي و فرهنگي در حقوق جزاي ايران

ايران به عنوان يك كشور باستاني برخوردار از تاريخي كهن ، آثار و ابنيه تاريخي فراواني دارد كه همواره مورد طمع بيگانگان و عوامل داخلي آنها بوده است . اوج اين تهاجمات عليه آثار تاريخي و فرهنگي ايران در دوران قاجاريه مشاهده مي شود. از جمله ، در سال ۱۹۰۰ . م . امتياز انجام حفاريهاي باستان شناسي رسماً به موجب قراردادي به دولت فرانسه واگذار شد و كنترل اشياي مكشوفه آنان توسط ماموران ايراني حتي در داخل خاك ايران ممنوع گشت و شخصي به نام ( دمورگان ) در راستاي اجراي اين قرارداد به ايران اعزام شد . به موجب همين قرارداد ،لوح سنگي ( قانون حمورابي ) ۱ ) ،ضمن كاوشهاي شهر شوش كشف و به موزه (لوور ) پاريش انتقال داده شد . حتي گفته مي شود كه تنها در ۱۳۵۷ (آخرين سال حيات رژيم پهلوي ) ، سي گروه كارشناس از كشورهاي مختلف غربي به كاوش در ايران مشغول بوده اند . (۲) پس از پيروزي انقلاب نيز موارد متعددي از خريد و فروش و قاچاق قطعه هاي تاريخي و فرهنگي كشف شده است .

در راستاي مبارزه با اين نوع اقدامات غير قانوني ، دوازده ماده (۵۵۸ الي ۵۶۹) ( قانون تعزيرات ) مصوب سال ۱۳۷۵ (جانشين مواد ۴۶ و ۴۷ ( قانون تعزيرات ) مصوب سال ۱۳۶۲ )(۳) ،به تخريب اموال تاريخي و فرهنگي تخصيص داده شده اند. البته مواد دوازه گانه مذكور تنها به ( تخريب ) اين اموال نمي پردازد، بلكه اعمالي چون سرقت ،كاوش ، خريد و فروش ، قاچاق و تغيير دادن نحوه استفاده از آنها را نيز در بر مي گيرند و بنابراين ، بهتر آن بود كه اين مواد تحت عنوان ( جرايم عليه اموال تاريخي و فرهنگي ) ذكر مي شدند.

با توجه به اين كه اين اموال بخشي از ميراث فرهنگي كشور را تشكيل مي دهند ، جرايم ارتكابي عليه آنها را مي توان علاوه بر جرم عليه اموال ،از زمرةجرايم عليه آسايش عمومي محسوب كرد.

به همين دليل ، بخشي از اين جرايم حتي توسط خود مالك اين اموال نيز قابل ارتكاب مي باشند كه از اين ميان جرايم مذكور در ( قانون تعزيرات ) طي مواد (۵۶۴) ( راجع به تغيير ابنيه اماكن فرهنگي و تاريخي ثبت شده ) و (۵۶۵) ( راجع به انتقال بدون مجوز اموال فرهنگي و تاريخي ثبت شده برخلاف شئون اثر و بدون مجوز ) قابل ذكر هستند. حتي – به نظر نگارنده – جرم موضوع ماده (۵۶۵) ، تنها از سوي مالك قابل ارتكاب مي باشد و اگر غير مالك آن را مرتكب شود ، مشمول عنوان انتقال مال غير ، كه در حكم كلاهبرداري است ،(۴)قرار خواهد گرفت .(۵)

تنها تخفيفي كه قانون گذار براي مالكيني كه مرتكب جرايم مذكور در فصل نهم ( قانون تعزيرات ) مي شوند پيش بيني كرده آن است كه ، بر طبق ماده (۵۶۹) ( در كليه مواد اين فصل ، در صورتي كه ملك مورد تخريب ملك شخصي بوده و مالك از ثبت آن به عنوان آثار ملي بي اطلاع باشد، از مجازاتهاي مقرردر مواد فوق معاف خواهد بود ) به نظر مي رسد كه در اين ماده ، واژه ( تخريب ) در مفهوم عام آن به كار رفته و به كليه جرايم مذكور در اين فصل اشاره دارد. به علاوه ، شايد تصويب اين ماده تلاشي در جهت جلب نظر شوراي نگهبان بوده است كه قبلاً در پاسخ به استفساريه شوراي عالي قضائي سابق اظهار داشته بود كه (…. قانون حفظ آثار ملي مصوب ۱۳۰۹ و اصلاحيه ها و الحاقات بعد از آن در جلسه مورخ ۱۷/۷/۱۳۶۱ ، فقهاي شوراي نگهبان مطرح و مورد بررسي قرار گرفت و شمول قانون نسبت به اموال شخصي به نظر اكثر آقايان فقهاي شورا ، مغاير موازين شرعي تشخيص داده شد) جهت پرهيز از اطاله كلام ، از شرح تفصيلي تك تك مواد مذكور در فصل نهم خودداري مي كنيم و تنها به تذكر مهمترين نكات راجع به هر يك از اين مواد و نيز به ذكر اين انتقاد بسنده مي كنيم كه قانون گذار نبايد هيچ يك از مواد دوازه گانه اين فصل را در ماده (۷۲۷) به عنوان جرايم با ماهيت خصوصي مورد اشاره قرار مي داد در حالي كه ،بر عكس ،همه آنها را در ماده (۷۲۷) به عنوان جرايم خصوصي ذكر كرده است . آنچه كه از دامنه اين اشكال مي كاهد ،وجود ماده (۵۶۷) است كه به موجب آن ،( در كليه جرايم مذكور در اين فصل سازمان ميراث فرهنگي يا ساير دواير دولتي ، بر حسب مورد ، شاكي يا مدعي خصوصي محسوب مي شوند.) (۶) بنابراين مي توان گفت كه به رغم وجود ماده (۷۲۷) ، اين سازمانها و دواير دولتي ، حسب وظيفه رسمي خود ،موظف به پيگيري موضوع بوده و حق عدم تعقيب ، گذشت يا استرداد دعوا را ندارند.

در ذيل نكاتي چند در مورد هر يك از مواد دوازده گانه فصل نهم ( قانون تعزيرات ) مصوب سال ۱۳۷۵ ، ارائه مي گردد.

ماده (۵۵۸) به وارد آوردن خرابي به اماكن مذهبي ،تاريخي ثبت شده در فهرست آثار ملي ايران و يا به لوازم منصوب يا موجود در آنها ، به شرط آن كه اين لوازم مستقلاً نيز واجد حيثيت فرهنگي ،تاريخي يا مذهبي باشند ، پرداخته است . در اين مورد ماده (۱) ( قانون راجع به حفظ آثار ملي ) مصوب سال ۱۳۰۹ ، قابل ذكر است كه مطابق آن ( كليه آثار صنعتي و ابنيه و اماكن را كه تا اختتام دوره سلسله زنديه در مملكت ايران احداث شده ، اعم از منقول و غير منقول ، با رعايت ماده ۲ قانون مي توان جزء آثار ملي ايران محسوب داشت و در تحت حفاظت و نظارت دولت مي باشد ) مطابق ماده ۲ قانون مذكور ( دولت مكلف است از كليه آثار ملي ايران كه فعلاً معلوم ومشخص است و حيثيت تاريخي يا علمي يا صنعتي خاصي دارد، فهرستي ترتيب داده و بعدها هم هر چه از اين آثار مكشوف شود ضميمة فهرست مزبور بنمايد. فهرست مزبور بعد از تنظيم ، طبع شده و به اطلاع عامه خواهد رسيد)

ماده واحدة ( قانون ثبت آثار ملي ) مصوب سال ۱۳۵۲ ، بر دامنه آثار ملي افزوده و اشعار داشته است : ( به وزارت فرهنگ و هنر اجازه داده مي شود ،علاوه بر آثار مشمول قانون حفظ آثار ملي مصوب آبان ماه ۱۳۰۹ ، آثار غير منقولي را كه از نظر تاريخي يا شئون ملي واجد اهميت باشد ، صرف نظر از تاريخ ايجاد يا پيدايش آن ، با تصويب شوراي عالي فرهنگ و هنر در عداد آثار ملي مذكور در قانون مزبور در قانون مزبور به ثبت برساند. آثار مذكور در اين ماده مشمول كليه قوانين و مقررات مربوط به آثار ملي خواهد بود) ؛ ليكن متاسفانه ، قانون گذار پس از انقلاب ، بدون توجه به اين ماده واحده ، با بازنويسي ( قانون مجازات عمومي ) سابق ، تنها به ( قانون راجع به حفظ آثار ملي ) اشاره كرده است .

ماده (۵۹۹)، به سرقت آثار فرهنگي و تاريخي از مكانهايي مثل موزه و ساير اماكن تحت حفاظت و نظارت دولت و نيز به جرم خريد يا اخفاي اين آثار پرداخته است .(۷)

ماده ۵۶۰ ، به انجام عمليات در حريم (۸) آثار فرهنگي و تاريخي ( مذكور در اين ماده ) (۹) پرداخته است . در صورتي كه اين گونه عمليات موجب تزلزل بنيان اين آثار يا ورود خرابي و

تحقیق تخريب اموال تاريخي و فرهنگي در حقوق جزاي ايران

پاسخ دهید